ألغت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني اجتماعا كان مقررا له يوم أمس مع قيادة حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة بإقليم كردستان بزعامة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، وأشار مصدر مقرب من قيادة الاتحاد الوطني إلى أن سبب إلغاء الاجتماع كان بضغط من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه حدة المواجهة الإعلامية بين الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني وبين حكومة إقليم كردستان التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في حزب بارزاني، على خلفية الأزمة المالية التي تعاني منها المصارف الحكومية في محافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني.
وكان الملا بختيار قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة الإقليم بسبب عدم توافر السيولة النقدية في المصارف الحكومية بمحافظة السليمانية، التي عجزت عن دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الخدمية والتنموية، مشيرا إلى أن «هناك أكياسا ممتلئة بالدولارات في أقبية بعض المنازل بينما تعاني البنوك من الإفلاس»، واصفا السياسة الاقتصادية لحكومة الإقليم بـ«الفاشلة». وهذا ما أدى بالمتحدث باسم الحكومة سفين دزه يي إلى الرد على تلك التصريحات والطلب من الملا بختيار بالكشف عن مكان خزن تلك الدولارات والأقبية المقصودة، ما حدا بالملا بختيار إلى العودة لإثارة الموضوع ولكن بشكل أكثر تصعيدا، حين أشار في تصريح صادر عن مكتبه إلى أن «كلمة (الأقبية) تستخدم بشكل مجازي للأشياء السرية، ولكن في الحقيقة نؤكد بنعم أن أقبية منازل الكثير من الفاسدين تمتلئ بأكياس مكدسة من الدولارات، ويا ليت حكومة الإقليم بادرت بمساءلة المسؤولين والمليونيرات الذي اغتنوا بصورة غير شرعية في أنحاء كردستان والذين يشاركون المقاولين مشاريعهم أو يمارسون دور السمسرة للعقود ويحصلون على حصص غير شرعية من الشركات».
إلى ذلك أعلن وزير المالية بحكومة الإقليم بايز طالباني في مؤتمر صحافي أمس أن «مشكلة السيولة النقدية بالمصارف عائدة إلى انشغال الوزارة بالميزانية السنوية وعدم تسويق الأموال من بغداد، وهي مشكلة سنعالجها في غضون الأيام القليلة القادمة».
في غضون ذلك تأجل اجتماع قمة كان مقررا له بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير المعارضة في اللحظة الأخيرة بسبب ما وصفه مصدر قيادي مطلع بـ«أن قيادة الاتحاد تعرضت لضغوط كبيرة من حزب بارزاني الحليف، ولذلك أعلن إلغاء الاجتماع». وكان تقارب مهم حصل بين الحزبين بعد لقاء القمة الذي جمع رئيس الحركة نوشيروان مصطفى وأمين عام الاتحاد الرئيس العراقي جلال طالباني قبل عدة أشهر، واتفق الجانبان على عدة مسائل تتعلق بالإصلاحات السياسية في الإقليم. وقال المصدر القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن هناك توجها لدى قيادة الحزبين بتغيير شكل النظام السياسي في كردستان، فهما متفقان على اعتماد النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي الحالي، وهما متفقان أيضا حول مسألة إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله وكذلك حول ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية، وهذه أمور يعترض عليها حزب بارزاني».
ووجه المصدر القيادي انتقاداته إلى استفراد حزب بارزاني بإدارة شؤون الحكومة في كردستان، وقال: «إذا احتاج أي مواطن في أنحاء كردستان إلى استخراج شهادة عدم المحكومية وطبع الأصابع عليه أن يراجع أربيل. وأي معاملة رسمية بالحكومة لا توقع إلا من قبل الوزير ومقره في أربيل، هذه العقلية في إدارة شؤون الحكم بشكل مركزي قد ولى زمانها في معظم الدول، ولكن في كردستان ما زالت هذه العقلية رائجة وتتحكم بأمور وشؤون الناس».