تجاهل الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا الضغوط المتصاعدة ضده والمطالب بإقالته، من قبل المجلس الأعلى للثوار وأعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وأكد تضافر جهود الجيش وقوات الأمن الوطني والثوار من أجل الاستقرار والأمن، معلنا أن القوة الضاربة التي تم تشكليها ستقتحم أوكار الرذيلة والسجون الموجودة حول العاصمة الليبية طرابلس.
واعتبر زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس، أن ما تقوم به القوة الأمنية هو من أجل أن تكون العاصمة نظيفة من كل هذه الأمور، والأمر سيكون أيضا في بنغازي (شرقا)، مطالبا أهالي طرابلس والمجالس المحلية من مختلف فئات الشعب بالتعاون مع الحكومة لفرض الاستقرار.
وأكد زيدان حرص حكومته على إعداد وتدريب جيش وشرطة قويين، معربا عن أمله بانضمام أعداد من الثوار للكليات العسكرية للتدريب، سواء في الداخل أو في الخارج حتى يتم تكوين جيش من الشباب الثوار القادرين على حماية الوطن، وخوض غمار المعارك الأمنية مع كل من تسول له نفسه أن يعتدي على الأمن، على حد قوله.
وتعهد زيدان بالتزام ليبيا الكامل باحترام حقوق الإنسان، وقال في رسالة بدا أنها تستهدف إقناع السلطات المصرية بتسليم أربع قيادات معتقلين لديها من المحسوبين على نظام القذافي، «لن نعذب، ولن نقهر، ولن نذل، ولن ننتقم، ولن نستعمل سجوننا لتعذيب الناس، بل سنعمل على تأسيس دولة القانون والمؤسسات».
وأضاف: «من المهام الأساسية في عمل الدولة الليبية، احترامنا لجيراننا، والتعاون معهم في الحفاظ على أمن المنطقة، ولن نفسح المجال مطلقا لمن يحاول الإساءة لأمن العالم وأمن الإقليم من خلال ليبيا».
ونفى زيدان ضمنيا تعرضه أو الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي لأية مضايقات خلال زيارتهما لمدينة بنغازي قبل يومين، لافتا إلى أنه اقترح على ساركوزي زيارة المدينة لحضور الاحتفال بمناسبة ذكرى التصدي لهجوم قوات القذافي عليها بمساعدة فرنسا، مضيفا: «بعد أن هبطنا في المدينة لم نتمكن من الوصول إلى مكان الاحتفال بسبب التزاحم الشديد على سيارة ساركوزي، الزيارة كان مخططا لها بأن تكون لمدة ساعة، فاضطررنا للعودة إلى المطار ولم نتمكن من ذلك بسهولة، فبقينا أكثر من ساعة حتى خرجنا من المكان بسبب تزاحم الناس واحتفائهم بساركوزي».
ودافع زيدان عن جولاته الخارجية التي قام بها لعدة دول منذ انتخابه رئيسا للحكومة الانتقالية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكدا أن «سفره للخارج ليس للفسحة أو لقضاء حاجات، بل لتهيئة الفرص لدعم دولتنا والحفاظ عليها».
وقال إن لقاءه بعدة شخصيات دولية أثناء وجوده في نيويورك مؤخرا قد أثمر بعضها عن تسليم بعض عناصر النظام السابق، وإيقاف نشاط كل من يحاول مناصرته، مشيرا إلى أن الجهد الدبلوماسي أسهم إسهاما كبيرا في عملية الحسم بتقديم الدعم للثوار والثورة من خلال تقديم الأسلحة والأدوية والأموال.
لكن المجلس الأعلى لثوار ليبيا الذي هدد في السابق بتنفيذ انقلاب عسكري، أكد مجددا في بيان له على ما وصفه بالدور الأساسي للثوار في حماية وتأمين البلاد، وأنهم من أسس الشرعية الانتقالية الحالية رغم ما وصفوه بـ«المحاولات الممنهجة لتهميشهم واستبعادهم من المشهد السياسي».
وطالب المجلس في البيان، الذي تلاه الناطق الرسمي باسمه في العاصمة طرابلس بحضور أعضائه، بحجب الثقة عن حكومة زيدان واتهمها بالتهديد بجلب قوات أجنبية، والفشل في تقديم حل ملموس للمشكلات التي تمر بها البلاد، وتمكين رموز من النظام السابق مدنية وعسكرية من السيطرة على مفاصل الدولة.
واتهم المجلس حكومة زيدان بالتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام التشريعية واستباحة سيادة الدولة من خلال فتح المجال الجوي للمراقبة الرادارية في كل المدن الليبية، وطالب باختيار شخصية مستقلة كان لها دور بارز في الثورة الشعبية لتولي تشكيل الحكومة.
وفى تهديد جديد بالانقلاب قال المجلس إن الثوار بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل كل هذه القضايا وفق شرعية ثورة 17 فبراير (شباط) لحماية من قاموا بها وكان لهم السبق في الفضل والشرف.
من جهتها، انتقدت كتلة «مع الوفاء للشهداء» بالمؤتمر الوطني غياب التواصل والشفافية من جانب الحكومة مع المؤتمر الجهة الشرعية المخولة دستوريا بمتابعة ومراقبة ومحاسبة الحكومة وتجاهلها العمدي لقرارات المؤتمر، بل ومحاولة الالتفاف على بعضها. وطالبت الكتلة في بيان لها أمس بتصحيح سلوك الحكومة من خلال إرجاعها إلى حالة التوافق التي أوجدت هذه الحكومة بتوافق الكتل المختلفة داخل المؤتمر، كما دعت زيدان إلى تقديم توضيح عن المقصود بما ورد في تصريحاته مؤخرا بشأن الاستعانة بمن يضبط الأمن في ليبيا.
وحث البيان على اتخاذ خطوات وإجراءات عملية ملموسة لتطهير مؤسسات الدولة المختلفة من أعوان النظام السابق وتمكين المؤهلين من الثوار من تولي المناصب القيادية في الدولة، مطالبا باطلاع المؤتمر وبشكل دائم على نتائج اللقاءات والزيارات التي تقوم بها الحكومة، وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية التي تشارك فيها وما يترتب عليها من التزامات واستحقاقات على الدولة الليبية.