شهدت عدة مدن أردنية، أمس، مظاهرات ووقفات احتجاجية، وقد تراوحت مطالب المشاركين ما بين مطالب سياسية، تتمثل بتشكيل حكومة إنقاذ وحل البرلمان الحالي، ومطالب اقتصادية تتعلق بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية التي زادت الحكومة الأردنية أسعارها، مطلع هذا الشهر.
ففي العاصمة عمان، رفض المشاركون في اعتصام حي الطفايلة، الذي نظمه «الحراك الشبابي الإسلامي» و«حراك أحرار حي الطفايلة»، تكليف الدكتور عبد الله النسور بتشكيل حكومة ائتلافية مع إبقاء الوزراء الحاليين في مناصبهم، مطالبين عوضا عن ذلك بـ«حكومة إنقاذ وطني»، على حد وصف المشاركين.
كما طالبوا بإلغاء الانتخابات النيابية الأخيرة، وحل مجلس النواب، منتقدين طريقة تعامل الحكومة مع ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج، ومطالبين بضرورة الإفراج عنهم.
وقد أكد الحراكان المنظمان للوقفة الاحتجاجية في حي الطفايلة في بيان مشترك استمرار فعالياتهما السلمية حتى تحقيق الإصلاح، رافضين «الإصلاحات الشكلية والوهمية التي تشكل التفافا على المطالب الشعبية»، على حد وصف البيان.
وفيما يتعلق بالوقفة في الطفايلة وأهدافها، قال الناشط منذر الحراسيس: «الحراك السلمي انطلق منذ ما يقارب العامين، ومع ذلك لم تسجل عليه أي حالة فوضى أو تخريب»، وأضاف أن هذا السلوك يتناقض وسلوك من وصفهم بـ«الموالين للوطن والملك»، وقال إن ولاءهم الحقيقي هو «للمال، إذ إنهم أصبحوا كالآلة بيد من يسيرهم، وكانت آخر اعتداءاتهم الاعتداء على اثنين من الحراكيين أمام محكمة أمن الدولة».
من جانبه، قال الناشط محمد المجالي من «أحرار العاصمة عمان» إن الفاسدين، على حد تعبيره «أفقروا الشعب، وباعوا مقدرات الوطن، ولذلك يجب عدم السكوت عليهم وفضحهم»، مؤكدا أن من يتحكم بمصير الشعب هم «فاسدون زرعوا الفتنة من خلال تفريق الشعب، حتى ينشغل المواطنون في صراعات فيما بينهم، وتكون الساحة لهم دون حسيب أو رقيب».
وأضاف المجالي: «يجب على جميع المواطنين محاربة الفساد والوقوف صفا واحدا في وجهه، حتى لا تسجل عليهم أي نقطة سلبية في مظاهرة الإصلاح».
وعلى صعيد متصل، نظم ممثلو الحراك الشعبي والشبابي والحركة الإسلامية في محافظة الكرك جنوب البلاد وقفات احتجاجية للمطالبة بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وطالب المشاركون بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد التموينية على المواطنين، من أصحاب الدخل المتدني.
وطالبوا أيضا بإقرار قانون انتخابات نيابي جديد، ينسجم مع مطالب الشعب لتمكين كل الأطياف الشعبية والحزبية من المشاركة في مجلس نيابي قوي قادر على سن التشريعات، وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لكل القطاعات ومحاسبة الفاسدين والمختلسين، وكذلك الكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مظاهرة الأردن الإصلاحية الشاملة.
وفي مدينة إربد، انطلقت مظاهرة من أمام المسجد الهاشمي بعد صلاة الجمعة، باتجاه دوار الساعة وسط البلد، للمطالبة بالإصلاح، ومحاكمة الفاسدين. وتحدث في المظاهرة الناشط يمام الطوالبة، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بالتواطؤ للاعتداء عليه من قبل البلطجية، دون تدخل رجال الأمن لمنع المعتدين من ضربه.
وأكد المشاركون، رفضهم التطاول على القرآن الكريم، ومحاسبة من يطلقون على أنفسهم اسم «عبدة الشيطان»، في إشارة إلى ما نسب لطلبة بجامعة آل البيت.
كما شهدت مدن معان والطفيلة وإربد والسلط مظاهرات مماثلة، شاركت فيها فعاليات شبابية وحزبية، عبرت عن رفضها لإعادة تشكيل الحكومة بالوجوه نفسها، مؤكدة أن «استمرار النهج الحكومي في التنكر للمطالب الإصلاحية يعني المزيد من تأزيم الشارع والإضرار بأمن الوطن».
وخرج أهالي معان بمظاهرة غاضبة من مسجد معان الكبير بعد صلاة الجمعة جابت شوارع المدينة، تنديدا بحكومة النسور، ورفضا لإعادة تشكيل الحكومة بالوجوه نفسها، ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.
ونظم الحراك الشبابي والشعبي في مدينة الطفيلة، بمشاركة فعاليات حزبية، مظاهرة احتجاجية جابت شوارع المدينة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير، وانتهت أمام دار المحافظة. وطالب المشاركون الحكومة باتباع النهج الاقتصادي والسياسي السليم، كما طالبوا الحكومة المرتقبة بعدم رفع أسعار السلع والمشتقات النفطية، في حين جاءت المظاهرة ضمن الاحتجاجات المتواصلة منذ قرابة عامين، للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الفساد والفاسدين.