رحّب مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لما فيها من نفوذ متزايد للمستوطنين. وأصدر بيانا يمتدح فيه بشكل خاص تعيين الجنرال موشيه يعلون وزيرا للدفاع، مؤكدا أنه «صديق الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية، ونحن نؤيد تعيينه وزيرا للدفاع، ونأمل منه أن يلغي عناصر الظلم الصعبة ضدنا».
وجاء البيان بعد اجتماع نتنياهو مع رئيس الدولة شيمعون بيريس، ونجاحه في تشكيل حكومته الائتلافية الجديدة، التي تم التوصل إليها بين حزب الليكود، وحزبي «ييش عاتيد» (هناك مستقبل)، وهو حزب جديد مستقل يتسم بالليبرالية، و«البيت اليهودي»، وهو حزب يستند، في الأساس، إلى المستوطنات والمستوطنين، ويعارض إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وحزب «هتنوعاة» (الحركة) برئاسة تسيبي لفني. وسيكون للحكومة قاعدة برلمانية من أكثرية ضئيلة (68 من مجموع 120 نائبا)، مقابل 52 نائبا للمعارضة.
ومن توزيع الحقائب الوزارية، يتضح أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة يمين متشدد، للمستوطنين فيها نفوذ كبير لم يسبق أن حظوا به منذ احتلال 1967. فقد تولى حزب «البيت اليهودي» وزارة الإسكان، المسؤولة عن إقرار المشاريع الاستيطانية في كل مستوطنة، ووزارة التجارة والصناعة، التي تمول وتدعم المشاريع الصناعية في إسرائيل، وضمن ذلك المستوطنات، ولجنة المالية البرلمانية، التي تمتلك صلاحيات حاسمة لإقرار أي ميزانية.
وتولى موشيه يعلون وزارة الدفاع، التي تتمتع بكامل الصلاحيات لإقرار مشاريع الاستيطان، ووضعوا له نائبا من مجموعة اليمين المتطرف، هو داني دنون، من حزب الليكود، ولكنه مستوطن ويتصرف كأشد المتطرفين. وقال موقع «واللا» الإخباري، إن نتنياهو منح حقيبة وزارة الدفاع إلى موشيه يعالون، «كونه رجلا حاسما في مجال الأمن، وأنه شخص يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال».
وقال يعلون نفسه إن «إسرائيل وأجهزتها الأمنية ستواجه، خلال السنوات القريبة، تحديات كبيرة، بما في ذلك التهديد النووي الإيراني».
وأضاف يعلون: «إسرائيل ستواجه، أيضا، حالة عدم الاستقرار في العالم العربي، والتهديدات على الحدود الشمالية والجنوبية، وذلك بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية داخل إسرائيل، ومسألة المساواة في تحمل العبء». وتعهد يعلون بالتحلي بالمسؤولية والتروي خلال قيادة الأجهزة الأمنية المختصة في تعاملها مع هذه التحديات.
وتعهدت كتلة «الليكود بيتنا» بزعامة نتنياهو، وحزب اليمين المتطرف «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينيت، من خلال الاتفاق الائتلافي بينهما، بأن تعمل الحكومة الجديدة على سن قانون «الدولة اليهودية»، الذي ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيسة حزب «الحركة» وزيرة العدل في الحكومة الجديدة، تسيبي ليفني، تعهدت من جانبها بالسعي إلى لجم مشروع القانون هذا، ومنع سنّه في الكنيست. ومشروع هذا القانون هو الأساس، ويعتبر قانونا دستوريا واسمه الرسمي «قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي»، وكان قد طرحه خلال دورة الكنيست الماضية عضو الكنيست أفي ديختر، واعتبر أحد القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية وللعرب التي تم طرح كثير منها في الدورة السابقة للكنيست.
وينص مشروع قانون «الدولة اليهودية»، كما يُعرف باسمه المختصر، على أنه «عندما تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية يوجد تناقض فيها بين المبادئ الديمقراطية والطابع اليهودي للدولة، فإن على المحكمة أن تحسم في القضية بموجب يهودية الدولة».
كذلك يلزم مشروع القانون السلطات الإسرائيلية باستثمار موارد من أجل دفع الاستيطان اليهودي في تخومها، لكن من دون إلزامها بأن تفعل ذلك لصالح المواطنين غير اليهود فيها. كان عضو الكنيست السابق ديختر قد طرح مشروع القانون بصيغتين؛ نصت الأولى على التوقف عن اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل، وإنما منحها «مكانة خاصة» وحسب، علما بأن الأقلية العربية في إسرائيل تشكل خُمس السكان، وفي الصيغة الثانية لمشروع القانون، التي قدمها ديختر لاحقا، تم تخفيف حدة هذا البند.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن قياديين في حزب «البيت اليهودي» يتوقعون طرح مشروع القانون بصيغته الثانية.
وكانت ليفني، عندما كانت رئيسة لحزب «كديما»، الذي كان ديختر ينتمي إليه، قد منعت في نهاية الأمر، طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة وجهها خبراء قانونيون لمشروع القانون. وقالت ليفني، إنها ستلجم مشروع القانون هذا، مشددة على أنه «توجد أمور يحظر أن يتم إعلانها».
ولفتت ليفني إلى أن «خلافات الرأي بيني وبين البيت اليهودي عميقة جدا، وللأسف، فإن الحلف بين (لبيد) و(بينيت) أدخل تلك الجهات (المتطرفة) إلى الحكومة، وهذه تركيبة غير متجانسة وسأضطر إلى التفكير في دفع المواضيع التي أريدها».
وكان ثلث أعضاء الكنيست الـ120 في الدورة السابقة، وبينهم معظم نواب «كديما»، وعدد من نواب حزب العمل، قد وقعوا على مشروع القانون، ويعتقد أنه لو لم تمنع ليفني طرحه، لتم سنّه. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول رفيع المستوى في الكنيست قوله إن مشروع القانون هذا لن يمر في دورة الكنيست الحالية، بسبب معارضة نواب «يوجد مستقبل» و«الحركة» له.