تتهم المعارضة التونسية حركة «النهضة» بتبني موضوع تعدد الزوجات ودفع أطراف أخرى بالوكالة لدفعه إلى واجهة النقاش.
وفي المقابل، تصر قيادات حركة النهضة في المنابر الإعلامية الرسمية على عدم الرجوع إلى وضع تعدد الزوجات وأن «النهضة» ليس في برنامجها العودة إلى تعدد الزوجات. وترى منظمات حقوقية تونسية أن خطر تمرير مشروع القانون الذي يبيح تعدد الزوجات ما زال موجودا، وتشير إلى أنه لا شيء يضمن أن لا تطرح في المستقبل المسألة من جديد إن لم تتم صياغة نص دستوري يضمن حقوق المرأة ومكتسباتها. وحذرت سلمى مبروك المنتمية إلى الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي (البرلمان) من محاولة أعضاء حركة النهضة وأحزاب أخرى تمرير قانون يشرع لتعدد الزوجات في تونس. وقالت عشية الاحتفال بالذكرى 57 للاستقلال، إنه في غياب محكمة دستورية وعدم التنصيص على ضمان الحريات ومكتسبات المجتمع التونسي في الدستور التونسي الجديد، فإن الخطر من تمرير هذا القانون ما زال قائما. ولم تتمكن 57 سنة من الاستقلال وإقرار قانون الأحوال الشخصية في 13 أغسطس (آب) من سنة 1956 المنظم للعلاقات العائلية المعروف في تونس بـ«مجلة الأحوال الشخصية»، من حسم هذا الموضوع الذي عاد بعد الثورة بقوة وأثيرت حوله العديد من الروايات مما جعل فئات تونسية حداثية تعتبر المسألة «بالون اختبار» تطلقه الأحزاب الإسلامية لقياس درجة نضج المجتمع التونسي لتقبل الأمر الواقع.
وتواصلت مسألة تعدد الزوجات في تونس في صفوف الأزواج الذين ارتبطوا بأكثر من زوجة قبل الاستقلال، ولم يعرف المجتمع التونسي في عهد الاستعمار وقبله، حسب المؤرخين، استشراء حالات تعدد الزوجات ولم تتجاوز في الحالات الاستثنائية أكثر من زوجة. ولم يتعود التونسيون على الجمع بين أكثر من زوجة، لذلك اعتبر بعض الخبراء في التاريخ أن الحبيب بورقيبة قد وضع قانونا لما هو موجود من ناحية الأعراف والتقاليد لدى العائلة التونسية، واعتبروا أن الأصل في العلاقات الزوجية المفارقة والزواج مرة أخرى وليس الجمع بين الزوجات تحت سقف واحد.
ومع صعود حركة النهضة إلى الحكم بعد الثورة التونسية، ومن ورائها عودة التيار السلفي بقوة إلى المشهد السياسي، عاد السؤال ليطرح من جديد حول منع تعدد الزوجات، وقد مكنت بعض القنوات الإعلامية قيادات سياسية من إمكانية طرح الموضوع على المشاهدين على غرار تصريح البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء يوم 7 مارس (آذار) 2012 بأنه طالب المجلس التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع «بما ملكت يمينه»، على حد تعبيره.
وبشأن مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات، قال الحبيب خذر، القيادي في حركة النهضة والمقرر العام للدستور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنفي بشدة هذا الادعاء، وأعتبر الأمر بمثابة الإشاعة المغرضة التي تسعى إلى الدخول في باب التشويه الممنهج للمجلس التأسيسي (البرلمان)»، وأضاف موضحا: «أنفي أن يكون هناك أصلا أي مشروع قانون قد تناول هذا الموضوع، ولم يصل إلى مكتب المجلس التأسيسي أو لأي لجنة برلمانية أو تشريعية أي مشروع قانون بهذا المعنى».
ولئن تم منع تعدد الزوجات في تونس من الناحية القانونية بموجب «مجلة الأحوال الشخصية»، فإن ذلك لم يمنع المطالبة بزوجة ثانية بين الفترة والأخرى وربطها في بعض الحالات بارتفاع عدد الشابات العوانس في بعض الحالات، والرجوع إلى الشريعة الإسلامية مثلما ينادي بذلك بعض التيارات السلفية. إلا أن التيار السلفي تمكن من الالتفاف حول قانون الأحوال الشخصية وابتعد عن مظاهر الزواج المدني المقر قانونا واستعاض عنه بالزواج الشرعي، ويكفي، حسب شيوخه، إتمام العرض والقبول في المسجد بحضور الإمام (أحد شيوخهم) ليتم عقد الزواج. وتعتبر بعض التيارات السلفية أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض في بعض فصوله مع الشريعة الإسلامية، خاصة في مسألة التبني (ينادون بالكفالة)، وكذلك تعدد الزوجات الذي يرون أن الشريعة لم تمنعه منعا باتا. ويطرح السلفيون إمكانية الزواج بثانية ويشترطون لذلك رضا الزوجة الأولى وتقديم أسباب مقنعة للقاضي. وكان عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، قال: «نحن نشجع على تعدد الزوجات خاصة في الحالات الصحية والاجتماعية».
ومن الناحية القانونية، تمنع «مجلة الأحوال الشخصية» تعدد الزوجات، وفي هذا الشأن صرح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» أن الفصل «18» من قانون الأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، وأنه ينص صراحة على ذلك وتترتب على مخالفته عقوبات جسدية ومالية. ويضيف سعيد أن القانون عدد «1» المؤرخ في سنة 1964 قد أغلق الباب نهائيا أمام أية محاولة للزواج على خلاف الصيغ القانونية مثل الزواج العرفي، وهو بذلك قد أنهى النقاش حول تلك المسألة. وأضاف أن المجتمع المدني التونسي وثقافة الزواج بواحدة أصبحت من ثوابت المجتمع ولا يمكن اليوم التراجع عنها حتى وإن كانت هناك نوايا خفية للنكوص والتراجع عن المكاسب الاجتماعية والقانونية التونسية.