أنهى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور المكلف مشاوراته مع الكتل النيابية، بلقائه أمس كتلتي النهج الجديد والاتحاد الوطني الأردني الذي طالب النسور بتوزير النواب وفق ما أكد رئيسها النائب موسى الخلايلة.
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء المكلف إنه لن يعرض أي حقائب وزارية على الإسلاميين لأنهم لا يعترفون أصلا بمجلس النواب الذي قاطعوا الانتخابات الأخيرة له.
وعقب الاجتماع الذي عقد في مجلس الأمة قال الخلايلة: «طالبنا توزير النواب القادرين على العمل ولديهم شعبية في الشارع ويعرفون مشكلاته وحلها».
وأضاف: «إن لدى الكتلة برنامج عمل واضح ومتكامل، طرحته على رئيس الديوان الملكي خلال المشاورات، وأنجزنا ورقة جديدة تليت أمام رئيس الحكومة المكلف تضمنت حلولا اقتصادية واجتماعية وسياسية».
وشددت الكتلة أمام النسور على أهمية تنظيم سوق العمالة واتهمت العمالة السورية بإفشاء البطالة وزيادتها في صفوف الأردنيين، معتبرين أنه يجب تنظيم سوق العمل مع تزايد العمالة غير المرخصة. وحثت الكتلة النسور على تخصيص موازنة لخلق فرص عمل للأردنيين بجميع مستوياتهم العلمية، وهذه الفرص يجب أن تكون مدروسة وأن تعمم على جميع جغرافية الوطن ولا تكون في منطقة واحدة.
وأكد النسور من جهته أهمية أن تكون الحكومة برلمانية تتماشى مع ما هو موجود عالميا وما تطمح إليه النظرة الملكية المخلصة بالإصلاح. ونقل النائب الخلايلة عن النسور أنه أبدى خشيته ومخاوفه على الكتل النيابية من أن يتنافر أعضاؤها إن حصل توزير لبعض وترك الآخر خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق أو إجماع من الكتل على آلية التوزير.
وقال النسور للنواب إنه لن يقدم على عمل دون الرجوع إلى مجلس النواب والتشاور معه، مؤكدا احترامه لمجلس النواب الذي هيبته من هيبة الشعب وأي مستهتر بهيبة الشعب هو فاشل بحسب ما نقله على لسان النائب الخلايلة. على الصعيد آخر قال النسور إنه لن يعرض حقائب وزارية على الإسلاميين مبينا أن ذلك بسبب موقفهم من مجلس النواب حيث إنهم لا يعترفون بشرعيته. وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء لقائه مع كتلة النهج الجديد إنه يشرفه لقاء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتشاور معه، لكني لن أعرض عليهم حقائب وزارية. وأوضح حول تواصله مع الإسلاميين، يشرفني لقاءهم لكني لن أعرض عليهم حقائب وزارية، فكيف يكونون وزراء في حكومة ستمثل أمام مجلس النواب لا يرون أنه شرعي. وتابع القول: «كيف تطلب الثقة من مجلس النواب تقول (الحركة الإسلامية) إنه غير شرعي». وأضاف: «أمر عرض الحقائب غير وارد ولا تبلغ بي السطحية أن أقوم بذلك»، معبرا عن تقديره واحترامه للحركة الإسلامية التي قال إنها: «جزء منا ونحن جزء منها. وأنا أحترمها ورأيي بها معروف». وأكد أن الحركة الإسلامية ليست على قارعة الطريق أو خارج الحسابات، فهي لها الاحترام شأنها شأن الأحزاب السياسية الأردنية في الوطن.
ومن المنتظر أن يلتقي النسور خلال اليومين القادمين النواب المستقلين إضافة إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية في سياق مشاوراته لتشكيل حكومته التي من المتوقع أن تخرج إلى النور في نهاية الأسبوع الحالي.