النجيفي يبحث مع المفتش العام الأميركي مصير مليارات الدولارات المفقودة

بعد أيام من إعلان المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين عن فقدان عشرات المليارات من الصندوق بسبب الفساد، بحث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي معه قضية الأموال المفقودة. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «النجيفي استعرض مع بوين آخر مستجدات البحث والتدقيق في ملفات السرقة والفساد التي طالت صندوق إعمار العراق، إذ قدم السيد ستيوارت شرحا أوضح فيه الجهود المبذولة في متابعة وتدقيق هذه الملفات بشكل كامل».

وأضاف البيان أن بوين أكد أن «82 مواطنا أميركيا من بينهم ضباط في الجيش الأميركي يجري التحقيق معهم حول الموضوع، وأن وسطاء ومسؤولين ورجال أعمال عراقيين قد تورطوا في هذه العملية». وفي هذا السياق، أكد النجيفي طبقا للبيان على «ضرورة ملاحقة المفسدين الهاربين قانونيا وقضائيا، وأن البرلمان العراقي قد شكل لجنة لمتابعة هذه الجريمة وسيتم اعتماد تقارير برنامج إعادة الإعمار في بعض محطات العمل من أجل إحراز تقدم ملموس». وأوضح أن «عمليات الفساد هذه أعطت صورة مشوهة عن حقيقة مصير هذه الأموال التي كان من المفترض أن تستغل في بناء مشاريع عملاقة وتسهم في إنجاز البنى التحتية والكهرباء وأمور خدمية أخرى نشعر بأن العراق اليوم في أمس الحاجة إليها».

من جانبها، انتقدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رئيس البرلمان العراقي بسبب «عدم إشراكه اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة الدكتور أحمد الجلبي، كما كان عليه إشراك لجنة النزاهة البرلمانية في هذا اللقاء لأن اللجنة هي التي تابعت ولا تزال تتابع هذا الملف الغامض». وأضافت نصيف أن «الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال موظفيها ومسؤوليها في العراق وفي مقدمتهم الحاكم المدني بول بريمر هي التي أسست وشجعت الفساد المالي في العراق»، مشيرة إلى أن «بريمر حين سئل عن مصير نحو 20 مليار دولار تم إهدارها في عمليات فساد من دون أن تحصل عمليات إعمار قال إن هذه ليست أموالا عراقية، بل هي أموال أميركية، بينما الأمر غير صحيح لأنها أموال عراقية، فهي عبارة عن أموال النفط مقابل الغذاء والدواء، بجانب أموال دول مانحة وهي تشكل بين 17 إلى 20 مليار دولار». وأوضحت نصيف أن «الأميركان خلال السنوات الأولى كانوا يعطون أموالا لغرض الإعمار في بغداد والمحافظات من دون أوجه صرف صحيحة ومن دون مستندات، وهو ما يعني أن باب الفساد فيها سيكون على مصراعيه».