أعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش اعتزامه طرد المتشددين الإسلاميين و«دعاة الكراهية» من ألمانيا حتى وإن لم يرتكبوا مخالفات تقع تحت طائلة القانون.
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، أمس، إنه يعتزم طرح مشروع قانون بهذا المعنى مع وزراء داخلية الولايات في مايو (أيار) المقبل.
ويشكل «الحزب البافاري» المحافظ مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي» ما يعرف بـ«التحالف المسيحي» - الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وأضاف فريدريش أن من الممكن بموجب القانون المشار إليه طرد سلفيين ودعاة كراهية إلى جانب المجرمين المتشددين.
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن سلطات الأمن الألمانية تشتبه في ضلوع واحد من أربعة سلفيين قبض عليهم مؤخرا في ولاية شمال الراين وستفاليا في المحاولة الفاشلة لتفجير قنبلة داخل محطة القطارات الرئيسية بمدينة بون نهاية العام الماضي.
وقالت مجلة «فوكوس» الألمانية الصادرة غدا استنادا إلى دوائر بجهات التحقيق، إن أجهزة الأمن رصدت محادثة هاتفية للمشتبه فيه، (25 عاما)، كشف خلالها عن احتمال تعرضه لاختبار تحليل الحامض النووي (دي إن إيه).
وقال إنه سيقبع في هذه الحالة في السجن لمدة خمسة أعوام «بسبب بون». من جانبهم، يرى المحققون هذه المحادثة تعد قرينة على مشاركة محتملة للمشتبه فيه، لا سيما وقد عثروا في منزله بمدينة بون على مسدس ومادة نترات أمونيوم قابلة للانفجار شبيهة بالمادة التي تم العثور عليها في المحطة.
يذكر أن المشتبه فيه كان قد قبض عليه مع ثلاثة إسلاميين آخرين ليلة الأربعاء الماضي.
ووجهت الشرطة للأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عاما تهمة التخطيط لشن هجوم على أعضاء بحزب «برو إن آر دبليو» اليميني المتطرف المعادي للإسلام.
كانت السلطات الأمنية في ألمانيا كشفت النقاب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن محاولة لزرع قنبلة في محطة القطارات الرئيسية بمدينة بون وتمكنت سلطات الأمن من إبطال مفعول القنبلة.