أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الأمني تحت السيطرة والحياة تسير في مملكة البحرين بشكل معتاد، وأضاف أنه بين فترة وأخرى تحاول جمعيات المعارضة السياسية استقطاب بعض الشباب والزج بهم في أعمال العنف، وتابع: «هناك جمعية في ظل حوار التوافق الوطني تراهن على تحقيق مكاسب من العنف في الشارع».
وقال المصدر الأمني إن الجمعية التي تقف وراء تأزيم الشارع والعنف فيه هي جمعية «الوفاق» الإسلامية، كما اتهمها بدعم الاضطرابات التي يشهدها الشارع البحريني خلال هذه الفترة عبر الدعوة لها على حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المصدر الأمني «الوفاق» بأنها أصحبت أشد عنفا من ذي قبل في ظل بدء حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي).
بدورها، رفضت جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، الاتهامات الموجهة لها بأنها تقف وراء العنف، وقال عبد الجليل خليل القيادي في الجمعية: «منهج المعارضة واضح منذ 14 فبراير من عام 2011، وهو المنهج السلمي.
يذكر أن الحكومة البحرينية، على لسان سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نشرت أمس، قالت إن جمعية الوفاق غير جادة في الحوار الوطني وإن تعاطيها مع الحوار يؤكد عدم جديتها فيه، واتهمت الحكومة «الوفاق» والجمعيات السياسية، على خلفية طلب تأجيل جلسة الأحد المقبل من جلسات حوار التوافق الوطني، بأن لديها مشروعا تصعيديا في الشارع.
وبالعودة إلى المصدر الأمني، فقد اعتبر تصرفات جمعية الوفاق مراهنة على العنف في الشارع، وأنها تدعم الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين بهدف تحقيق مكاسب على طاولة الحوار، وأضاف: «أبسط الأمور أن تدين (الوفاق) الإرهاب والعنف الذي يحدث في الشارع إذا كانت جادة في مسألة الحوار».
وتابع المصدر الأمني: «عندما تتحدث جمعية الوفاق عن العمل الأمني تصفه بأنه عنف ضد حرية التعبير، لكنها لا تتحدث عمن يقوم بحرق السيارات وإغلاق الشوارع وترويع الآمنين، في ظل حوار سياسي تشارك فيه (الوفاق) لإنهاء حالة التأزيم التي تعيشها البحرين».
وبين المصدر الأمني أن دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على «تويتر»، تدعوا المواطنين في مملكة البحرين إلى حالة عصيان مدني، وكانت جمعيات المعارضة السياسية، بحسب المصدر، تحشد لهذا العصيان، في حين أشار إلى دعم من وسائل الإعلام الإيرانية لهذه الدعوات.
وبحسب المصدر الأمني، فقد وقعت أمس بعض أعمال العنف في عدد من القرى وتم الاعتداء على 9 مدارس من قبل من يطلق عليهم الأمن البحريني «المخربين» حيث أغلقوا المدارس بالسلاسل، مما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لإعادة فتحها وتأمين الطلاب والطالبات فيها.
وأضاف: «حدثت بعض الإصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة المواجهات ونتيجة استهدافهم بقنابل المولوتوف (محلية الصنع) والأسياخ الحديدية من قبل بعض المشاركين في التجمعات غير المصرح لها، مما استدعى دخول عدد منهم إلى المستشفيات»، في حين وصف معظم الإصابات بالبسيطة.
وأكد المصدر الأمني أن أعمال العنف التي وقعت أمس تركزت في بعض القرى، مما استدعى مزيدا من التعزيزات الأمنية لفتح الشوارع المغلقة وتأمين خروج المواطنين والمقيمين للوصول إلى أعمالهم.
بدوره، أرجع عبد الجليل خليل، القيادي في جمعية الوفاق، أسباب العنف الذي يجري في الشارع البحريني إلى وجود أطراف ما زالت تصر على النهج الأمني في حل الأزمة البحرينية، رغم فشله في إسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم، بحسب تعبيره.
وقال خليل إن جمعية الوفاق تدعو إلى ترك الحل الأمني ومنح أجواء مساعدة على إنجاح حوار التوافق الوطني للوصول إلى حل سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات اليومية، وهي التوصيات نفسها - والكلام لخليل - التي دعا لها تقرير اللجنة البحرينية الوطنية المستقلة «لجنة بسيوني»، وأضاف: «جمعيات المعارضة السياسية دخلت الحوار وهدفها الأساسي إنجاحه».
وشدد عضو جمعية الوفاق على أن جمعيات المعارضة السياسية تقيم فعاليات أخطرت الأجهزة الأمنية عنها، وأضاف: «حركة الشارع ما زالت مستمرة، والفعاليات تقام بشكل أسبوعي، بسبب القبضة الأمنية وغياب الحل السياسي الجاد».
يأتي ذلك بعد أن كانت أطلقت وزارة الخارجية السعودية أمس على موقعها الرسمي على الإنترنت تحذيرا للمواطنين السعوديين في مملكة البحرين بالابتعاد عن التجمعات المشبوهة والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حال الاحتياج للمساعدة عليهم التواصل مع السفارة السعودية في المنامة.
وشهدت المنامة أمس مسيرات تحت شعار «عدنا»، وذلك لإحياء الذكرى الثانية لأحداث الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.