قال ضياء الدين الصافي، وزير شؤون مجلس النواب (البرلمان) العراقي، حول أهمية تنظيم العراق مؤخرا مؤتمرا دوليا لـ«الوعي القانوني»، إن «المؤتمر أوصى بتنمية الوعي الإنساني القانوني كحق للمواطن، وأن على الدولة أن تقوم به عبر حملات للوعي بالحقوق والواجبات الدستورية، وهذا هو الهدف الأساسي، والذي لا يأتي إلا إذا كان هناك شعور واع بأهمية القانون وتنمية الوعي الوطني، لأن المواطنة مهمة، وهي في بعض الأحيان أهم وأكبر من القانون، لأن الحكومات تتغير لكن الوطن يبقى للجميع، لذلك الأساس أن نحترم الدولة وأن يعمل الحاكم من أجل الشعب لأنه جاء من بينهم»، مشيرا إلى «اننا نضع كل شيء في الاعتبار، وعندما نتحدث عن القانون ويكون هناك وعي باحترامه فإن هذا سيمنع كل ما تحدثت عنه لأنه إذا كان هناك قانون يعطي الحقوق للجميع وعادل معهم فلن يكون هناك تهميش، وسيكون الكل أمام القانون سواء. وإذا ما تحقق ذلك فسوف تذوب الفوارق المذهبية والدينية والعرقية». وقال إن «كل هذه الأمور تطبق بدليل الاهتمام بأعمال ونتائج مؤتمر الوعي بالقانون من أجل بناء الأوطان، ويمكن اعتبار ما يحدث هو تجاوز على القانون، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به».
وفي ما يتعلق بمظاهرات المحافظات الغربية والشمالية، أوضح وزير شؤون البرلمان العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد، قائلا إن «المظاهرات في إطار الديمقراطية ظاهرة صحية جدا، ونحن نوعي المواطن بأن يحاسب الدولة، ومن طرق المحاسبة المظاهرات التي تعد أمرا إيجابيا إذا كانت مصحوبة بحقوق يريد الوصول إليها، وهي نوع من التنبيه وتقويم العمل، أما المظاهرات غير المشروعة فهي التي تستخدم الطرق التحريضية وتدمر البنية التحية والتجاوز على القانون، ومنها قطع الطرق ووقف العمل، وهذه كلها ممارسات خارج القانون، ولا يمكن قيام الديمقراطية على الإضرار بالمال العام، وكذلك ما يلحق الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وينال من استقراره، وهذه ليست من الحرية، وبالتالي نحن نقول أيها الشعب اعرف واجباتك، ونقول للحاكم اعرف واجباتك».
وقال إن «الحكومة تقبلت المظاهرات كظاهرة حضارية، واستمعت إلى مطالب المتظاهرين، وكانت أكثرها تتعلق بأن هناك إجراءات للحل لكنها بطيئة، وقد أدى هذا إلى وجود بعض المظالم في الدولة. وقد أكدت اللجنة التي شكلتها الحكومة لحل الأزمة أن أحد أهم أسبابها التأخير في إنجاز المعاملات وحسم القضايا بالتأكيد، خاصة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي فإن بقاءه فترة طويلة بغير محاكمة ضرر، لكن المشكلة ليست بسبب الحكومة وإنما بسبب الإجراءات القضائية، وقد تحققت اللجنة من أسباب التأخير وهي وجود نقص في عدد المحققين ومن ثم تمت زيادة العدد، وهنالك بيروقراطية في انتقال الأوراق من جهة إلى أخرى، فقامت بسرعة التحرك وبالتالي قلل هذا من الفترة الزمنية، وكذلك في ما يتعلق بتطبيق موضوع المساءلة والعدالة هنالك تأخير في الإجراء، وقد حلت كل هذه الأمور، فالمطالب المشروعة بدأت الإجراءات بحلها».
وأشار الصافي إلى «اننا نرى أن استمرار المظاهرات مع التجاوب مع المطالب هو سعي إلى إسقاط العملية السياسية والدستور، إضافة إلى تجاوز تحريضي طائفي، وأعتقد أن هذه ليست الديمقراطية أو الحرية، وإنما هذا هو تجاوز للقانون يحاسب مرتكبوه، ونريد أن ننبه بأن المواطن بقدر ما له حقوق يطالب بها فإن عليه التزامات». ولمح إلى أن هناك طرفا ثالثا يشعل الوضع في العراق، وقال «لكن إذا استمر هذا الأمر بشكل يهدد الأمن العام واستقرار وحياة المواطنين فأعتقد أن الدولة مطالبة بالتدخل لفرض الأمن والحفاظ على أمواله وممتلكاته، بل وهناك مناشدات من الشعب العراقي بالتدخل».
وحول تقرير منظمة العفو الدولية الأخيرة الذي أقر بوجود تعذيب ممنهج في السجون العراقية، ومسؤولية مقتل متظاهري الفلوجة والموصل، أوضح الصافي «شكلنا لجانا من رجال دين لبحث هذا الموضوع وثبت عدم صحته، وهذا يدخل في إطار استهداف أمن العراق واستقراره». وأضاف «أعتقد أنه عندما يصل الأمر إلى حد القتل يجب أن نفهم ما هي الظروف التي صاحبت هذا الإجراء، لا نعلم، والتحقيق هو الذي يكشف من هو المسؤول. وقد يكون شخصا من الجيش تجاوز صلاحياته، وقد يكون هذا الشخص يدافع عن نفسه في حال هجوم الطرف الآخر عليه، هناك ضحايا قد تكون من الجيش وأخرى من الأفراد، لكن الأهم أن يلتزم المتظاهر حدوده القانونية وألا يتجاوز على القانون، وفي المقابل لا توافق الدولة على أن يستعمل الجيش القوة المفرطة»، مبديا عدم تخوفه من نشوب حرب أهلية في العراق، بقوله «الحرب الأهلية في العراق غير متصورة بالمطلق لأن هؤلاء الذين يتظاهرون بشكل غير مشروع ويرفعون الشعارات الطائفية هؤلاء بالفعل مرفوضون من كل فئات الشعب ويحملون أجندات، ولا أعتقد أن أحدا يتعاطف معهم لأنهم يحرضون على القتل، والديمقراطية ليست كذلك».