اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان «القصف الجوي السوري داخل الأراضي اللبنانية انتهاكا مرفوضا للسيادة اللبنانية»، وكلف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور «توجيه رسالة احتجاج إلى الجانب السوري بهدف عدم تكرار مثل هذه العمليات».
وتزامن الطلب الرئاسي اللبناني مع نفي نظام الرئيس بشار الأسد أن تكون طائراته الحربية قد قصفت محلتي خربة يونين ووادي الخيل في جرود بلدة عرسال الحدودية بالقنابل. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن «الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية عن إلقاء طائرات حربية سورية قنابل داخل الأراضي اللبنانية عارية من الصحة وكاذبة».
واتهم المصدر ذاته «بعض الدول التي انتهجت سياسات العداء لسوريا، عبر تسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة، بالترويج لهذا الخبر الكاذب»، مؤكدا «أن لا صحة على الإطلاق لهذا الخبر».
وكانت تقارير إعلامية في بيروت قد أكدت أمس أن طائرتين حربيتين سوريتين أطلقتا ثلاثة صواريخ على منطقة غير مأهولة قرب بلدة عرسال البقاعية على الحدود مع سوريا. وذكرت قناة «المنار» التابعة لحزب الله أن «الطيران السوري قصف غرفتين يستخدمهما مسلحون في وادي الخيل على الحدود مع لبنان»، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن «طائرات حربية سورية قصفت منطقة حدودية مع لبنان للمرة الأولى»، موضحا أن «أربعة صواريخ سقطت في المنطقة».
وتأتي هذه الغارة غداة رسالة وجهتها دمشق إلى وزارة الخارجية اللبنانية تهدد فيها بقصف «تجمعات مسلحين» داخل الأراضي اللبنانية في حال استمر تسلل هؤلاء إلى الأراضي السورية. ولاقى طلب الرئيس اللبناني من منصور بتوجيه رسالة احتجاج إلى سوريا، مواقف مرحبة من قبل مسؤولين لبنانيين. وقال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» إن على الوزير منصور «تنفيذ طلب الرئيس سليمان لأن من شأن تخلّفه أن يعرضه للمساءلة في مجلس الوزراء». واعتبر أنه «في حال مخالفته التعليمات الرئاسية ينبغي إقصاؤه من الحكومة، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء وزير من حكومة؛ إذ حصل ذلك في أكثر من مناسبة»، موضحا أن «سلطة الوزير ليست سلطة قائمة بحد ذاتها، وأن لعمله حدودا خاضعة لسلطة مجلس الوزراء».
يشار إلى أن سليمان طلب من وزير الخارجية في شهر يوليو (تموز) الماضي توجيه مذكرة احتجاج إلى السفير السوري علي عبد الكريم علي لتسليمها إلى السلطات السورية بعد اجتياز قوة سورية الحدود اللبنانية وتفجير منزل في منطقة مشاريع القاع وتكرار سقوط قذائف على قرى حدودية خصوصا في منطقة الحدود الشمالية. لكن منصور تمرد حينذاك على الطلب الرئاسي وقال إنه «لن يبعث برسالة احتجاج إلى سوريا»، معتبرا أن «البلدين تربطهما علاقات مميزة واتفاقيات ثنائية».
ورأى علوش أنه «لا يمكن فهم النفي السوري إلا أنه يشكل نوعا من الاعتذار، وهو ليس مقبولا، أو أن النظام السوري لم يعد مسيطرا على قواته العسكرية»، لافتا إلى أنه «على الحكومة اللبنانية أن توثق الاعتداء على سيادة الأراضي اللبنانية وأن تتخذ إجراءاتها، رغم أنها جزء من منظومة الممانعة وليست قادرة على اتخاذ إجراءات جدية، مما يعني أن الوضع سيزيد تأزما وتزداد الفوضى ورود الفعل الشعبية والعنف غير المنظم».
وثمن النائب بطرس حرب «مواقف رئيس الجمهورية»، آملا «أن لا يتمرد وزير الخارجية على قرار الرئيس بتوجيه رسالة احتجاج إلى سوريا كما حصل سابقا وأن لا تقف قوى (8 آذار) في وجه رئيس الجمهورية».
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد نوهت أمس بـ«موقف الرئيس سليمان السبّاق في الدفاع عن السيادة والكرامة اللبنانية»، مستغربة «سكوت الحكومة وتقصيرها في الإدانة وعدم اتخاذها الخطوات اللازمة، إضافة إلى سكوت وزارة الدفاع عن تزويد المواطنين بحقيقة ما جرى من عدوان سوري على الأراضي اللبنانية».
وشددت كتلة المستقبل على أن «الخروقات والاعتداءات من قبل إسرائيل مرفوضة ومستنكرة، والاعتداءات السورية مدانة ومستنكرة، وعلى الحكومة حماية لبنان»، معتبرة أنه «بات من الضرورة بمكان المبادرة إلى رفع شكوى إلى مجلس الجامعة العربية وإبلاغ الأمم المتحدة فورا بالانتهاكات السورية».