قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، الانسحاب من جميع اللجان التي شكلتها حكومة عبد الإله ابن كيران لتقديم اقتراحات حول عدة قطاعات.
وطلب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي من أعضائه الانسحاب من اللجان التي شكلتها الحكومة مثل «لجنة إصلاح منظومة العدالة»، التي اقترحها مصطفى الرميد، وزير العدل، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى «لجنة الحوار حول المجتمع المدني»، التي اقترحها الحبيب الشوباني، وزير الشؤون البرلمانية والعلاقات مع المجتمع المدني، وأيضا «لجنة المناصفة بين الرجال والنساء»، التي تعمل تحت إشراف بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، وكذلك «اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي» التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وهي لجنة تتحاور بالدرجة الأولى مع النقابات حول قضايا اقتصادية ومالية.
وقال بيان أصدره المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعد اجتماعه الأسبوعي «إنه يتابع بقلق عميق ما آل إليه الحوار بشأن مجموعة من القضايا الأساسية من قبل العدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وما يمكن أن يشكل من لجان في قضايا أخرى من قضايا الشأن العام لهذا قرر أمام هذا الفشل الذي آل إليه الحوار في قضايا تعد حاسمة بشأن مستقبل المغرب، الخروج من هذه اللجان التي لم تعد ذات جدوى». ولم يتسن أمس الحصول على تعليق من طرف الحكومة المغربية على هذا القرار.