قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا سوف يستأنف اليوم (الأحد) اجتماعاته المعلقة منذ الأسبوع الماضي بمقره الرئيسي بأحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة إمكانية نقل مقره إلى مدينة البيضاء بشرق البلاد لتجنب عملية اقتحام مقره والاعتداء على أعضائه، وسط توقعات بأن يشهد المؤتمر الذي يضم مائتي عضو مناقشات ساخنة حول فكرة نقل مقر المؤتمر إلى خارج طرابلس.
لكن عمر بوشاح، عضو المؤتمر عن البيضاء، استبعد طرح موضوع نقل المقر في جلسة اليوم، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مبادرة من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان التي تواصلت مع المجلس المحلي لمدينة البيضاء بشأن نقل المؤتمر إلى المدينة». وأضاف بوشاح «حسب المعلومات الواردة من رئاسة المؤتمر لن يتم نقل المؤتمر بالكامل من العاصمة طرابلس، لكن بعض الجلسات فقط قد تنقل إلى البيضاء».
ولفت إلى أن هناك معارضة شديدة من قبل بعض الأعضاء لفكرة نقل المؤتمر لعدة أسباب، أهمها عدم الرغبة في إعطاء رسالة سلبية للرأي العام المحلي والمجتمع الدولي بأن المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد غير قادر على تأمين مقره وحماية أعضائه في العاصمة التي تضم معظم مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. وتابع «أهالي وسكان العاصمة يقولون أيضا إن معظم الاقتحامات التي تمت مؤخرا لمقر المؤتمر كانت من مسؤولية أشخاص وافدين على المدينة وليس سكانها المحليين». وشدد بوشاح على أن مدينة البيضاء تعتبر الخيار الثاني بعد العاصمة لاستضافة مقر المؤتمر الوطني بحكم مكانتها التاريخية، حيث كانت عاصمة الحكم الملكي قبل الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي في سبتمبر (أيلول) عام 1969، قائلا «هناك أيضا مقر البرلمان العتيد في المدينة التي تعتبر أكثر مدن ليبيا أمنا بحكم انخفاض معدلات الجريمة والاعتصامات بسبب طبيعتها وتركيبتها الاجتماعية والقبلية».
إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية النقاب عن أن محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، خضع أول من أمس إلى عملية جراحية مفاجئة في تركيا، إثر وعكة صحية ألمت به. وقال المكتب الصحافي للمقريف، في بيان له أمس، إن «المقريف اضطر للسفر إلى تركيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، مما جعله يجري عملية زرع دعامة في شريان القلب الخميس الماضي»، لافتا إلى أن المقريف الآن بصحة جيدة وسيخرج من المستشفى في الساعات المقبلة قبل أن يعود إلى أرض الوطن. لكن مسؤولين في المؤتمر الوطني، قالوا إن «المقريف لن يشارك في الجلسة التي سيعقدها اليوم بسب حاجته للراحة».
من جهة أخرى، طالب عشرات المتظاهرين من أنصار النظام الفيدرالي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بإعادة العمل بدستور الاستقلال الذي صدر عام 1951 واسترجاع المؤسسات والهيئات التي نقلها النظام السابق من بنغازي إلى العاصمة طرابلس إبان فترة هيمنته على السلطة في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن بعض المتظاهرين أنهم نادوا بهذه المطالب أكثر من مرة، من دون أن يروا أي استجابة من السلطات الانتقالية المتعاقبة بشأن توزيع السلطات والصلاحيات على مختلف المناطق الليبية وعدم السعي بشكل جدي لتفتيت المركزية المقيتة التي عانت ولا تزال تعاني منها مناطق عديدة في مختلف ربوع البلاد.
إلى ذلك، تم الإعلان في العاصمة الليبية طرابلس عن توقيع اتفاقية للتعاون القضائي والأمني وتبادل السجناء بين ليبيا والعراق من شأنها أن تسمح لليبيا باستعادة بعض سجنائها في العراق وتحسين ظروف زيارات البعض الآخر.
ووقع الاتفاقية وزير العدل الليبي صلاح الميرغني، ونظيره العراقي حسن حلبوص الشمري، بحضور مسؤولين من الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني وأهالي وأسر السجناء الليبيين في العراق.
وقدم الميرغني تعازي الحكومة الليبية لأسر وأهالي العراقيين الذين لقوا حفتهم في سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخرا ضد مقر وزارة العدل في وسط بغداد، مشيرا إلى الجهود التي بذلها وفدا البلدين لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية والتي توجت بتوقيع هذه الاتفاقية لتخفيف الآلام عن سجناء البلدين الموجودين في كل من السجون العراقية والليبية.
وأكد الشمري حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة، ولعل من أمثلتها ملف تبادل السجناء الليبيين والعراقيين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، مضيفا «سعيد بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون باكورة لعلاقات متميزة يسودها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».
من جهتها، قالت مصادر ليبية مطلعة في مدينة سرت الساحلية مسقط القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تمت إقالة رئيس المجلس المحلي للمدينة وتم تعيين خليفة البرق المحسوب على الجماعة الإسلامية رئيسا جديدا للمدينة، وحكيم المشري نائبا له، والمعروف عنه انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين».