أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ،أن العلاقة بين الكويت والعراق أكبر من أن يشوش عليها بعض الأفراد، معربا عن أمله أن تقوم الحكومة العراقية بواجبها بشأن حماية العلامات الحدودية بين البلدين. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الشيخ جابر المبارك وأوردته وكالة الأنباء الكويتية أمس، وذلك ردا على سؤال حول ما حصل من استهداف بعض العراقيين للعلامات الحدودية المشتركة بين البلدين.
وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تقديم الكويت احتجاجا على العراق في مذكرة أرسلت إلى الأمم المتحدة تضمنت استياءها من الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين خلال الأسبوع الحالي من قبل مجموعة من المواطنين العراقيين. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، حينها إن بلاده سترسل نسختين من مذكرة الاحتجاج الدولية إلى الحكومة العراقية؛ الأولى عبر سفير الكويت في بغداد، والأخرى سيحملها سفير العراق لدى الكويت. يذكر أن الحدود العراقية - الكويتية تشهد منذ السبت الماضي توترا إثر قيام مجموعة من المواطنين العراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الحالية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، ثم قاموا باقتلاع الأنبوب المعدني الفاصل بين البلدين والواقع بين العلامتين الحدوديتين 105 و106. كما تعرضت قوة أمن الحدود الكويتية القريبة من الموقع لرشق بالحجارة وإطلاق النار من قبل الجانب العراقي نتج عنه إصابة عسكري كويتي وإتلاف دوريات تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية. وأضاف المسؤول الكويتي أن بلاده مستاءة من هذا الفعل غير المسؤول وغير المتفق مع طبيعة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق الذي لا يخدم توجه العراق لإغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية.
من جهة أخرى، طالبت النائبة بالبرلمان الكويتي الدكتورة معصومة المبارك مجلس الأمن بإعادة نشر قوات حفظ السلام الدولية على خلفية عدم قدرة الحكومة العراقية على كبح جماح القوى السياسية العراقية، وعدم احترام الحدود الدولية، مبينة أن قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار تلزمان الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على الجانب العراقي من الحدود ولا يقبل منها أي تبرير لما حدث سوى أنه تهاون وتراخ في قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها، ولا يمكن أن تستمر الكويت في دفع ثمن عدم استقرار العراق، معتبرة أن الحادث يؤكد وجود قوى سياسية عراقية ما زالت تعتقد أن بإمكانها فرض منطق القوة على ملف الحدود الذي حسم بالقرار 833، محاولة بذلك فرض واقع جديد يجبر الكويت على فتح باب التفاوض على الحدود بإثارة هذه المناوشات الحدودية بين فترة وأخرى.