أفادت مصادر بأن مقاتلي حركة الشباب المجاهدين الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة سيطروا صباح أمس على مدينة هدور عاصمة محافظة باكول جنوب البلاد.
وقال حسين مدكر أحد سكان المدينة في اتصال هاتفي إن مقاتلين من حركة الشباب مدججين بالسلاح سيطروا من دون معارك على مدينة هدور عاصمة محافظة باكول التي تبعد نحو 300 كلم من مقديشو. وأوضح مدكر أن عناصر الجماعة دخلوا هدور بعد ساعات قليلة من انسحاب القوات الإثيوبية التي كانت تنتشر في المدينة منذ نهاية 2011. وأوضح الشاهد أن «هدور الآن تحت سيطرة مقاتلي الشباب بعد رحيل الجنود الإثيوبيين الليلة الماضية».
وقال المتمردون الشباب في رسالة على موقع «تويتر» إن «المدينة باتت الآن تحت السيطرة المحكمة للمجاهدين»، لافتين إلى أن «المحتلين الإثيوبيين فروا من المدينة». وأكدت قيادة الجيش الصومالي في بيداوة (100 كلم جنوب هدور) الخبر دون مزيد من التفاصيل. ويشكل احتلال هدور، وهي عاصمة إقليمية، أول انتصار يحققه الشباب بعد النكسات الكثيرية التي لحقت بهم خلال الأشهر الأخيرة مع تراجعهم المستمر أمام قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميصوم) وقوامها 17 ألف رجل والقوات الحكومية. ولم يتضح ما إذا كانت القوات الإثيوبية انسحبت من المدينة تحت ضغط حركة الشباب. وجنوب هدور توجد مدينة بيداوة أكبر قاعدة للقوات الإثيوبية المنتشرة في الصومال منذ نهاية 2011، حيث تدخلت لمساندة هجوم الجيش الكيني على حركة الشباب. وبعد ذلك انضم الجنود الكينيون إلى قوات «اميصوم» بينما ظل الجيش الإثيوبي تحت أوامر أديس أبابا. ورغم الخسائر التي تكبدوها ما زال مقاتلو الشباب يشكلون خطرا عسكريا ويسيطرون على الكثير من المناطق الريفية، وهم قادرون على شن هجمات على المناطق الحكومية على شكل حرب عصابات.
من جهة ثانية أفرجت المحكمة العليا في مقديشو أمس عن صحافي صومالي مسجون منذ شهرين لإجرائه مقابلة مع امرأة اتهمت جنودا باغتصابها في قضية أثارت استياء دوليا. وأعلن قاضي المحكمة العليا عيديد عبد الله الكهناف أن التهم أسقطت وقررت المحكمة «الإفراج عن الصحافي عبد العزيز عبد النور». وخرج عبد النور (25 سنة) من قاعة المحكمة شاكرا كل من دعمه، وقال: «إني مسرور جدا لإطلاق سراحي، وأشكر كل من ساعدني بمن فيهم محامي». وكان حكم على الصحافي والصومالية في البداية بالسجن لعام واحد في فبراير (شباط) بتهمة «إهانة مؤسسات» الدولة. ومطلع مارس (آذار) تمت تبرئة المرأة لكن عقوبة عبد النور لم تخفض سوى إلى النصف وكان عليه البقاء أربعة أشهر إضافية في السجن.
ويبدو أن الإفراج عنه كان مفاجأة. وسجن عبد العزيز عبد النور في العاشر من يناير (كانون الثاني) عندما كان يحقق حول أعمال العنف الجنسية في الصومال. واتهم بـ«إجراء مقابلة زائفة وبزيارة امرأة في منزلها في غياب زوجها». ويعمل عبد النور لحساب عدة إذاعات صومالية، ولم ينشر المقابلة التي أجراها مع المرأة الصومالية. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تابعت هذه القضية عن كثب ورأت فيها محاولة لإسكات ضحايا عمليات الاغتصاب في الصومال، خصوصا الاغتصاب المرتكب من قبل عناصر قوات الأمن وثني الصحافيين عن التحقيق في الأمر. ومطلع مارس أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إبقاء الصحافي في السجن.
وتشهد الصومال حربا أهلية منذ أكثر من عقدين وتنتشر فيها الميليشيات والمجموعات الإسلامية والعصابات الإجرامية. وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في سبتمبر (أيلول)، بعد عقد من حكومات انتقالية من دون سلطة مع فساد مستشرٍ في البلاد، أحيا الأمل في حصول الصومال أخيرا على سلطة مركزية محرومة منها منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991. وأحرجت هذه القضية السلطات الصومالية الجديدة المدعومة من الأسرة الدولية. والعام الماضي قتل ما لا يقل عن 18 صحافيا في الصومال، بينما قتل صحافي واحد في يناير الفائت. ولم يتم توقيف أي مشتبه به.