بينما تتفاعل الأزمة بين نيودلهي وروما على خلفية منع السفير الهندي في روما من مغادرة البلاد بسبب تخلف جنديين إيطاليين ملاحقين بتهمة القتل في الهند، عن العودة كما وعدا، عبر الاتحاد الأوروبي عن دفاعه عن الموقف الإيطالي.
فقد ذكرت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس أن «معاهدة جنيف الموقعة في 1961 حول العلاقات الدبلوماسية تعد حجر أساس في القانون الدولي ويجب أن تحترم في كل الظروف»، مضيفة أن «أي قيود تفرض على تنقلات سفير إيطاليا في الهند ستكون مخالفة للالتزامات الدولية الواردة في المعاهدة». وعبرت أشتون في بيان عن أملها في حل «مقبول من الطرفين» يتم التوصل إليه «عبر الحوار وفي إطار احترام القواعد الدولية».
وجاء هذا الموقف غداة إعلان المحكمة العليا الهندية أن سفير إيطاليا لدى الهند لا يمكنه الحديث عن الحصانة الدبلوماسية، وذلك خلال جلسة حول قضية جنديين إيطاليين متهمين بالقتل في الهند وعادا نهائيا إلى بلدهما بموافقة روما.
ويلاحق القضاء الهندي الجنديين المكلفين بالأمن على ناقلة نفط إيطالية بتهمة قتل اثنين من صيادي السمك ظنا منهما أنهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غربي البلاد في 15 فبراير (شباط) 2012. وكان السفير الإيطالي دانيال مانتشيني أعلن أنه يضمن عودة الجنديين إلى الهند بعد السماح لهما بالعودة إلى بلادهما شهرا، لكن إيطاليا أعلنت الأسبوع الماضي أنهما لن يعودا، مما أثار غضب نيودلهي. وبعد تعرضهما للتوقيف بانتظار المحكمة، سمحت الهند للجنديين ماسيميليانو لاتوري، وسلفاتوري جيروني، بالعودة إلى بلادهما في 23 فبراير الماضي، من أجل التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا. وسبق أن منحا عطلة لزيارة الوطن في عيد الميلاد وعادا بعد ذلك إلى الهند.
وصرحت سونيا غاندي رئيسة الائتلاف الحاكم في الهند، أمس، أن رفض روما إعادة الجنديين الإيطاليين للمثول أمام القضاء الهندي أمر «غير مقبول على الإطلاق». وقالت غاندي خلال اجتماع داخلي للحزب في نيودلهي إنه «لا يمكن لأي دولة ولن يسمح لأي دولة بأن تعتبر الهند من الأمور المسلم بها». وأضافت غاندي، وهي إيطالية المولد وتعد أقوى شخصية سياسية في الهند، أنه «يتعين انتهاج كل السبل لضمان التزام الحكومة الإيطالية بالتعهد الذي قطعته للمحكمة العليا الهندية».
والاثنين، أعلن رئيس أعلى سلطة قضائية في الهند التماس كبير أن السفير دانيال مانتشيني تخلى عن حصانته بموافقته على الخضوع لقرار المحكمة العليا عندما وقع تصريحا تحت القسم بضمان عودة الجنديين إلى الهند. وقال رئيس المحكمة إن «شخصا يأتي إلى المحكمة ويعطي ضمانات لا يتمتع بالحصانة». وحدد موعد الجلسة المقبلة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان الاثنين إن القرار الهندي بمنع السفير من مغادرة الهند «يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا» حول العلاقات والحصانة الدبلوماسية.
وأثارت القضية توترا شديدا بين نيودلهي وروما التي تعتبر أن وضع الجنديين لا علاقة له بالقضاء الهندي لأن الوقائع حصلت في المياه الدولية. ورغم رفضها إعادة الجنديين إلى الهند، أعربت إيطاليا الجمعة عن استعدادها «للتوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف ربما من خلال تحكيم دولي أو قرار قضائي».