اتهم وزير العدل البحريني جمعيات المعارضة السياسية في مملكة البحرين بأنها تعطل حوار التوافق الوطني، كما اتهم المنابر الدينية بالضغط على طاولة الحوار وقال إنها تقوم بدور سلبي تجاه الحوار.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، إن حكومة بلاده تتطلع للبدء في مناقشة جدول الأعمال والمضي قدما في الحوار، وأضاف أن من أولويات الحكومة الشروع في جدول الأعمال، ولكن مسألة التعطيل ناشئة من منابر دينية تضغط على الحوار كما أنها ما زالت تشكك في مسألة الحوار، وقال: «نحن ندعو الجمعيات السياسية للدخول الجاد في الحوار».
وشهدت جلسة أمس تلاسنا بين أطراف في حوار التوافق، لم يشأ وزير العدل كشفها، إلا أنه نادى بضرورة احترام الموجودين بعضهم لبعض، مبينا أنهم يجتمعون حول طاولة حوار وأنه يجب الالتزام بآداب الحوار، وأضاف مشددا: «هذه الآداب مكتوبة في وثيقة يمكن لمن لا يعرفها الرجوع لها».
وأكد الشيخ خالد آل خليفة، وهو شخصية حكومية كلف بإدارة حوار التوافق الوطني، على سياسة الاستمرار بروح إيجابية في إدارة الحوار بين كل الأطراف، وقال: «نأمل أن يحدث تقدم في الجلسات المقبلة، ولكن لن نسمح بالتراجع عما تم التوافق عليه»، وأكد أن الحوار لم يصل إلى طريق مسدود، كما طالب المعارضة بالدخول في جدول الأعمال لكي يستمر الحوار، وشدد على أن مسيرة الحوار ليست في خطر، وقال إن الحكومة مستمرة في الحوار ومصرة على إنجاحه.
وكانت جلسة أمس توقفت عند طلب الجمعيات المعارضة مشاركة ممثل للملك على طاولة الحوار، فيما يؤكد وزير العدل بأن الحوار جاء بتكليف من عاهل البلاد «الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع». وبينما تنوعت مطالب المعارضة أمس بين ممثل للملك ومشاركة العائلة الحاكمة على طاولة الحوار، فإن وزير العدل قال إن هذه الطلبات مرفوضة لأن العائلة لا تمثل أساسا دستوريا وإنما هي البحرين دولة الدستور والمؤسسات، وشدد على أن قضية المشاركة على طاولة الحوار تم حسمها منذ الجلسة الثانية، وهي أن الحكومة ممثلة في الحوار.
كما شهدت الجلسة مشادة كلامية بين وزير العدل وعبد النبي سلمان أمين عام «جمعية المنبر التقدمي» (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) عندما اتهم الأخير الوزير بأنه يمارس دورا سلبيا على الحوار.
بدوره، رأى جميل كاظم ممثل «جمعية الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، المتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار، إن ما حدث أمر عادي، وأضاف كاظم أن الحوار لم يبدأ بعد، فكلما تقدمت المعارضة بمقترح يتم نسفه من الأطراف الأخرى التي تتعامل مع فريق الجمعيات الخمس، بحسب كاظم، كطرف مقابل لها على الطاولة.
وأشار كاظم إلى أن جمعيات المعارضة السياسية تقدمت للجلسة بمرئياتها عن الحوار، في حين لم تقدم الحكومة، بحسب كاظم، أي مقترح للحوار أو مرئية، بينما وصلت الجلسات إلى ثمان.
وحول القول بمراوحة الحوار وعدم تقدمه، أكد أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات، متهكما أن الحوار تحول إلى «مسلسل تركي»، بينما طالب عبد الحكيم الشمري ممثل السلطة التشريعية، بالتحقيق مع جميل كاظم الذي قال قبل بدء جلسة الحوار إن التفجيرات التي تحدث في البحرين «هي مفبركة من قبل وزارة الداخلية»، كما طالب الشمري بالتحقيق مع الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق لأنه قال في تصريحات إعلامية إن المعارضة «لم تستخدم سوى 10 في المائة من قوتها».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين أمس أحكاما قضائية نافذة ضد 17 متهما من المواطنين في قضية تفجير العكر الشرقي، وذلك بسجن كل منهم 15 سنة، لشروعهم في قتل رجال الأمن بتفجير عبوة ناسفة.
وقد صدر الحكم غيابيا بحق 12 متهما، فيما حضر المحاكمة 5 متهمين وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا خمس تهم؛ أولاها الشروع في قتل أربعة من رجال الشرطة مع سبق الإصرار ووضع المتهمين الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتل رجال الأمن، ولم تتحقق الجريمة لسبب لا دخل للمتهمين فيه، هو إسعاف المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
أما التهمة الثانية، فهي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. والتهمة الثالث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.
وكانت مملكة البحرين شهدت في 9 أبريل (نيسان) من العام الماضي حادث تفجير وقع في قرية العكر التابعة للمحافظة الوسطى (جنوب البحرين) أسفر عن إصابة 7 من رجال الأمن قيل حينها إن حالة أربعة منهم في خطر. وكان رجال الأمن يتمركزون عند نقطة فرز أمني على مدخل القرية. وقد وصفت الجهات الأمنية حينها الحادث بأنه «عمل إرهابي».