نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، وقف المساعدات المالية التي أعلن عنها الاتحاد لمصر وقيمتها 5 مليارات يورو، وقال إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا توصية صوت عليها أغلب الأعضاء بوقف المساعدات لحين تحسن الأوضاع الحقوقية وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا ماليا لدعم الموازنة العامة للدولة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أوصى في اجتماعه الخميس الماضي بوقف منح مصر المزيد من المساعدات المالية ما لم يتحقق تقدم في احترام حقوق الإنسان، وخصوصا الأقليات والمرأة، وطالب الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات سياسية واستغلال وقف الانتخابات البرلمانية في تحقيق توافق وطني مع المعارضة.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد حريص على دعم الحكومة المصرية وتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، وأن المعونة المالية التي كان من المقرر تقديمها في شهر يونيو (حزيران) المقبل ما زالت قائمة، وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي والعالم كله يترقب ما يحدث في مصر، وهناك كثير من المشكلات والتحديات، ولكننا نشعر بأن الموقف غير واضح وأن هناك مشكلات مرتبطة بالأمن والوضع الاقتصادي والاستثماري، خاصة بعد الذي أحداث بورسعيد والاشتباكات التي تتكرر في أماكن متعددة».
وحول مبررات صدور هذه التوصية في هذا التوقيت وما إذا كانت تمثل ضغطا على الحكومة المصرية، قال إن البرلمان الأوروبي كان يناقش الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه مصر حاليا والتي تسبب قلقا، منها العنف في الشارع، وتراجع الاهتمام بحقوق المرأة وبعض الممارسات التي تتعرض لها مثل التحرش، وطريقة التعامل مع المتظاهرين والاحتجاجات من جانب الأمن، والتراجع في المسار الديمقراطي السليم مثل ما حدث مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أثار غضب القوى والأحزاب المختلفة في الشارع.
وبخصوص ربط المساعدات المالية بموافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقيمته 4.8 مليار دولار، قال سفير الاتحاد الأوروبي إن ذلك سيرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية وستلتزم به، والذي سيؤكد الصندوق أن هذا البرنامج سيضع استراتيجية للتعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية بجانب وضع هيكلة واضحة على المدى البعيد للاقتصاد. وأضاف أن «بعثة الاتحاد الأوروبي أبدت بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية الذي يناقشه مجلس الشورى في الفترة الحالية، لأن الأمر يحتاج إلى شفافية أكبر في التعامل مع حقوق الإنسان ويحتاج إلى إطار قانوني عام يحمي هذا الأمر». وأضاف: «التقينا وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية وعددا من الجهات ورحبوا بإمكانية الاستفادة من تجربتنا في هذا الأمر، لأنه يمكن أن نقدم خبرتنا ودروسنا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان».
وبخصوص نظرة الدول الأوروبية لحكم الإسلاميين في مصر وتقييمهم لأداء الرئيس مرسى، قال: «إذا أردنا التقييم فيجب أن نحكم على ما يحدث في مصر خلال الـ8 شهور الماضية، حيث كان هناك بعض التطورات في المسار الديمقراطي، مثل انتقال ناجح من حكم المجلس العسكري إلى الحكم المدني، وكانت هناك انتخابات رئاسية ناجحة، وفي نفس الوقت كانت هناك إجراءات تمثل مصدر قلق مثل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وبالتالي فإن التحول الديمقراطي لم يكتمل رغم أن هناك رئيسا منتخبا، هذا بجانب وجود دستور غير متفق عليه بين كل القوى السياسية والتيارات، والأهم من ذلك الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه مصر».