أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول تقرير له بعد التصويت على قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوضح فيه أن من حق «فلسطين» المشاركة الكاملة في المؤتمرات الدولية والوكالات المتخصصة وتمثيل نفسها كدولة على قدم المساواة مع الدول الأخرى. وقال بان كي إن فلسطين ستعامل وفق ذلك في الجلسات وفي جميع المعاملات الرسمية والوثائق الأخرى، بما يشمل تغيير المعاملات والمستندات الرسمية المتعلقة بفلسطين من صفة «سلطة وطنية» إلى «دولة فلسطين».
وحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإنه رغم هذا التعريف الجديد فإن بان كي اعتبر ذلك غير واقعي في المفاوضات، في إشارة كما تقول الصحيفة، إلى «قبول الموقف الإسرائيلي المتحفظ في هذا الشأن».
وجاء في تقرير الأمين العام الذي أعده وفق قرار الجمعية العامة 67-19 باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرار الاعتراف بفلسطين خلال 3 أشهر، أن بإمكان الفلسطينيين ممارسة حقهم في المشاركة بالجلسات التي تعقدها المنظمة الدولية، وفي جميع الاجتماعات التي تقيمها، لكن لا يمكنهم التصويت أو تقديم مرشحين عنهم لتولي مناصب في المنظمة، أو الوكالات المتفرعة عنها.
وتعطي الدولة غير العضو الفلسطينيين أيضا الحق بالانضمام إلى المحاكم الجنائية وتقديم مرشحين لتولي مناصب فيها، على غرار اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية روما، وهو ما يثير مخاوف الإسرائيليين من خطوة يطلب فيها الفلسطينيون التحقيق في قضايا قتل وحروب وفي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر التقرير الذي حصلت «معاريف» على نسخة منه أن «رفع مكانة الفلسطينيين في المنظمة الدولية بأغلبية 138 دولة، يعكس فقدان الصبر الآخذ بالتعاظم بين دول العالم على الاحتلال الطويل». ومن المقرر أن يوزع التقرير على 193 دولة في الأمم المتحدة.
ورغم ذلك يدعو بان كي القيادة الفلسطينية إلى تجميد التحرك على الساحة الدولية بما فيه الانضمام إلى هيئات الأمم المتحدة، كما يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان وإدراك نتائجه السلبية، مؤكدا أن ذلك من شأنه «إظهار الطرفين الجدية الكاملة تجاه حل الدولتين».
وينتقد التقرير استمرار الاستيطان، مشيرا إلى بناء أو المصادقة على بناء نحو 11500 منزل في المستوطنات منذ صدور قرار الجمعية العامة الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها نحو 3500 في منطقة «E1» التي وصفها بالبناء غير القانوني خارج حدود 1967. ويركز التقرير على ضرورة تجديد الانخراط الدولي في عملية السلام، لاستئناف مفاوضات هادفة، بما يضمن التقدم في المصالحة الفلسطينية وتجنب انهيار مالي في الضفة، وحفظ الاستقرار في غزة.
ويأتي التقرير في وقت يأمل فيه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي استئناف عملية السلام، لكن وفق رؤيتين مختلفتين. وينتظر الطرفان زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمنطقة، لاستكشاف جدية الولايات المتحدة في دفع هذه العملية وموقفها منها.
ويريد الفلسطينيون مفاوضات بين دولة تحت الاحتلال وأخرى تحتلها. ومن غير المعروف كيف ستعالج الأطراف هذه النقطة، إذ ترفضها إسرائيل تماما.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في روسيا، أمس، إنه يأمل أن تستأنف مفاوضات السلام البناءة مع الجانب الإسرائيلي خلال السنة الحالية. وأضاف أن «الأمل ليس كبيرا، ومع ذلك نريد التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية على أساس مبدأ الدولتين».
وأعربت إسرائيل عن خيبة أملها العميقة من هذا التقرير، وقالت مصادر إسرائيلية مسؤولة «في حين كان الغرض من هذا التقرير توضيح التغيير الذي حصل بعد حصول الفلسطينيين على مكانة الدولة غير العضو وتفسير ذلك، إلا أنه مليء بالتعابير السياسية أحادية الجانب».