كشف الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أن «الحركة تنكر ختان الإناث، لأنه ممارسة غريبة عن المجتمع التونسي ولا سند له في الشريعة الإسلامية». وأضاف: هذه العادة ليست من ثقافتنا أصلا في تونس.
وقال الغنوشي في ندوة صحافية نظمتها أمس حركة النهضة بمقرها في حي التضامن الواقع بالضاحية الغربية للعاصمة التونسية ردا على استفسارات بعض الإعلاميين حول التصريحات المنسوبة للقيادي الحبيب اللوز أن «الحبيب اللوز، من رموز النهضة، لكن كبقية رموز الحركة، تصدر عنه أحيانا مواقف لا تعبر عن موقف الحركة».
وأشار إلى أن اللوز «نفى أن يكون قد دعا إلى الختان، لأن هذا ليس موقفا شرعيا ولا موقفا نهضويا»، وأكد أن «تصريحاته أخرجت عن سياقها».
ولفت إلى أن اللوز «نفى أن يكون قد دعا إلى الختان لأن هذا ليس موقفا شرعيا ولا موقفا نهضويا وأكد أن تصريحاته أخرجت عن سياقها».
ويأتي هذا الموقف، إثر نشر تصريحات صحافية منسوبة للقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، اعتبر فيها ختان الإناث «عملية تجميلية». وكان اللوز قد صرح أول من أمس لإذاعة «موزاييك إف إم» المحلية أن الصحافية التي أجرت معه الحوار قد استدرجته إلى الحديث حول هذا الموضوع واعتبر أن الأمر فيه الكثير من المغالطة وحذفت منه عدة فقرات وأن ما نشر كان وراءه تعمد الإساءة إلى شخصه وإلى حركة النهضة التي ينتمي إليها.
ودعا الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من ناحية أخرى، الكتل النيابية الإسراع في الانتهاء من كتابة الدستور ودعم العمل المشترك للتحضير للانتخابات وضبط القوانين الانتخابية، وثمن جهد وإرادة الحكومة السياسية في تحديد موعد الانتخابات. تأتي تصريحات الغنوشي بعد توصل المجلس التأسيسي في جلسته يوم أمس إلى اتفاق نهائي حول الفترة الزمنية التي ستجرى خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والمحددة خلال المدة الفاصلة بين 18 أكتوبر (تشرين الأول) و18 ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وانتقد الاتهامات المتداولة حول وجود أمن مواز بعيدا عن سلطة وزارة الداخلية يؤازر فريقا سياسيا ضد فرق أخرى، ونفى الغنوشي الأمر نفيا قاطعا وقال: إن الأمن الموازي ما «تحتاجه حركة معارضة وليس حركة تملك السلطة وتقود البلاد» واعتبر المسألة «مجرد خزعبلات ومحاولة لتلويث المناخ السياسي في البلاد وإشاعة الرعب وتجييش الرأي العام» وقال: إن الحركة قد تضطر لرفع تلك الاتهامات إلى القضاء للبت فيما سماه «البهتان».
وأكد الغنوشي أن حكومة العريض قد تم تشكيلها بتوافق بين الائتلاف الثلاثي الحاكم ومجموعة من الأحزاب، ولم يفرضها طرف سياسي على الآخرين. وفي رده على اتهامات بالتداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي رد الغنوشي موضحا «ليس هناك تشابك بين الحكومة وحركة النهضة وأن للأحزاب مجال عملها تماما كما للحكومة مجالها». وأضاف أن الأحزاب تدخلت عندما بلغت الأزمة الحكومية ذروتها ومن الطبيعي على حد قوله «أن تتدخل الترويكا في مرحلة تفاوض مع الحكومة بعد أن عادت الأحزاب إلى مقرات عملها».
من جهة أخرى دعا زعيم حركة النهضة الحكومة الحالية التي تسلمت مقاليد الحكم رسميا مساء أول من أمس، إلى التعجيل في إنجاز مشاريع التنمية في الجهات التي كانت مهدا للثورة الاجتماعية على أوضاعها القاسية ودعاها إلى النظر العميق في ملف الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية إلى جانب الاهتمام بمقاومة كل مظاهر الفساد وتسريع ملف العدالة الانتقالية والقضاء على بؤر العنف والتوتر السياسي والاجتماعي.
وبين الغنوشي أن حركة النهضة تتعامل مع الواقع التونسي بروح وسطية وفي ظل الاعتدال والتسامح وقال: إنها «جد متمسكة بالمساواة وضمان حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز»، وأشار الغنوشي إلى أهمية المناخ الديمقراطي والتمسك بمبدأ التفاوض والحوار والتوافق.
وبشأن ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، قال الغنوشي إن الحركة تأمل أن تعجل المؤسسة الأمنية في القبض على من يقفون وراء الجريمة والتوصل في أقرب وقت إلى إغلاق الملف حتى لا يكون وسيلة في أيدي بعض الأطراف السياسية تلجأ له للمزايدات وتجييش الرأي العام على حد تعبيره.
ونفى الغنوشي أي نوع من أنواع التفاوض مع حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الأسبق، وقال: إن هذا الحزب لا يملك بعد برامج أو خارطة طريق واضحة وهو لا يزال بصدد التأسيس واعتبر أن ما تشهده حركة نداء تونس من تجاذبات بين مكونات يسارية وأخرى تجمعية (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) أفقده جانبا كبيرا من هويته.
وحول ملف التعيينات التي تطالب أحزاب المعارضة بمراجعتها، قال عامر العريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة الذي حضر الندوة إلى جانب راشد الغنوشي، إن المراجعة ليست عملية آلية وإن مثل تلك القرارات لا يمكن اللجوء إليها إلا «في صورة ملاحظة نقص في الكفاءة أو تقصير في المسؤولية» وأضاف في إجابة موجهة إلى المعارضة التي تتهم النهضة بالسيطرة على مفاصل الدولة من خلال سلسلة طويلة من التعيينات: «إنه لا سبيل للحديث عن مراجعة آلية لأن في ذلك مساسا وتشكيكا في شرعية الحكومة». وقال: إن التعيينات التي عرفتها تونس خلال الفترة الماضية تمت وتتم في احترام لشرطي «الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الانتماءات السياسية» على حد قوله. وأوضح الغنوشي من ناحيته أن عامر العريض ما زال على رأس المكتب السياسي للحركة ولم ينظر في مطلب استقالته بعد. وكانت أنباء قد تحدثت عن ترشيح لطفي زيتون المستشار السياسي السابق للحكومة لمنصب رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة وذلك بعد أن وجه عامر العريض رسالة استقالة من المنصب إلى الغنوشي منذ يوم 22 فبراير (شباط) الماضي.