الأحزاب السياسية الباكستانية تسعى للتوافق حول رئيس وزراء مؤقت

«طالبان باكستان» تدعو الناخبين إلى رفض النظام الديمقراطي

TT

تسعى الأحزاب السياسة الرئيسية في باكستان للتوافق بشأن رئيس وزراء مؤقت يراقب الانتخابات المهمة المقررة في مايو (أيار) المقبل. وبدأت عملية ترشيح رئيس وزراء مؤقت ليلة السبت الماضي عقب أن أكمل البرلمان المنتخب ديمقراطيا والحكومة فترة الولاية لمدة 5 أعوام فيما يعد حدثا بارزا في تاريخ البلاد.

ولكن حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي له الرئيس آصف علي زرداري، وحزب رابطة الإسلامية، جناح نواز المعارض الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تولى هذا المنصب مرتين، رفضا الأسماء التي رشحت في بادئ الأمر لشغل المنصب.

وقال صديقي فاروق من حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز: «نجري مباحثات مع الحكومة بالإضافة إلى أحزاب المعارضة الأصغر للاتفاق على رئيس وزراء مؤقت، ولكننا لم نتوصل لاتفاق بعد». وقال حاج أديل من حزب عوامي الوطني الذي كان مشاركا في الائتلاف الحاكم برئاسة حزب الشعب الباكستاني: «المباحثات جارية، وسوف يكون من الأفضل الاتفاق على شخص، ولكنني لا أرى أي إجماع حتى الآن».

وأفادت إذاعة باكستان بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته رجا برويز مشرف التقى مسؤولي حزب الشعب الباكستاني أمس لاقتراح خليفة مقبول لدى المعارضة. ووفقا للدستور فإنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن يختارا بالإجماع رئيس وزراء مؤقت خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء مدة ولايتهما. وفي هذه الحالة فإن الموعد النهائي لاختيار رئيس وزراء مؤقت هو منتصف ليلة أمس. وإذا لم يتم التوافق فإن على المسؤولين إرسال اسمين لكل منهما للجنة برلمانية ممثلة للجانبين، وتتألف من 8 أعضاء، لاختيار أحد الأسماء المقترحة خلال الأيام الثلاثة التالية. وإذا أخفقت اللجنة في التوافق على اسم واحد حينئذ فإنه سيتم إرسال الأسماء المقترحة إلى لجنة الانتخابات المؤلفة من 5 أعضاء، والتي سوف تتخذ القرار النهائي بأغلبية بسيطة خلال يومين.

إلى ذلك دعت حركة طالبان الناخبين في باكستان إلى رفض النظام الديمقراطي، وسط تهديدات بشن هجمات تستهدف التجمعات السياسية قبيل الانتخابات الوطنية. واحتفلت باكستان هذا الأسبوع باكتمال أول دورة برلمانية للجمعية الوطنية (البرلمان) استمرت 5 سنوات. ولم تحظ فترة ولاية الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني بشعبية كبيرة بسبب ما يتردد من غياب الحوكمة وأزمات الاقتصاد والطاقة وأحداث العنف والاتهامات بتفشي الفساد. ووصف إحسان الله إحسان الناطق باسم حركة «تحريك طالبان باكستان»، في مقطع فيديو أرسل للصحافيين مساء أول من أمس، فترة ولاية الحكومة بالوحشية والجور، مشيرا إلى أن «ليلة الظلام الموحشة» ستستمر في حال عدم رفض الشعب للنظام. وقال إحسان: «نوجه نداء متواضعا للجماهير بمقاطعة كل خطوة في إطار هذا النظام الديمقراطي العلماني، وأكثر من ذلك، يجب عليهم البقاء بعيدا عن أي تجمعات تابعة لـ(الحركة القومية المتحدة) وحزب (رابطة عوامي الوطني)، وحزب (الشعب الباكستاني)».

من جهته صرح الشيخ طاهر قادري الذي تزعم حملة لمكافحة فساد النخب في باكستان، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر سلميا من أجل الإصلاحات.

وكان الشيخ قادري قام في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين بعد عودته من منفاه الطوعي في كندا حيث أقام سبع سنوات، بتعبئة عشرات آلاف الأشخاص في لاهور (شرق)، وقد قاد «مسيرة كبرى» إلى إسلام آباد للمطالبة بإصلاحات تهدف، على حد قوله، إلى إجراء انتخابات حرة هذا الربيع.