قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن إدارة القناة التي تعد من أهم المجاري الملاحية في العالم، ستظل مصرية وشدد على أن القناة «خط أحمر»، مشيرا إلى أن الجيش المصري قادر على تأمينها «مهما حدث».
ويحظى تأمين المجرى الملاحي باهتمام دولي. واضطرت السلطات المصرية إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدن الثلاث المطلة على قناة السويس لمدة شهر انتهى بنهاية مارس (آذار) الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية تحولت إلى مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين وقوات الشرطة التي تراجع دورها في تأمين مدن القناة لصالح وجود قوات الجيش.
وأضاف مميش قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر حول «آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس»، إن مواطني مدن القناة يمنعون أي عدوان أو عمل عدائي ضد القناة. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يرى أي مؤامرات تحاك ضد قناة السويس حاليا من خلال إثارة الشغب في محيطها ومن ثم الدعوة للاستعانة بقوات تأمين خارجية نظرا لأهمية القناة عالميا، قال مميش: «لن يحدث.. لدينا قوات مسلحة نثق فيها تماما وقوات قوية وقادرة على تأمين القناة بدليل أنه منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى الآن لم تتوقف الملاحة ولو للحظة واحدة في قناة السويس».
وعن رؤيته للعوامل والشروط المطلوبة لتطوير إقليم القناة، قال الفريق مهاب مميش إن المجرى الملاحي لقناة السويس حقق نجاحات متتالية تحت الإدارة المصرية من تأميم القناة (في الخمسينات) وحتى الآن. وأضاف: «لدينا متطلبات متوفرة بالفعل ونحتاج لبعض المتطلبات منها الاستقرار السياسي والأمني وتوفير بنية تشريعية ملائمة وتوفير نظم إدارية متطورة ونظم اتصالات حديثة، وتوفر عمالة ما هرة».
وفي ما يتعلق بإمكانية أن تقوم هيئة قناة السويس بنفسها بتطوير الإقليم كمشروع قومي يلتف حوله المصريون، علق مميش قائلا: «هيئة قناة السويس هي شريان الحياة بالنسبة لمصر ونحن نريد الحفاظ عليها خاصة خلال هذه الظروف الحساسة وحتى لا نغير من مسارها مطلوب أن تركز في إدارة مرور السفن وبعد ذلك سوف تبحث الهيئة في الاستثمارات المطلوبة لتنمية إقليم القناة. كما أن عمل الهيئة الأصلي هو مرور السفن وهذه المهمة يجب الحفاظ عليها لأنها تضمن توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري».
وقال رئيس هيئة قناة السويس عن الخطوة الأولى للتطوير التي يجب أن تتخذ الآن: «قدمنا تشريعات وقوانين هيئة قناة السويس إلى مجلس الشورى (المجلس التشريعي) حتى يتم مراعاتها في تشريعات تنمية الإقليم وحتى لا يحدث تداخل، وهم يتفقون معنا أن خط قناة السويس خط أحمر سواء بتشريعاتها أو المناطق المحيطة بها». وأضاف: «أما بالنسبة لهيئة قناة السويس فقد خصصت لجنة لتطوير الهيئة ولدينا مشاريع وأراض ندرس إمكانية الاستفادة وحتى تطور الهيئة نفسها بالتزامن مع مشاريع التطوير الأخرى».
وردا على سؤال بشأن مقترحات بعض الدول الخليجية وخصوصا قطر للمساهمة في تطوير منطقة قناة السويس، تابع الفريق مميش قائلا: «إن قناة السويس مصرية وبإدارة وإرادة مصرية، وليس لدينا أجنبي واحد في هيئة قناة السويس.. ويديرها المصريون من الألف إلى الياء». وأضاف موضحا عن مساحة الاستثمار بقوله إن «الاستثمار مساحته في الأراضي، لكن نحن في هيئة قناة السويس لا بد وأن نحافظ على مصرية القناة ولا نسمح لأي أحد التدخل في الإدارة أو التملك»، مشيرا إلى أن نظام الصكوك الإسلامية لن يطبق على القناة. وقال إن الصكوك الإسلامية: «ليس لها دخل بهيئة قناة السويس إطلاق ولدينا لوائحنا وقوانيننا الخاصة وسوف نحافظ عليها».