أوصت هيئة مفوضين قضائية في مصر أمس برفض طعن الرئاسة المصرية على وقف انتخابات مجلس النواب المقرر لها الشهر المقبل. وقال مصدر قضائي إن قرار هيئة المفوضين يعني أن المحكمة لم تر وجها للتعجل في الفصل في طعن الرئاسة على حكم سابق بوقف الانتخابات التي يعول عليها المصريون والمجتمع الدولي لتشكيل حكومة جديدة وإقالة الوضع الاقتصادي المتدهور من عثرته.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر أمس إحالة الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الرئيس المصري محمد مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل (نيسان) المقبل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا إلى دائرة الموضوع، والتي ستصدر الحكم النهائي على أن تنظرها في جلسة 24 مارس (آذار) الحالي.
وفيما أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا أمس بإصدار حكم برفض طعن الرئيس مرسي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القضاء الإداري) بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، قال مصدر قضائي إن «قرار المحكمة يعني أنها لم تر توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ الحكم، أي أنها لم تجد ضرورة للفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة». وأضاف المصدر أن «الإحالة إلى دائرة الموضوع تعني أن تنظر تلك الدائرة في موضوع الطعون لتصدر حكما في موضوعها وليس في شقها المستعجل المتعلق بوقف التنفيذ». ويرى قانونيون أن «القرار لن يؤثر في سلامة إجراءات الدعوى بوقف الانتخابات، ويعد بلا جدوى في مسار القضية».
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 6 مارس الحالي، بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي وإحالة الدعاوى للدستورية العليا، لكن الرئاسة المصرية واللجنة العليا للانتخابات، تقدمت في 13 مارس الحالي بطعن رسمي على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أمام هيئة المحكمة الإدارية العليا، خلال جلسة نظر طعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب أمس، أنها «طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخول لها الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وأكد المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن «الحكم الصادر بوقف الانتخابات هو استجلاء للمواقف القانونية، نظرا لتصادمه مع نظرية السيادة، وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا»، مضيفا أن «قانون الهيئة منحها الحق في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب نيابة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، دون الرجوع إلى تلك الجهات». وشهدت المحكمة الإدارية العليا، أمس، مشادات ساخنة أثناء نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات، بين محامي الإخوان وبعض الموجودين في القاعة بسبب دفاع محامي الإخوان عن قرار الرئيس مرسي بالدعوة لإجراء الانتخابات دون إعطاء الفرصة للمحكمة الدستورية لنظر قانون الانتخابات، وذلك في الوقت الذي اعترض فيه الخصوم في الدعوة لهم مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى، وهو الأمر الذي أدى لتدخل القاضي والأمن لفضه.
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، أحد مقيمي الطعون في مرافعته أمام المحكمة، إن «هناك تناقضا بين أحكام محكمة القضاء الإداري وتعريفها للقرار السيادي، باعتبار بعض قرارات رئيس الجمهورية قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها، وأخرى إدارية يمكن وقف تنفيذها وإلغاؤها».
وتوقع سمير صبري، أحد رافعي الدعوى القضائية تأييد الإدارية العليا بوقف الانتخابات، لأن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤيدا لقرار محكمة القضاء الإداري الصادر مسبقا بوقف انتخابات البرلمان.
وقال طارق درويش مقيم الدعوى الأصلية، إنه لم يتطرق للناحية القانونية، وإنما يناشد المحكمة أن تنظر إلى هدوء واستقرار الشارع المصري بعد صدور حكم القضاء الإداري، وهنا علق رئيس المحكمة قائلا: «نريد مرافعة في القضية وليس أي شيء آخر»، ثم قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، وقضت المحكمة قرارها المتقدم.