كشفت مصادر متطابقة أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجري مشاورات لإعداد قوانين دولية تؤطر استخدام الطائرات من دون طيار «درون»، وذلك بعدما انهار الاحتكار الأميركي لاستخدام هذا النوع من الطائرات لقتل أشخاص مشتبه في علاقتهم بالإرهاب على مدى سنين طويلة في بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصومال واليمن. ويأتي هذا التوجه تزامنا مع صدور قرار من محكمة استئناف أميركية اعتبر أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لا تملك حق «نفي الواقع الملموس عن وجود برنامج خاص بطائرات قتالية من دون طيار»، وبعدما هددت دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران بإنتاج واستخدام طائرات «درون» خاصة بها.
وقال مصدر أميركي إن الرئيس أوباما يعد لنقل موضوع «درون» إلى اللجنة الدولية لسباق السلاح، ووضع قوانين دولية بخصوص استعمالها. وأوضح المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستشارين في البيت الأبيض، وفي وزارة العدل، والبعثة الأميركية في الأمم المتحدة، يعملون لوضع تشريعات دولية عن «درون». غير أن وقتا ليس قصيرا سيمضي قبل أن تصبح مشاريع القانون هذه جاهزة، وذلك لأن أوباما يريد استئناف القرارات القضائية التي تحد من حريته في استعمال «درون».
ويريد الرئيس أوباما أيضا الوصول إلى حل وسط مع قادة في الكونغرس يعترضون على عمليات «درون». وتابع المصدر أنه يتوقع أن تبدأ السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، اتصالات لاختبار الأجواء في لجنة السلاح التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن الخطوة التالية عرض المقترحات الأميركية على مؤتمر نزع السلاح.
وكان بنجامين أميرسون، مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن، الخميس الماضي، أن عمليات طائرات «درون» في باكستان تخرق القوانين الدولية. وأضاف في بيان أصدره في باكستان، بعد أن اجتمع مع مسؤولين باكستانيين أكدوا عدم موافقتهم على عمليات «درون»: «رأي حكومة باكستان واضح جدا: إنها لا توافق على عمليات طائرات درون التي تقوم بها الولايات المتحدة في أراضيها، وترى ذلك خرقا لسيادة واستقلال باكستان». وأضاف «حسب القوانين الدولية، ترى دولة مستقلة أن سيادتها قد خرقت، وأن مدنيين قتلوا بسبب هذه الخروقات. هذا خرق لميثاق حقوق الإنسان الذي ترعاه الأمم المتحدة».
وقضت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، أول من أمس، أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لا تملك حق «نفي الواقع الملموس عن وجود برنامج خاص بطائرات قتالية من دون طيار». واعتبرت المحكمة أن استجابة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» لم تكن ملائمة لدعوى قضائية أقامها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» مطالبا بالحصول على سجلات هجمات الطائرات بلا طيار. وقالت وكالة «سي آي إيه» إنها لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي ما إذا كانت لديها سجلات الطائرات بلا طيار لاعتبارات أمنية. وأشار القاضي الذي كتب هذا الحكم إلى أن الرئيس أقر علنا بأن الولايات المتحدة تستخدم الطائرات بلا طيار ضد تنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس عن تومي فيتور الذي كان متحدثا باسم البيت الأبيض حتى وقت سابق من الشهر الحالي، قوله «الناس يقولون ما الذي سيحدث عندما تحصل الصين وروسيا على هذه التكنولوجيا.. الرئيس (أوباما) يدرك جيدا هذه المخاوف ويريد أن يضع معايير للمجتمع الدولي بشأن هذه الأدوات». وأضاف فيتور أنه مع انتهاء الحروب البرية الأميركية أصبحت عمليات مكافحة الإرهاب جراحيا «هي الوضع الطبيعي الجديد».