طالبت جمعيات ومنظمات نسائية مغربية بمنح صلاحيات زجرية لـ«هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء» المتوقع إنشاؤها، تصل إلى حد إحالة الملفات المتعلقة بحالات التمييز ضد النساء إلى القضاء. كما طالبت هذه المنظمات بأن تتمتع الهيئة بسلطة مستقلة عن أي جهة حكومية أو رسمية، وتخول لها أيضا صلاحيات تشريعية ورقابية وتربوية وإعلامية.
وقالت ممثلات عن المنظمات النسائية المكونة لشبكة «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة» خلال لقاء صحافي عقد أمس (الثلاثاء) بالرباط، خصص للكشف عن مضمون المذكرة التي قدمت للجنة العلمية المكلفة تلقي اقتراحات الجمعيات بشأن الهيئة، إنهن سيلجأن إلى كل أشكال الضغط المشروعة لتحقيق مطالبهن.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية عينت «هيئة علمية» أوكلت لها مهمة تلقي مذكرات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية والنقابية بشأن القانون المؤسس لهذه الهيئة التي ستحدث للمرة الأولى تنفيذا لما نص عليه الدستور.
وأعلنت أن القانون المؤسس لها سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي. في حين طالبت الجمعيات النسائية بإحالة مشروع القانون المؤسس للهيئة على البرلمان خلال دورة أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الجمعيات النسائية وأغلبها ذات توجه يساري، انتقدت مبادرة الوزيرة بسيمة الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، وقالت إن الوزارة تجاوزت صلاحياتها بتعيين لجنة، وإنه لم يتم التشاور معها قبل ذلك. وكانت تعتزم مقاطعة اللجنة وعدم تقديم مذكراتها لها قبل أن تتراجع عن ذلك أياما بعد انتهاء المهلة المخصصة لتقديم المذكرات.
وفي هذا السياق، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الجمعيات النسائية قد راجعت موقفها من مبادرة الوزيرة الحقاوي، قالت خديجة الرباح، رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب» العضو في الشبكة، إن وزارة التضامن والمرأة، لم تشرك الجمعيات النسائية في اختيار أعضاء اللجنة العلمية، ووجهت إليها الدعوة لحضور حفل التنصيب فقط، في حين كان المفروض، من وجهة نظرها، التشاور مع الحركة النسائية بحكم تجربتها ونضالها الطويل منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي في مجال المطالبة بالنهوض بأوضاع النساء. وأضافت الرباح أن الجمعيات النسائية رأت أيضا أن إنشاء هيئة للمناصفة لا يمكن أن يكون من اختصاص وزارة واحدة بل الحكومة ككل، وبالأخص وزارة العدل.
وقالت ممثلات الجمعيات النسائية إن أهم القضايا التي ستتولى هيئة المناصفة التصدي لها هي العنف ضد النساء باعتباره أحد أكبر مظاهر التمييز، إلى جانب قضايا أخرى مثل رفع تمثيلية النساء في الحكومة والمناصب العليا. وردا على سؤال حول ما إذا كن سيطالبن بالمساواة في الإرث، قالت ليلى إميلي ممثلة جمعية «جسور» إن «المساواة في الإرث ليست أولوية في المرحلة الحالية».
ومن بين الصلاحيات الزجرية المخولة للهيئة التي تقترحها مذكرة «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة» تلقي الشكاوى وتوجيه ومساعدة المشتكيات ضحايا التمييز والعنف عن طريق الإرشاد القانوني، والبحث عن تسوية النزاعات عن طريق الوساطة، واقتراح عقوبات غير سالبة للحرية بخصوص الحالات التي يثبت فيها عن طريق التحقيق وجود تمييز بين النساء والرجال. وتتمثل صلاحياتها الرقابية المقترحة في مراقبة تصرف الحكومة اتجاه حالات الانتهاك لحقوق النساء وحالات التمييز مع تقديم مبادرات ترمي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات ولكل أشكال التمييز، وتتبع ومراقبة إنجاز البرامج المحلية المقدمة من مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ المساواة وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة احترام والتزام الدولة بالمعاهدات الدولية المصادق عليها.