رفضت الولايات المتحدة أمس المشاركة في نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وآثارها على الفلسطينيين.
وكان المجلس، الذي اتهمته واشنطن بالتحيز لصالح الفلسطينيين، ومقره جنيف، يناقش تقريرا أعدته لجنة من المحققين الدوليين، في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويأتي النقاش قبل يومين فقط من زيارة الرئيس باراك أوباما لإسرائيل. وأكد الخبراء في تقريرهم أن استمرار ضم إسرائيل إلى الأراضي في الضفة الغربية أدى إلى الكثير من الانتهاكات الحقوقية، وطرحوا احتمال إحالة القضايا المستقبلية إلى الحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ولم يتحدث أي مندوب أميركي بشأن هذه القضية. وعندما تحول المجلس للحديث عن قضية أوسع، هي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس، ايلين دوناهو، إن «الولايات المتحدة لا تزال منزعجة جدا بسبب استمرار تحيز هذا المجلس والتركيز غير المتناسب على إسرائيل». ولم تعلق السفيرة على أي مشكلات خاصة بحقوق الإنسان، ولكنها قالت إن إنهاء النزاع في الشرق الأوسط سيكون الأساس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وخلال الجلسة أيدت الكثير من الدول العربية تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذي اعتبر أن المستوطنات تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير من خلال زيادة صعوبة إقامة دولة لهم. وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه بأن المستوطنات ليست شرعية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام السلام. وكانت إسرائيل جمدت تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، ونتيجة لذلك لم يحضر أي من دبلوماسيها جلسة أمس.
من جهة أخرى، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه المالي، والضغط على إسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني، محذرة من «انهياره».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير للحكومة الفلسطينية بعنوان «فلسطين، دولة تحت الاحتلال»، ينشر قبل اجتماع الدول المانحة غدا في بروكسل، قوله إن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع يغلق بشكل لا رجعة فيه إمكانية إقامة دولة فلسطينية». وأضاف التقرير أن «فلسطين مزدهرة، وذات سيادة ومستقلة تتطلب دعما دوليا للسماح لنا بالاستفادة من التقدم ومساعدتنا في تحقيق الإمكانات الكاملة للتطوير في أجزاء من فلسطين تصنف حاليا على أنها (منطقة ج) بما فيها القدس الشرقية». وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن «(المنطقة ج) جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. فالسيادة الحقيقية تزدهر أو تموت اعتمادا على كوننا المسيطرين أم لا».