حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخطب والهتافات التي تطلق في مواقع التظاهر بالمحافظات الغربية والشمالية من العراق مسؤولية التفجيرات التي وقعت أول من أمس في بغداد وعدد من المحافظات وأوقعت أكثر من 300 قتيل وجريح، ودعا إلى تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق عدد من منظمي المظاهرات.
وقال المالكي في بيان له أمس «لم تكن صيحات وخطب المتطرفين في مواقع التظاهر إلا المحرك الأساسي للقتل والتخريب الذي يقف خلفه المشروع الإقليمي التدميري الذي لا يريد لهذه الحكومة الاستقرار ولا لهذا البلد البناء والإعمار». وأضاف المالكي «فمن تصريحات تحريضية تستفز مشاعر العراقيين وتحفز حالة التوتر والتوثب إلى عمليات إرهابية استهدفت بغداد لأنها لم تستجب للفتنة الطائفية وبقية المحافظات وتستهدف المؤسسات والمواطنين الأبرياء على حد سواء لجر مكونات الشعب العراقي إلى صراع طائفي والعودة إلى الحرب الأهلية»، مبينا أن تلك «الحرب إذا ما انفجرت هذه المرة ستقضي على كل ما تم بناؤه وإعماره، ولن يستفيد منها عراقي شريف، إنما سيستفيد منها فقط دعاة الطائفية والعصابات وأمراء القتل والإرهاب».
ودعا المالكي «العراقيين الشرفاء» جميعا إلى «الوعي والالتفاف حول الحكومة ومواجهة دعاة الفتنة ميدانيا لإسقاط مؤامراتهم ومخططاتهم، وليكون الهدف هو سحب فتيل الفتنة وعدم الانجرار إلى رد الفعل الطائفي لا سيما من قبل بعض أبناء المناطق المستهدفة»، وتابع قائلا «أدعو أن نعض على الجراح ونتماسك في إطار الوحدة الوطنية والوقوف بحزم تجاه هذه الموجة العدوانية التي تحركها أجهزة مخابرات إقليمية يشقى عليها أن ترى العراق يتقدم ويتطور ويزدهر والعراقيين يعيشون بأخوة وإيجابية». وأكد أن «الأيدي ستبقى على الزناد، ولن تنال هذه الجرائم من عزيمتنا»، مشددا على أن رد الفعل على التفجيرات «سيكون بملاحقة كل المطلوبين والمتهمين ورفض دعوات التساهل مع الإرهابيين والإرهاب، حواضنهم وارتباطاتهم»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى «اليقظة والحذر، وألا يغمض لها جفن إلا باعتقال وملاحقة كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب، ودعاة الطائفية والتخريب». واختتم المالكي بيانه بالقول «إن كل ما أظهرناه من صبر وسعة صدر وحكمة لا يعني ضعفا ولا يعني أن صبرنا بلا حدود، فما معنى الحكمة والصبر مع ناس مجرمين لا يهمهم إلا تدمير مكتسبات الشعب والبلاد؟».
وحول دعوة المالكي إلى تفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق عدد من المشمولين بها، فقد أكد الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي، وهو أحد المشمولين بهذه المذكرات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الأمر لم يعد جديدا في الواقع، وقد تعودنا على ذلك من قبل السيد المالكي حتى إننا بتنا نخجل حتى من الرد عليه، خصوصا لمن يملك جيشا من مليون جندي وشرطي ويحمل المواطن البسيط وإمام وخطيب جامع لم يغادر ساحة الاعتصام مسؤولية تفجيرات إجرامية حصدت أرواح عشرات الأبرياء من العراقيين». وأضاف اللافي «يبدو أن المالكي لم يعد له هم سوى اتهامنا بينما السؤال الذي يجب أن يطرح هو أين وزيرا الداخلية والدفاع؟»، معتبرا أن «المفروض أن يحمل المالكي نفسه مسؤولية ما حصل». وأشار إلى أنه «إذا كان يعتقد أننا المسؤولون عن هذه التفجيرات فمن كان المسؤول عن تفجيرات السنوات العشر قبل خروجنا في المظاهرات أو بروز أسمائنا؟.. ألم تكن تنفجر عشرات السيارات المفخخة من قبل». وأردف اللافي قائلا «إننا نريد أن نفهم مسألة واحدة.. هل يريد المالكي أن يتفاوض أم يقاتل؟.. وكيف يستقيم القول بالنوايا الحسنة مع أفعال لا تشير إلى ذلك».
وثمن اللافي مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائلا إن «السيد مقتدى الصدر قدم الجواب عن كل أسئلتنا، وإنه قال أكثر مما قلنا، فهل السيد الصدر إرهابي أيضا من وجهة نظر السيد المالكي؟». وأوضح «إننا كنا نأمل زيارة بغداد تحت حماية الصدريين والصلاة في جامع الكيلاني وزيارة الإمام الكاظم بمعية الإخوة في التيار الصدري وتناول الغداء في المدرسة الخالصية، لكنهم منعونا مع أننا أناس مسالمون». وبشأن الصلاة التي أداها الصدر في جامع الكيلاني خلف إمام سني قال اللافي «إننا نتمنى الصلاة خلف السيد مقتدى الصدر لكن كيف نفعل ذلك والمالكي يمنعنا؟.. لكننا سنؤدي هذه الصلاة بإذن الله».
وفي وقت أعلن فيه تنظيم القاعدة مسؤوليته عن تفجيرات الثلاثاء، فقد أعلنت كتائب حزب الله العراقية، طبقا لبيان منشور على أحد مواقع الإنترنت التابعة لها، أن تفجيرات أول من أمس إنما هي «حرب ضد الأغلبية الشيعية»، معتبرة أنها «تمت بإشراف ساسة كبار في الحكومة وخارجها». وطبقا للبيان فإن قياديا بارزا في «المقاومة الإسلامية» أعلن في حوار مع الموقع الرسمي للكتائب أن التفجيرات نفذت «بإشراف مباشر من الساسة العراقيين الكبار»، مبينا أن «قسما منهم مشارك في الحكومة حاليا»، متسائلا «متى تقوم الحكومة بأداء واجبها الوطني للقصاص من هؤلاء المجرمين المعتدين؟».
يذكر أن من بين أبرز التهم التي يوجهها خصوم المالكي السياسيون أنه استثنى عددا كبيرا من الضباط والقادة العسكريين الشيعة ممن يتولون اليوم قيادة مكتبه العسكري وعمليات بغداد وبعض قادة الفرق من الاجتثاث. وفيما تطالب القائمة العراقية بضرورة أن تكون هناك عدالة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة فإن الصدريين والمجلس الأعلى الإسلامي يرون أن بقاء ضباط كبار كانوا منتمين إلى حزب البعث على رأس المؤسسة الأمنية من بين أبرز خلافاتهم مع المالكي.