طالبت السلطة الفلسطينية مجددا بالإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «إن الإفراج عن الأسرى، وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 وعددهم 107 أسرى، و1000 أسير تم الاتفاق على الإفراج عنهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذين تم إعادة اعتقالهم تحت ما سمي (صفقة شاليط)، إضافة إلى الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى، ينزع فتيل الانفجار».
واعتبر عريقات في بيان عشية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة «أن استمرار الحكومة الإسرائيلية بالتنكر للاتفاقات الموقعة وخريطة الطريق وما ترتب عليها من التزامات، كالإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان، وفتح المؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر (أيلول) 2000 تاريخ انطلاقة الأقصى، وحل ما يسمى الإدارة المدنية، وإعادة الانتشار من الضفة الغربية، وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، مع استمرار رفضها لمبدأ الدولتين على حدود 1967، يشكل أرضية لانفجار لن يخدم مصالح أحد، وأنه لنزع هذا الفتيل لا بد من تنفيذ الالتزامات، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين ووقف النشاطات الاستيطانية».
وتمثل النقاط التي تطرق إليها عريقات أهم المطالب الفلسطينية التي وضعت على طاولة الأميركيين من قبل القيادة الفلسطينية، لدفع عملية السلام.
وكانت السلطة قد طلبت من الأميركيين الضغط على إسرائيل لتنفيذ حزمة من الإجراءات قبل انطلاق عملية السلام، من بينها توسيع نفوذ السلطة في مناطق الضفة الغربية، وإدخال أسلحة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الأردن، وفتح مراكز شرطة جديدة في مناطق مختلفة، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين. وحتى الآن لم تتلق السلطة أي رد من الحكومة الإسرائيلية.
وتمثل قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة بالغة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين، وتعتبر من الملفات النهائية في إطار أي اتفاق سلام محتمل. وطالما تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بتحرير كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية، قائلا لأمهات أسرى ومتضامنين الشهر الماضي، إن هذا الحلم سيتحقق قريبا كما تحقق حلم الدولة. وقال أبو مازن إنه سيطرح قضية الأسرى مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وسيطلب منه تنفيذ إسرائيل لاتفاقات سابقة في هذا الشأن حفظتها محاضر الاجتماعات بين الطرفين.