في إطار أحدث الجهود الأميركية لمنع تمويل البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، فرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات على شركتين إيرانيتين بذريعة أنهما توفران خدمات تأمين للشركة الرئيسية لشحن البترول في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها فرضت عقوبات على مجموعة «كيش للحماية والتعويض» والمعروفة باسم «كيش بي آند آي» وشركة «بيمة مركزي» الإيرانية للتأمين والمعروفة باسم «سي اي اي». وتوفر «كيش» التأمين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط وتوفر «سي اي اي» للشركة إعادة التأمين.
وفرضت وزارة الخارجية أيضا حظرا على منح تأشيرات لستة من مسؤولي الشركتين.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من تحركات فرضت خلالها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عقوبات على رجل أعمال يوناني يعمل في مجال الشحن، قائلة إنه قام سرا بإدارة شبكة ناقلات نفط نيابة عن الحكومة الإيرانية للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة على مبيعات إيران النفطية.
وتعتقد الدول الغربية أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى صناعة أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها لأغراض مدنية تماما.
وقلصت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي صادرات النفط الإيرانية إلى النصف، إلى نحو مليون برميل يوميا. وساعدت العقوبات أيضا على خفض قيمة العملة الإيرانية الريال، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المائة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة أن رئيس برامج العقوبات فيها ديفيد كوهين سيبدأ غدا (الاثنين) جولة في آسيا لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية بحق كوريا الشمالية وإيران.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه خلال هذه الجولة التي تستمر حتى 22 مارس (آذار)، سيتوجه كوهين، مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين يرافقه مسؤول في وزارة الخارجية، من دون أن تحدد برنامج الجولة.
وأضاف البيان أن الجولة ستكون فرصة لبحث «مواصلة التعاون» الدولي مع مسؤولين سياسيين ورؤساء شركات بهدف تطبيق العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة لاحتواء البرنامجين النوويين لكوريا الشمالية وإيران.
وبدورها، تتمسك طهران بحقها في تطوير برنامجها النووي، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامن مهمانبرست، أمس، إن المجموعة الدولية «5+1»، المؤلفة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، وصلت إلى نتيجة مفادها أن «الشعب الإيراني لن يرضخ أمام الضغوط للتخلي عن حقه في امتلاك الطاقة النووية السلمية».
وأشار مهمانبرست في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامة للأنباء «إرنا» إلى المفاوضات التي أجرتها إيران مؤخرا مع مجموعة «5+1» في العاصمة الكازاخستانية المآتا، وقال إن «ما وقع في المآتا هو أنه بعد نحو 8 أشهر من المفاوضات توصلت الدول الغربية الأعضاء في مجموعة (5+1) إلى نتيجة مفادها أن سياسة ممارسة الضغط بالتزامن مع الحوار لا تجدي نفعا ولن تؤدي إلى تراجع الشعب الإيراني».
وأضاف أن مطالب مجموعة «5+1» في المآتا «لم تكن تتعارض بشكل جذري مع حقوقنا، إلا أنه يجب أن تتواصل المفاوضات، وأننا سنلقي مزيدا من الضوء على موقفنا خلال الجولات المقبلة من المفاوضات للوصول إلى تفاهم، وأن اتخاذ خطوات منطقية في هذا المجال يعد أمرا قيما».
وتطرق المتحدث إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وإعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية رئاسة ثانية، وقال إن «أي خطوة تتخذها السلطات الأميركية لإزالة الضغوط، وتغيير اتجاه بوصلة العداء والتوجه نحو احترام حقوق الشعب الإيراني، من شأنه أن يؤدي إلى تلطيف الأجواء بين طهران وواشنطن»، وأضاف أن «الأجواء السلبية النابعة عن 60 عاما من العداء الأميركي تجاه إيران لا يمكن تحويلها بين عشية وضحاها إلى أجواء إيجابية»، لكنه أكد أن اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة في إطار احترام حقوق الشعب الإيراني، وإبداء نية حسنة يمكن أن يؤثر في هذا الصدد.