وعد الرئيس الصيني تشي جينبينغ أمس في أول خطاب له أمام البرلمان بصفته رئيسا للبلاد، بالعمل على تحقيق «نهضة عظيمة للأمة الصينية»، مشددا على ضرورة تطوير قدرة الجيش على «الانتصار في المعارك».
وألقى تشي، 59 عاما، خطابا قدم فيه الخطوط العريضة لسياسته المرتقبة، في ختام الدورة السنوية للبرلمان الذي أنهى هذا الأسبوع انتقالا للسلطة متوقعا منذ سنوات. وأصبح فريق أصغر سنا يحكم هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، للسنوات العشر المقبلة. وقال أعلى مسؤول في ثاني قوة عالمية، أمام أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية: «سنواصل العمل من أجل تحقيق حلم نهضة عظيمة للأمة الصينية»، وتابع أنه يجب على الصين مواصلة تطوير الاشتراكية على «الطريقة الصينية»، مما يعكس إصرار الحزب على عدم السماح بأي خطوات نحو نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. وأكد تشي أيضا أن الحكومة ستعمل على تلبية تطلعات الشعب وخدمته ومحاربة الفساد.
وأضاف تشي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، أن «كل جنود وضباط الجيش الشعبي والشرطة العسكرية الصينية يجب عليهم، بتوجيه من الحزب، أن يكونوا قادرين على الانتصار في المعارك، وأن يكون هدفهم جيشا قويا ومنضبطا»، وشدد على أنه «من أجل تحقيق الحلم الصيني يجب نشر الروح الصينية؛ أي الروح الوطنية المرتكزة على الوطنية والإصلاح والابتكار».
وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الصين واليابان توترات بسبب خلاف بشأن السيادة على جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي، شدد الرئيس الصيني على وجوب أن يعمل الجيش الصيني على «تعزيز قدراته على إنجاز المهمات والدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين إضافة إلى الدفاع عن المصالح التي تخدم تنمية البلد». وأكد تشي أيضا أن الحكومة ستعمل على تلبية تطلعات الشعب وستحارب الفساد و«تخدم الشعب».
وخلال هذه الدورة البرلمانية التي استمرت 12 يوما في قصر الشعب الكبير الفخم في وسط بكين، تم انتخاب تشي جينبينغ رئيسا للبلاد خلفا للرئيس السابق هو جينتاو. كما رقي نائب رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ إلى منصب رئيس الوزراء لتصبح القوة الاقتصادية الثانية في العالم في عهدة إدارة جديدة بالكامل بعد عشر سنوات من حكم الإدارة السابقة. وبعد خطاب تشي، عقد لي أول مؤتمر صحافي له مع توليه مهامه، في تقليد سنوي يتم خلاله اختيار أسئلة الصحافيين بدقة. وقال لي كه تشيانغ أمس إن واشنطن تطلق «اتهامات لا أساس لها» بحديثها عن تورط الصين في الهجمات المعلوماتية الأخيرة التي استهدفت الولايات المتحدة، وأضاف أن «الصين ضحية كبرى للهجمات المعلوماتية، والصين لا تدعم الهجمات المعلوماتية. في الواقع نحن نتصدى لهذه التحركات. علينا تجنب تبادل الاتهامات التي لا أساس لها».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر مباشرة وللمرة الأولى الأسبوع الماضي السلطات الصينية من ظاهرة الهجمات المعلوماتية الآتية من الصين، التي تستهدف الولايات المتحدة. وتحدث أوباما عن مناقشات «حادة» مع الصين في هذا الشأن. لكن الصين نفت أن تكون مركزا لعملية منسقة للتجسس المعلوماتي وسرقة أسرار صناعية، وأكدت أنها على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الإجرام المعلوماتي.
من جهة أخرى، وعد رئيس الوزراء الصيني بخفض البيروقراطية في البلاد وتقليص نفقات المسؤولين، وقال: «سيكون هناك خفض وليس ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تتكفل الحكومة بدفع رواتب لهم، وفي نفقات إسكان المسؤولين ورحلات الرسميين إلى الخارج وشراء سيارات رسمية».
وكانت الصين أعلنت قبل أسبوع إعادة هيكلة لإداراتها الكبرى من أجل تحسين فاعليتها وصورتها التي تضررت ببعض الفضائح. وكان أهم إجراء في هذا الإطار حل وزارة السكك الحديدية. وأخيرا، قال لي إن الصين ستقوم بتعديل نظامها لإعادة التأهيل عن طريق العمل الذي يواجه انتقادات حادة، موضحا أن مشروع قانون سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي، وأضاف أن «الإدارات المعنية تقوم بإعداد مشروع إصلاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي».
ويواجه هذا النظام الذي أقر في 1957 في عهد ماو تسي تونغ، انتقادات في الصين وحتى في الصحف الرسمية، بسبب التجاوزات التي يسمح بها. ويسمح هذا النظام للسلطات المحلية وبمجرد قرار من الشرطة من دون محاكمة، باحتجاز أي شخص لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، من مثيري الشغب إلى المعارضين.