وجه مستشارو الشؤون البرلمانية العاملون في القطاعات الوزارية انتقادات حادة إلى نواب البرلمان، وقالوا إن هناك «تسيبا» في الرقابة على الحكومة.
وانتقد هؤلاء المستشارون المكلفون كل ما يرتبط بعلاقة وزارتهم مع البرلمان، بشدة طبيعة الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء سواء كانت كتابية أو شفوية، بالإضافة إلى سوء التواصل بينهم وبين رؤساء الفرق البرلمانية أو رؤساء اللجان.
وأوضح المستشارون البرلمانيون في لقاء نظم أمس (الأربعاء) بالوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، خصص لتقييم آدائهم، أن عددا من الأسئلة التي يوجهها النواب «غير عقلانية»، مستشهدين في هذا الإطار بالأسئلة التي تتعلق بمناطق نائية، بالإضافة إلى أسئلة تتطرق لحالات شخصية بسبب علاقة خاصة تجمع النائب بصاحب المشكلة المطروحة، ناهيك عن الأسئلة التي يطلب من الوزير الإجابة عنها في ثلاث دقائق فقط. وأخرى يستوحيها النواب مما تنشره الصحف دون التأكد من صحتها.
من جهة أخرى، طالب المستشارون البرلمانيون بتحسين ظروف عملهم داخل البرلمان، وتوفير مكاتب خاصة بهم وهو ما استجاب له الحبيب الشوباني، الوزير المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقال الشوباني في اللقاء نفسه إن السبب الرئيسي في اختلال العلاقات بشكل عام هو سوء التواصل أو انعدامه. وطلب من المستشارين البرلمانيين توجيه دعوة إلى النواب لزيارة الوزارات التي يعملون بها، حتى لا تظل بالنسبة لهم «جزرا معزولة» لا تربطهم بها سوى علاقة الرقابة الفوقية، مشيرا إلى أن هناك نوابا لم يزوروا أي وزارة قط، وتعهد بتنظيم يوم دراسي يجمع المستشارين البرلمانيين برؤساء الفرق البرلمانية لمعالجة الاختلالات في العلاقة بين الطرفين.
واقترح الشوباني أن يمنح مستشارو الشؤون البرلمانية «وضعا اعتباريا خاصا» في القانون التنظيمي لعمل الحكومة المرتقب إصداره، بسبب طبيعة عملهم المتميزة والمتمثلة في الربط بين البرلمان والحكومة.
وبخصوص شكاوى البرلمانيين من تأخر الوزراء في الإجابة عن أسئلتهم الكتابية، قال الشوباني إن نسبة تجاوب الوزراء مع الأسئلة الكتابية وصلت إلى 75 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 50 في المائة، واعتبره تقدما، بيد أنه يأمل أن تصل النسبة إلى 90 في المائة، وأن لا يتعرض أي سؤال للإهمال لأنه «كم من سؤال يحل مشكلات لا حصر لها»، مشددا على أهمية الوعي بقيمة المساءلة ومراقبة البرلمان للحكومة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى الرفع من وتيرة أداء البرلمان في المرحلة المقبلة من أجل إخراج النصوص القانونية في الآجال المحددة والجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن الدورة الربيعية المقبلة ستعرف ارتفاعا في وتيرة العمل الرقابي على الحكومة لأنه لأول مرة تتوفر الحكومة على مخطط تشريعي معلن أصبح له «طابعا تعاقديا».
وأوضح الشوباني أن العام الماضي يمكن اعتباره عام التأسيس والتأقلم والتكيف، لكن المطلوب اليوم من جميع المؤسسات أن تكون أكثر إتقانا لعملها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب وضع خطة لرفع أدائه، وطالب من المستشارين البرلمانيين أن تكون مهمتهم احترافية حتى لا يتسرب الخطأ إلى العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
وذكر الوزير الشوباني أن عدد القوانين المقترحة من قبل الفرق البرلمانية وصل إلى 70 قانونا تتطلب إجراءات ومتابعة خاصة حتى تشكل قيمة مضافة للعملية التشريعية، وقال إن أي «سياسة حكومية إذا لم تواكب بإنتاج تشريعي في المستوى المطلوب، كما ونوعا، فإنها تظل شعارات وكلام»، على حد تعبيره.