ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على 10 أشخاص، بينهم شادي المولوي، وموقوف، في جرم الانتماء إلى تنظيم مسلح و«جبهة النصرة» بقصد القيام بأعمال إرهابية ونقل أسلحة ومتفجرات بين لبنان وسوريا، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول.
وأكد مصدر مطلع على الملف لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «يستند إلى قرائن»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الادعاء له وجه سياسي، أو موقف سياسي. وقال: «الادعاء قانوني، ويتهم جميع المدعى عليهم بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة».
وفور إعلان الادعاء، أكد المدعى عليه شادي المولوي في حديث لقناة تلفزيونية، أن كل الأجهزة الأمنية تعرف تحركاته، مشيرا إلى أن هذه «مذكرات باطلة ومردودة»، لافتا إلى أن «هذا القضاء لا يثق به». وأعلن أنه مستعد للوقوف أمام الرأي العام، وقال: «ليسطروا مذكرات (بحزب الشيطان)، (في إشارة إلى حزب الله)»، آملا «ألا تحاول القوى الأمنية توقيفي»، مؤكدا «لن أمثل أمام القضاء».
وكان مولوي قد أوقف في 14 مايو (أيار) العام الماضي بتهمة الإرهاب، قبل أن يتداعى مناصرون إسلاميون له لإقامة اعتصام مفتوح في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لإطلاق سراحه. وتم الإفراج عنه بعد ثمانية أيام، مقابل كفالة مالية، بعد اعترافه بعلاقته بـ«الجيش السوري الحر» وتواصله عبر الإنترنت مع عناصر سلفية، رغم أن توقيفه كان بتهمة انتمائه لتنظيم القاعدة. وأثارت طريقة الإفراج عن المولوي أسئلة كبيرة في الشارع اللبناني، على ضوء نقله بسيارة تابعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السجن، وإعادته إلى مسقط رأسه في طرابلس، حيث اتهم رئيس الحكومة بأنه يدعم السلفيين في طرابلس ويتقرب منهم، لكن مصادره نفت في أكثر من مناسبة، دعمه النشاط السلفي والسلفيين.
غير أن الرئيس ميقاتي أمس، رفع الغطاء عن مولوي بتأكيده أن «شادي المولوي خرج من السجن بقرار من القضاء العسكري، واليوم عندما يصدر قرار من القضاء العسكري، نحن نلتزم به»، مؤكدا أنه «كلنا تحت سقف القانون ومع تنفيذه»، مشيرا إلى أنه «على القضاء أن يأخذ دوره ونحن مع القضاء وندعمه بكل معنى الكلمة». وفي حين يشمل الادعاء تسعة متهمين غير موقوفين، بالإضافة إلى موقوف واحد، كشفت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن الموقوف هو «علي أمين خالد»، مشيرة إلى أنه «أفاد في التحقيق معه بأن هذه المجموعة تنسق مع أسامة الشِهابي (الذي ينتمي إلى تنظيم جهادي) الموجود في مخيم عين الحلوة».
وأثار هذا الادعاء عاصفة ردود سلفية، رفضا للاتهام. وأكد الإسلامي السوري عمر بكري فستق الذي فر من لندن بعد تفجيرات 7 يوليو (تموز) 2005 التي أودت بحياة عشرات المدنيين «لا وجود لجبهة النصرة في لبنان»، معتبرا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهم المعلبة موجودة في لبنان، ويصب الاتهام في مصلحة النظام السوري». وصعد فستق من لهجته ضد الحكومة اللبنانية، حيث رأى أن الاتهام «تدخل سافر من قبل الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «اتهام مولوي والآخرين، ينطلق من خلفية أنهم يقفون إلى جانب إخوانهم السوريين، ويساندون الثورة السورية لوجستيا»، معتبرا أن توقيفهم «مشاركة في جرائم الأسد».
وحذر فستق الدولة اللبنانية من «استعجال أمر الله بوصول عاصفة الربيع الإسلامي إلى لبنان». وأضاف: «أنصح الدولة اللبنانية وأجهزتها القضائية والأمنية بعدم تحريك أي ساكن باتجاه القول: إن النصرة في لبنان، في زمن التشنج والانقسامات الطائفية، وإلا سيصل الربيع الإسلامي باكرا، ويكون التغيير وشيكا».
وإذ أكد أن «جبهة النصرة غير موجودة في لبنان»، وأن «لا وجود لتنظيم القاعدة في بلاد الشام»، شدد فستق على أن التنظيمين المحظورين عالميا «يتعاطف معهم عدد من الشباب السنة»، معتبرا أن «الأزمات التي يعاني منها السنة، جعلتهم يستيقظون ويتوحدون صفا واحدا».