قالت مصادر إسبانية إن فرقا خاصة أنقذت، أول من أمس، 34 مهاجرا يتحدرون من دول أفريقية جنوب الصحراء، قبالة جزيرة طريفة في جنوب إسبانيا، كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية بواسطة 4 قوارب. وتلقت فرق الإنقاذ مكالمات من هواتف جوالة كان يحملها المهاجرون، وتدخلت سفينة إنقاذ وطائرة مروحية، وأنقذتا المهاجرين، وهم جميعا من كبار السن. وتم نقلهم إلى ميناء طريفة.
وفي موضوع ذي صلة، أشار تقرير نشرته منظمة «أطباء بلا حدود» في وقت سابق، أن مهاجرين أفارقة عالقون في المغرب يعانون من ظروف عيش غير مستقرة، ويكونون عرضة لأعمال عنف وجرائم ترتكب ضدهم، وأشار التقرير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تؤثر كثيرا على صحة هؤلاء المهاجرين الذين يوجد من بينهم نساء وأطفال، وذكر التقرير أن النساء يتعرضن إلى اعتداءات جنسية أو يقعن في قبضة شبكات الاتجار بالبشر، واتهم التقرير السلطات المغربية بعدم حماية المهاجرين، بيد أن مصدرا في وزارة الداخلية المغربية دحض ذلك، وقال إن تقرير منظمة «أطباء بلا حدود» حول المهاجرين الأجانب في المغرب تغافل الإشارة إلى أن المهاجرين يستفيدون من جميع حقوقهم على غرار المواطنين المغاربة.
ونُسب إلى المصدر قوله إن منظمة «أطباء بلا حدود» أغفلت أيضا الإشارة إلى أن الدستور الجديد في البلاد أضفى حماية على هذه الحقوق. وذكر أن المنظمة تتغافل عن جميع الجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال حماية الضحايا وبصفة خاصة عمليات واسعة النطاق للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين الذين سقطوا ضحايا شبكات تهريب البشر.
وأضاف المصدر أن العودة الطوعية تتم في إطار الاحترام التام لكرامة هؤلاء المهاجرين وبحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للبلدان التي يتحدرون منها. وأبرز أن منظمة «أطباء بلا حدود» تتجاهل التزام السلطات المغربية بعدم طرد المهاجرين الذين يعانون من مرض، والنساء الحوامل والقُصّر واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.
وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الحمائية بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين حيث يمنح لهم الحق في الطعن والاستعانة بمترجم ومحامٍ، وفي المساعدة القنصلية والمراقبة القضائية حول ظروف اعتقالهم. وقال المصدر إن اقتياد المهاجرين إلى نقط الحدود يعد عملا شرعيا ينص عليه القانون المتعلق بإقامة الأجانب بالمغرب وهو إجراء يتخذ في حق كل شخص يدخل الأراضي المغربية، أو في حق الأشخاص الذين يستقرون فيه بعد انتهاء مدة تأشيرته.
لكن ديفيد كانتيرو، رئيس بعثة منظمة «أطباء بلا حدود» قال إن التعاون بين المغرب وإسبانيا، الذي يركز على الجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، كانت له انعكاسات خطيرة على الصحة البدنية والعقلية للمهاجرين، حيث تعطى الأولوية للأمن الداخلي قبل احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وقال تقرير منظمة «أطباء بلا حدود» إن المهاجرين يكونون عرضة لعنف يومي، وأشار إلى أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي زادت حملات الشرطة ضد المهاجرين، حيث أسفرت عن إتلاف الأغراض الشخصية، في حين أُبعد نساء حوامل وقاصرون وجرحى إلى الحدود الجزائرية.
وذكر التقرير أن حملات تقوم بها الشرطة المغربية والإسبانية، على حد سواء، من أجل الحيلولة دون عبور المهاجرين الأفارقة الحاجز الذي يفصل مدينة مليلية عن الأراضي المغربية. وأفاد التقرير بأن بعثة من منظمة «أطباء بلا حدود» عالجت السنة الماضية أزيد من 1100 جريح من المهاجرين الأفارقة.
وقال كانتيرو: «منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، عالجنا مهاجرين كسرت أذرعهم وأرجلهم وأياديهم وأحناكهم وأسنانهم». وأشار إلى أنهم عالجوا كذلك 700 من النساء والفتيات، مع تسجيل حالات كثيرة لعمليات اغتصاب. وقال التقرير إن الظروف المعيشية للمهاجرين تؤدي إلى مشكلات صحية، حيث عالجت المنظمة 10500 حالة». وحثت المنظمة المغرب وإسبانيا على إيقاف الاعتداءات ضد المهاجرين الأفارقة، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية.