أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، الذي وصل أمس إلى تونس في زيارة رسمية بما وصفه بـ«النموذج التونسي» وقال في تصريحات للصحافيين في مطار تونس قرطاج «إن تونس ورغم بعض الصعوبات التي تواجهها، إلا أنها على الطريق الصحيح» وأكد فسترفيلي على أن تونس تعيش تجربة ديمقراطية جديدة قائمة على الحرية والكرامة، ومن البديهي أن تشوب هذه المرحلة حالة من التشكيك، ومحاولات الإفشال» وتابع: «ومع ذلك لا بد من التفكير مليا في المطالب الاجتماعية التي من أجلها قامت الثورة» وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن «الأولوية يجب أن تكون استكمال كتابة الدستور، وبناء المؤسسات الدستورية، وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة لتقطع تونس مع الديكتاتورية».
وأشاد المسؤول الألماني بخطاب رئيس الوزراء علي العريض «نلمس الصدق في خطاب رئيس الحكومة التونسية الحالي علي العريض، وكل المؤشرات تفيد بأنه سيلتزم بما وعد به، فقد وضع النقاط على الحروف في الخطاب الذي أعلن فيه عن برنامج حكومته، ولا داعي لاستباق الأحداث». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع بإكبار مع يجري من تطورات داخل المجلس الوطني التأسيسي، التونسي «رزنامة العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي صلبة وطموحة بالتأكيد، وقابلة للتنفيذ، شريطة أن تتوقف المناكفات وتقوم المعارضة والحكومة بمعالجة المواعيد النهائية لإرساء المؤسسات الدستورية، وتنظيم الانتخابات وذلك بروح بناءة بعيدا عن محاولات الإفشال» وفي رده على سؤال بخصوص رؤيته لنهاية التجاذبات السياسية رد الوزير الألماني «تونس ستخرج منتصرة». وبخصوص نظرة بلاده ودول الاتحاد الأوروبي للوضع الأمني في تونس قال: «جميع الدول التي عاشت انتقالا ديمقراطيا عرفت إخلالات في جهازها الأمني».
وعن دور ألمانيا في مساعدة تونس بعد إنجازها لثورتها بين فسترفيلي أن «ألمانيا سعت بشكل كبير لمساندة تونس بعد الثورة، حيث رفع البلدان تعاونهما الثنائي إلى ما يقارب 100 مليون يورو خاصة في مجالات البيئة والتدريب علاوة على نحو 25 مليون يورو في قطاعات الاقتصاد والتوظيف ودعم المسار الديمقراطي في تونس وكذلك دعم بعض منظمات المجتمع المدني، وكذلك في مجال الثقافة والإعلام، مع تحويل جزء من الديون التونسية المقدرة بـ112 مليون يورو لتحقيق استراتيجية الطاقة الشمسية التونسية وقد بلغ إجمالي المساعدات الألمانية لتونس سنة 2012 267 مليون يورو».
وجاءت زيارة وزير الخارجية الألماني بعد زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء التركي أول من أمس، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ، عن تقدير بلاده للتحول الديمقراطي في تونس، واستعداد تركيا لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ أثناء إشرافه مع رئيس الوزراء التونسي علي العريض على تسلم هبة تركية لتونس أن «العلاقات التونسية التركية متجذرة منذ القدم وقد رحبت تركيا بالثورة التونسية واحترمت خيارات الشعب التونسي» وأردف «تونس مثال لدول الربيع العربي في مجال الانتقال الديمقراطي وتركيا لن تتوانى في مساعدة ودعم التجربة التونسية واستعدادها التام لنقل التجربة التركية في جميع المجالات». وحول راهن ومستقبل العلاقات بين البلدين أكد بوزداغ على أن العلاقات مرشحة لمزيد النمو «لقد قطعنا أشواطا في علاقتنا بتونس بعد الثورة خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى تونس في سبتمبر (أيلول) من عام 2011 وقد عبرت تركيا ولا تزال عن استعدادها لدعم الاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي». وكان العريض قد استقبل بوزداغ في قصر الحكومة بالقصبة، قبل أن يتوجها والموكب المرافق لهما إلى حيث المعدات الأمنية والبلدية والتي سيتم توزيعها على عدة نقاط داخل البلاد.
من جانبه أكد علي العريض أثناء مراسم تسليم الهبة التركية على أن «هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز قدرات وزارة الداخلية وهي بتكلفة تجاوزت 65 مليون دينار (32.5 مليون يورو تقريبا) لدعم جهودها التي ما انفكت تبذلها خدمة للمواطنين، تعقبها إن شاء الله، مساعدات في مجال الحماية المدنية ودورات تكوينية مشتركة» وأكد العريض على أن «توفير الظروف الأمنية المناسبة من شأنه أن يشجع على الاستثمار» وتابع: «مساعدة تركيا لتونس كانت قبل الثورة وخلالها وبعدها من خلال كثير الاتفاقات في مجال التعاون الفني والتعليم العالي وكذلك في المجال الأمني».
وفي سياق آخر قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، عقب لقائه برؤساء اللجان داخل المجلس لتسليمهم التقرير العام للحوار الوطني بخصوص الدستور والذي تمت مناقشته في الجهات إن «هذا التقرير العام سيساهم بشكل واضح في إكمال أعمال اللجان التأسيسية التي سيقع تمريرها لهيئة التنسيق والصياغة لتقدم بدورها عصارة أعمالها للجلسة العامة في الصيغة النهائية لمشروع الدستور الذي ستتم المصادقة عليه فصلا فصلا». وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه وقع «تبويب المقترحات التي تم جمعها في الحوار الوطني وستتواصل الأشغال بشكل حثيث في إطار السعي للتوافق». وأكد بن جعفر على أن «الحوار الوطني والموائد المستديرة واللقاءات في وسائل الإعلام تساهم في تقريب وجهات النظر خاصة حول المسائل الخلافية مثل خيارات النظام البرلماني أو الرئاسي أو المزدوج، وكيفية توزيع المهام بين الرئيس ورئيس الحكومة وهو ما يحتاج لتدقيق وتوافق».