ذكر معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام، ومقره السويد، أن «حجم استيراد سوريا للأسلحة التقليدية ازداد خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 511% مقارنة مع الفترة السابقة»، مشيرا إلى تقدم سوريا من المرتبة الـ61 على قائمة أكبر المستوردين عالميا للأسلحة إلى المرتبة الـ25 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار المعهد، في دراسة تتناول توريدات الأنواع الأساسية من الأسلحة التقليدية والمعدات الحربية في العالم في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2012، إلى أن سوريا «تتلقى اليوم نحو 1% من توريدات الأسلحة في العالم»، موضحا أن «71% من الأسلحة التي حصلت عليها سوريا خلال الفترة المذكورة جاءت من روسيا، بينما كان 3% من صادرات الأسلحة الروسية إلى سوريا بين عامي 2008 و2012». وحلت إيران في المرتبة الثانية لناحية تصديرها الأسلحة إلى سوريا (14%)، تليها بيلاروسيا (11%) وكوريا الشمالية (3%) والصين (1%).
وتستورد دمشق، وفق دراسة معهد ستوكهولم، بالدرجة الأولى طائرات ومنظومات دفاع جوي ومنظومات صاروخية، بينما استوردت الدول العربية في الخليج 7% من الأسلحة التي تم توريدها بين عامي 2008 و2012.
وقال الخبير في العلاقات الدولية والباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس خافيا على أحد تعاون سوريا مع ثلاث دول بشكل رئيس، وهي روسيا وإيران وكوريا الشمالية». وأوضح أن هذه الدول الثلاث هي عمليا الدول الوحيدة القادرة على دعم سوريا بالسلاح، انطلاقا من أن إيران وكوريا الشمالية في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن روسيا على تنافس معها».
ولفت نادر إلى أنه «من الطبيعي أن تستورد سوريا السلاح من روسيا بالدرجة الأولى، وهو ما لا تنكره روسيا التي أعلنت بداية الشهر الحالي أن توريدها السلاح إلى سوريا، على دفعات، يأتي تنفيذا لعقود شرعية موقعة بين الطرفين». وكان مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني ألكسندر فومين قد أعلن في حديث صحافي، في الثاني من الشهر الحالي، أن روسيا تنفذ كل العقود مع سوريا، «لكننا نواجه حربا حقيقية معلنة ضدنا»، مشيرا إلى «حوادث توقيف السفن والطائرات الروسية التي تنقل السلاح ووضع مختلف العوائق للحيلولة دون نقل تلك الحمولات التي تتم بموجب صفقات شرعية تماما».
وأشارت دراسة معهد ستوكهولم أمس إلى أن الصين حلت مكان بريطانيا في قائمة أكبر خمس دول تتاجر في السلاح بين عامي 2008 و2012، وأفادت بأن حجم الأسلحة المصدرة ارتفع بنسبة 162 في المائة بالمقارنة مع فترة السنوات الخمس السابقة، مع ارتفاع نصيبها من التجارة العالمية للسلاح من 2% إلى 5%. وفي سياق متصل، أشار نادر إلى ما تم التداول به عن وصول أسلحة صينية إلى أيدي المعارضة السورية. وقال: «ثمة عمليات شراء تتم في الداخل السوري من قبل المعارضة التي تعقد صفقات مع الجيش النظامي وتشتري منه السلاح».
وكانت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية قد أشادت قبل أيام «بفاعلية صواريخ أرض - جو»، وقالت إنها «أنتجت في الصين، ونجحت في تدمير مروحيتين عكسريتين سوريتين على الأقل». ونقلت الصحيفة، التي ذكرت أنه لم يعرف كيف وصلت هذه الأسلحة إلى المعارضين السوريين، عن خبير صيني قوله إن شريطا مصورا وضعه الجيش السوري الحر على الإنترنت، «يظهر صاروخ أرض - جو صينيا يعبر الغيوم، قبل أن يضرب مروحية بالكاد يمكن رؤيتها ويدل على قدرة قاذفة الصواريخ (إف إن – 6)».
ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية وروسيا تتصدران قائمة الدول الأكثر تصديرا للسلاح، إذ تساهمان بـ30% و26% من صادرات السلاح في العالم. وأوضح نادر أن «صناعة الأسلحة في البلدين تأتي على قائمة أنشطتهما التجارية، وهي خاضعة لأولويات أمنية، إذ من مصلحة البلدين التصدير مقابل التصنيع على أراضيها، لكنها في المقابل تخشى من وصول السلاح إلى أيدي جهات أو دول أو منظمات أو مجموعات إرهابية تهدد أمن البلدين الذاتي».