عبر حوار التوافق الوطني البحريني بسلام، ولكن من دون نتائج ملموسة رغم الإصرار على الاستمرار، وهو ينهي أمس ذكرى الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
ورغم تبادل الاتهامات بالعنف والعنف المضاد، بين الحكومة وجمعية الوفاق الإسلامية، إحدى جمعيات المعارضة السياسية على وجه الخصوص، ومرور نحو 7 جلسات لم ينجز فيها سوى عدد من التوافقات على بعض الآليات، ويتوقع له اليوم أن يبدأ من جديد مرة أخرى كما بدأ في 10 فبراير الماضي أولى جلساته، حيث أبلغ المشاركون فيه بتقديم رؤاهم مرة أخرى لجلسة اليوم لاستكمال التوافقات حول الآليات والبدء في التوافق على مسودة لجدول الأعمال. وهنا قالت الحكومة البحرينية على لسان سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن العنف الذي تدعو له الوفاق لن يكون سببا في إفشال الحوار أو تحقيق مطالب غير شرعية، مؤكدة أن الحوار عبر فترة مهمة، وإن كانت الجلسات السبع الماضية استنزفت في نقاشات وصفتها بـ«الاستهلاكية» حول ما يسمى آليات الحوار، وهي بعيدة كل البعد عن تحقيق مطالب حقيقية، بحسب وصف رجب.
وأضافت رجب أن جمعية الوفاق الإسلامية بممارساتها تؤكد عدم جديتها في الحوار، وأنها تنفذ أجندة خارجية - والكلام للمتحدثة باسم الحكومة البحرينية - فبعد 7 جلسات وضح تماما أن الوفاق لا تملك قرارها ولا تملك مطالب وطنية بحرينية، وإنما تعمل ضمن أجندة خارجية إقليمية، فترهن الحوار بأحداث إقليمية لا مصلحة للبحرين فيها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن جمعية الوفاق تدعي أن لديها مطالب وتقول: «أين هي؟ ما زالت تماطل في الحوار وتمدد في الوقت دون الدخول في أي طرح جاد يلبي طموحات سياسية داخلية، أو مطالب شعبية، أو ما يسمى بإصلاحات ديمقراطية، فكانت كل تكتيكاتها واضحة لسحب الحوار إلى طريق مسدود بانتظار حلحلة أوضاع إقليمية لا دخل للبحرين فيها». وشددت رجب على أن الحكومة مصرة على الحوار ومستمرة فيه، وملتزمة بنجاحه حتى يتوصل إلى مخرجات حقيقية، ولن يكون العنف الذي تدعو له الوفاق سببا في إفشال الحوار أو تحقيق مطالب غير شرعية.
أمام ذلك دافعت جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، عن موقفها تجاه الاتهامات الحكومية بأنها تستخدم العنف الذي يشهده الشارع للضغط على الحوار، وقالت الوفاق على لسان جميل كاظم عضو الجمعية وممثلها في حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أن طلب تأجيل الجلسات لم يكن بهدف التصعيد في الشارع للضغط على الحوار، وقال: «لم يبدأ حوار حقيقي حتى تضغط المعارضة عليه».
وتابع كاظم حديثه بأن الوفاق مهتمة بإنجاح الحوار، ولفت إلى أن طلب تأجيل الجلسة التي سبقت 14 فبراير (الذكرى الثانية لبداية الأحداث) كانت بهدف تجنيب الحوار تسمم الأجواء، نتيجة الأحداث التي كان متوقعا أن تحدث، إما طلب تأجيل الجلسة المقبلة (جلسة اليوم) فكان رأي المعارضة بما أن الجلسة السابقة (السابعة في ترتيب جلسات الحوار) لم تتوصل إلى شيء، فكان من الطبيعي أن تتأجل الجلسة الثامنة حتى يعاد ترتيب الأوراق على طاولة الحوار.
وأضاف أن الاتهامات بالعنف التي توجه لجمعية الوفاق لا دليل عليها، متحديا الحكومة أن تقدم دليلا يدين الوفاق بأنها تمارس العنف أو ترعاه.
يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية التصعيد الذي يشهده الشارع البحريني في الذكرى الثانية لبدء تطبيق قانون السلامة الوطنية التي لجأت له القيادة البحرينية نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البحرين عام 2011.
واعتبر كاظم أن جمعية الوفاق وجماهيرها ضحية لما سماه عنف الحكومة، وقال: «كل يوم تتعرض القرى للغازات السامة التي يطلقها رجال الأمن على المحتجين وعلى المنازل في القرى»، مضيفا أن هذه الأعمال موثقة بالصور.
وأكد أن أكثر من يشارك في الأعمال الاحتجاجية ليسوا محسوبين على جمعية الوفاق، موضحا أن نشاطات الجمعية من مسيرات وتجمعات احتجاجية تكون مرخصة من قبل وزارة الداخلية وتقام عادة نهاية الأسبوع.