المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.. آخر من يعلم. مجلس الوزراء العراقي وفي جلسته المنعقدة أمس والتي خلت للأسبوع الرابع على التوالي من وزراء القائمة العراقية «باستثناء وزيري الكهرباء كريم عفتان والدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي» وللأسبوع الثاني من الوزراء الأكراد اتخذ قرارا بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العشرين من أبريل (نيسان) المقبل في كل من محافظتي الأنبار ونينوى.
وطبقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فإن «تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديرا من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملاءمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين».
بدوره، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس «وافق مجلس الوزراء على طلب تأجيل من قبل هيئات وأحزاب في محافظتي نينوى والأنبار لفترة لا تزيد عن ستة أشهر». وأضاف أن «عدة جهات من بينها مجلس محافظة الأنبار واللجة الأمنية في محافظة نينوى وأحزاب سياسية (...) طلبوا بعد تهديد حياة كثير من المرشحين واغتيال خمسة منهم وانسحاب ألف موظف في نينوى» تأجيل الانتخابات.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار التأجيل جاء بناء على طلب مجلس المحافظة الذي صوت بالإجماع على التأجيل بسبب عدم ملاءمة الأجواء الأمنية لإجراء الانتخابات»، مضيفا أن «الأوضاع الأمنية في المحافظة غير مستقرة ومن المحتمل أن لا تكون هناك مشاركة جماهيرية وبالتالي فإن نتائج الانتخابات سوف تكون بالتأكيد على حساب جهات كثيرة تريد العمل بصورة مهنية من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة».
بدوره، اعتبر محافظ نينوى أثيل النجيفي وفي تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أسبابا سياسية صرفة وراء قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في كلتا المحافظتين». وقال النجيفي إن «القرار اتخذ في بغداد بناء على معطيات سياسية وتتمثل تحديدا في عدم قدرة بعض الجهات السياسية المرتبطة بائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) على تحقيق نتائج تذكر في المحافظة». وأكد النجيفي أن «هذا التأجيل ستكون له تداعيات سياسية خطيرة لأننا نعتبره انقلابا على الديمقراطية حيث إن التغيير أصبح وكأنه لم يحصل».
وردا على سؤال بشأن عمليات القتل التي طالت عددا من المرشحين وانسحاب نحو 14 مرشحا وموظفي المفوضية في نينوى، قال النجيفي إن «المشاركين المتنافسين في الانتخابات هم 630 شخصا وبالتالي فإن انسحاب عشرة أشخاص هم يعرفون أصلا أنهم لن تكون لهم أي فرصة للفوز لا يعطي مبررا للتأجيل»، مؤكدا أن «الوضع الأمني في نينوى الآن أفضل مما كان عليه في الانتخابات الماضية ثم إنه من غير المتوقع أن تتغير الأوضاع خلال الستة شهور المقبلة فنحن في العراق نعيش هذا الوضع منذ عشر سنوات».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت في السابع عشر من مارس (آذار) الحالي أنها تنتظر تقرير اللجنة الأمنية العليا للبت بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار أو إجرائها في موعدها.