أعاد إعلان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني تسليم دار الفتوى، للعلماء المسلمين على أن يبقى «خادما» لهم في الفترة المتبقية من ولايته، خلط الأوراق من جديد داخل الطائفة السنية في لبنان، رغم أنه ليس لهذه الخطوة أي مفاعيل قانونية أو تنفيذية، بحسب ما أكد عضو المجلس الشرعي، بسام برغوث لـ«الشرق الأوسط»، فيما تعذر الاتصال بدار الفتوى.
وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من المهلة التي سبق لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين أن حددوها للمفتي لدعوة المجلس الشرعي، للانعقاد (أمس السبت)، وفي ظل الحديث عن إجراءات قانونية ينوي الرؤساء اتخاذها في حال تمسك المفتي بموقفه والإبقاء على تاريخ 14 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لجلسة انتخاب مجلس جديد.
وأتت هذه الخطوة أيضا في ظل استمرار المعركة القانونية بين طرفي النزاع، أي المفتي وعدد من العلماء من جهة، وأعضاء في المجلس الشرعي، بينهم ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، من جهة أخرى، التي كانت قد بدأت إثر تقديم الأول مراجعة إلى مجلس شورى الدولة بشأن دعوة المفتي إلى تحديد جلسة للانتخابات من دون العودة إلى المجلس، ليعود قباني ويدعي على مجهول ومن يظهره، التحقيق بتهمة تزوير التمديد للمجلس. وفي حين، أعلن أمس أن العلماء المسلمين تسلموا دار الفتوى، وعقدوا اجتماعا برئاسة أمين الدار الشيخ أمين الكردي، لفت برغوث إلى أن قرار المفتي حتى لو نفذ، لا يؤثر على عمل دار الفتوى والعلماء المسلمين، وبالتالي سيبقى دورهم وعملهم كما كان عليه في السابق، والأمر نفسه ينسحب على المفتي، معتبرا أن ما قام به يعد تصرفا غير قانوني وسابقة لم يحدث مثلها من قبل. وعن الخطوات التي سيقوم بها المجلس بعد هذا القرار، قال برغوث: «المرجع الأول والأخير بالنسبة لنا هو القانون، وبالتالي علينا انتظار قرار مجلس الشورى بشأن المراجعة التي سبق لنا أن تقدمنا بها ليبنى على الشيء مقتضاه، وكذلك، عودة الرئيس ميقاتي من السفر ليعقد أعضاء المجلس اجتماعا وليتحمل كل منا مسؤوليته». وكان العلماء المسلمون قد أعلنوا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدوه مساء أول من أمس، في دار الفتوى للتباحث بما آلت إليه الأمور في موضوع انتخابات المجلس الشرعي، أن المفتي صاحب القرار في دعوة الهيئة الناخبة للمجلس الشرعي. واعتبروا في بيان تلاه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي أن الطائفة الإسلامية السنية في لبنان تتعرض إلى حملة منظمة بالإساءة والتحريض والنيل من مقامها الديني والوطني، محذرين من المساس بموقع مفتي الجمهورية والتطاول عليه، ومؤكدين التزامهم بالدعوة التي وجهها لانتخاب مجلس شرعي جديد في 14 أبريل المقبل، بناء لصلاحيته، بعد أن انتهت ولاية المجلس السابق، ورأوا أن من يعرقل عملية الانتخاب له غايات وأهداف أصبحت معروفة لدى الجميع وتصب في غير مصلحة الطائفة السنية.
كما كان المفتي قباني قد وجه رسالة إلى الرئيس ميقاتي لفت فيها إلى أنه «جهد للمحافظة على مقام رئاسة مجلس الوزراء خلال سنوات ولايته»، مشددا على أن «دعوة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق للانعقاد غير قانونية، لأن ولايته الأصلية منتهية وكذلك ولايته الممددة. وأوضح المفتي أن «مرحلة تصريف الأعمال للمجلس الأخير هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بعدم شل عمل المجلس الشرعي بشكل كامل خلال المهل المحددة بموجب القانون إلى حين انتخاب مجلس جديد».