بعد يومين على انتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة السورية المؤقتة، ظهرت خلافات المعارضة السورية إلى العلن مجددا، حيث أعلن أمس 12 من أعضاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تجميد عضويتهم في الائتلاف، ومن بين تلك الشخصيات سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف، ووليد البني المتحدث باسمه، احتجاجا على طريقة انتخاب رئيس الحكومة الجديد، واصفين إياها بأنها «لا ديمقراطية».
وكتبت سهير الأتاسي عضو الهيئة العامة للثورة السورية ونائبة رئيس الائتلاف على صفحتها على «فيس بوك»: «لأنني مواطنة سورية، ولا أقبل أن أكون رعية ولا زينة، أعلن تجميد عضويتي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وسرعان ما انضم إلى الأتاسي كل من الناطق باسم الائتلاف وليد البني والأعضاء كمال اللبواني وأحمد جربا وريما فليحان وباسم الخطيب وخالد الناصر ويحيى الكردي ومروان حجو الرفاعي.
وأشار وليد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عملية تجميد عضوية أعضاء في الائتلاف ما زالت مستمرة احتجاجا على الطريقة اللاحضارية واللاديمقراطية التي تمت بها عملية انتخاب هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة»، لافتا إلى «سيطرة اللون الإسلامي على المعارضة». وقال البني: «لقد طلبنا تأجيل عملية الانتخاب ليوم واحد فقط لنتمكن من الجلوس مع هيتو للاطلاع على رؤيته، لا سيما أن الرجل غير معروف بالنسبة لنا لكن طلبنا لم يستجب له».
وتقاطع كلام البني حول التجاوزات التي حصلت في عملية انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة مع تصريحات أدلى بها عضو الائتلاف كمال اللبواني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الائتلاف هيئة غير منتخبة وطريقة عمله غير شرعية، » إضافة إلى أن تشكيله جرى بنفوذ دولة عربية. وقال اللبواني: «انتخاب رئيس حكومة غير معروف هو إهانة للسوريين وللثورة وتضحياتها»، مشددا على أن «القوى الوطنية الديمقراطية في المعارضة لن تسمح لرجل مثل مصطفى الصباغ (الأمين العام للائتلاف المعارض) بأن يتحكم بقرار المعارضة».
ووصف عضو الائتلاف أحمد رمضان خطوة تجميد بعض الشخصيات عضويتهم بـ«المؤسفة»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المرحلة التي تمر بها المعارضة صعبة وكان لا بد من إعطاء مساحة أكبر للمشاورات كي لا نصل إلى مثل هذا الأمر».
بدوره، قال عبد الأحد اسطيفو، عضو المجلس الوطني والائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إن «قيام بعض الأشخاص في الائتلاف بتجميد عضويتهم يأتي في سياق المنافسة السياسية»، موضحا أن «هذه الشخصيات كانت حتى مساء أول من مساء موافقة على كل ما حصل في مؤتمر المعارضة، لكننا فوجئنا صباح أمس بقرارهم، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام». واعتبر اسطيفو أن «الكلام عن هيمنة الإسلاميين على تشكيلات المعارضة بات كلاما ممجوجا»، مؤكدا أن «وجود المكون الإسلامي في المعارضة أمر طبيعي لأن نسبة 90 في المائة من الشعب السوري مسلمة».
وعن الاتهامات بتدخل دول عربية في انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة، قال: «نحن لا نعيش في جزيرة معزولة، هناك لعبة سياسية وتقاطع مصالح في المنطقة، لا بد أن نستفيد من ذلك للحصول على حرية شعبنا، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى التدخلات والتأثير على القرار الوطني المعارض»، موضحا: «إننا نتشاور مع حفائنا الداعمين لقضيتنا ولا نتلقى منهم أوامر أو إملاءات».
وفي حين أكد اسطيفو أن الخطوة التي قام بها زملاؤه «طبيعية جدا ولا يجب تضخيمها لأنها تأتي في سياق الممارسة الديمقراطية»، أشار إلى أن «الاجتماعات ستبقى مفتوحة معهم للتشاور والنقاش حول نقاط الخلاف تمهيدا لعودتهم إلى الائتلاف لمعاودة مزاولة دورهم، لأن صوت العقل ومصلحة الثورة لا بد أن يطغيا في النهاية على جميع الخلافات».