استأنف، أمس، المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا عقد اجتماعاته المعلقة منذ الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس، بينما اعتبر الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أن الأمور في المؤتمر الوطني العام تسير على ما يرام، بعد أن توفرت له الحراسة من قبل رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية.
وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المؤتمر الوطني في مقره الرئيس بأحد فنادق طرابلس، الذي تعرض مؤخرا لعملية احتلال دامت نحو شهر من قبل بعض الجرحى والثوار الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.
وغاب رئيس المؤتمر محمد المقريف الذي خضع لعملية جراحية في القلب في تركيا مؤخرا، عن هذه الجلسة التي ترأسها نائبه جمعة أعتيقة، وخصصت لبحث تعيين نائب عام جديد بدلا من النائب المستقيل عبد العزيز الحصادي، بالإضافة إلى بحث الأمن في العاصمة طرابلس ومشروع الميزانية العامة عن العام الحالي.
وكان الحصادي قد تقدم خلال اليومين الماضيين باستقالة خطية مفاجئة إلى المستشار كمال دهان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نظرا لما وصفه بظروفه الصحية.
لكن المؤتمر تجاهل، أمس، وخلافا لما كان متوقعا، مناقشة طلب بعض أعضائه نقل المقر من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء العاصمة السياسية لنظام الحكم الملكي السابق في البلاد، لتجنب تعرض مقر المؤتمر للاقتحام أو أعضائه للتهديد والاعتداء.
من جهته، أعلن زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس بحضور بعض وزرائه، أنه زار برفقة وزير الداخلية عاشور شوايل مقر المؤتمر، معربا عن أمله في إقرار ميزانية الحكومة.
ودافع زيدان عن الانتقادات الموجهة لحكومته، حيث أضاف: «أتوجه إلى الشعب.. كثرت الشكوى وكثر الحديث عن أن الحكومة مقصرة، الحكومة لا تستطيع أن تتحرك من دون ميزانية، الميزانية لم تُعتمد بعد، ينبغي أن يكون هذا واضحا للناس».
وبعدما اعتبر أن الحكومة تتحرك بالميزانية التي تتيح الإنفاق على مشاريع التنمية وإعادة بناء المساكن وتفعيل المشاريع المتعطلة، أضاف زيدان: «الخطط جاهزة ومرتبة، ننتظر الميزانية حتى ننطلق»، داعيا أعضاء المؤتمر إلى التعجيل بإقرار الميزانية.
وشدد زيدان على أن الأمن هو الأولوية الأولى وعلى جميع المواطنين تفهم هذا الأمر، ملوحا من جديد باحتمال استخدام حكومته للقوة ضد كل من يحاول عرقلة عمل الدولة في ليبيا، على حد قوله.
من جانبه، دعا وزير العدل الليبي صلاح المرغني، المؤتمر الوطني، إلى إقرار حزمة قوانين العدالة الانتقالية، التي تشمل قانون تجريم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، وقانون عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحث المرغني مواطنيه على إسماع صوتهم للمؤتمر الوطني في هذا الإطار، معتبرا أن القرار رقم 2095 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي لفت إلى وجود معتقلين خارج نطاق الشرعية وممارسة التعذيب، كان وصفا صحيحا لما يحدث.
وأضاف المرغني: «لكن الأهم من ذلك ليس أن هذا حدث لدينا في الفترة الماضية، ولكن ماذا بدأنا نفعل، وكيف نغير هذا الواقع، نغير هذا الواقع بالانضواء تحت الشرعية».
وقال المرغني إن «أي كائن من كان يتبع أي جهة، لديه معتقلون، أو يقوم باحتجاز أي إنسان، عليه أن يسلمه الآن إلى السلطة المختصة؛ يسلمه إلى مركز الشرطة، يسلمه إلى النيابة العامة.. لا يجوز أخلاقيا ولا قانونا الحجز على حرية الناس خارج نطاق القانون».
إلى ذلك، أعلن العميد جمعة العباني رئيس أركان قوات الدفاع الجوي بالجيش الليبي عن قيام طائرات من دون طيار تتبع شعبة العمليات والاستطلاع فرع الطيران الآلي للمرة الأولى بمهام الاستطلاع على الأهداف الأرضية وتجميع المعلومات عنها، لافتا إلى أنه تمت إحالة هذه المعلومات لمراكز عمليات القيادة والسيطرة برئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، وذلك في إطار دعم عمليات الاستطلاع الراداري.
وأوضح العباني في كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم، أول من أمس، بمدينة بنغازي في شرق ليبيا، بمناسبة الذكرى الثانية لتصدي قوات الدفاع الجوي لطائرات العقيد الراحل معمر القذافي على المدينة قبل نحو عامين، أن هذا النوع من الطائرات يتم استخدامه لأول مرة في سماء ليبيا الحرة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت مؤخرا أنها بصدد إرسال مجموعة من الطائرات من دون طيار، للتحليق بأجواء بنغازي، وعدة مواقع أخرى في شرق ليبيا، بينما قالت مصادر أميركية إنه من المتوقع أن تقوم الطائرات من دون طيار بجمع معلومات استخباراتية حول مواقع الجماعات «الجهادية»، والأهداف المحتملة، التي قد يكون لها علاقة بالهجوم على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى مقتل كريس ستيفنز السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين.
في غضون ذلك، بدأ اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد قائد حرس الحدود المصري زيارة عمل مفاجئة إلى طرابلس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن المسؤول المصري قوله إن الهدف من الزيارة هو دفع مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توطيد التعاون بما يحقق الاستقرار والأمن.