أثار قرار حكومة سلام فياض في رام الله اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين في قطاع غزة حالة من الاستياء العام في أوساط الموظفين. وقال حاتم الحمد، (68 عاما)، إنه تم اقتطاع مبلغ 170 شيقل (45 دولارا) من رواتب جميع أبنائه الثلاثة الذين يتبعون حكومة رام الله، رغم أنهم يعيشون في نفس البيت. وأضاف الحمد لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأولى أن يتم اقتطاع المبلغ من راتب أحد الأبناء، لا أن يتم اقتطاع المبلغ من رواتب الثلاثة»، مشيرا إلى أن حالة من الإحباط تسود العائلة بسبب هذه الإجراءات.
يذكر أن عشرات الآلاف من الغزيين يعملون موظفين تابعين لحكومة رام الله.
وشن النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا، هجوما على رئيس الحكومة، متهما إياه بالتعامل «بفوقية وتعال وإهمال» تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة، وذلك على خلفية استقطاع مبالغ مالية من رواتب شهر فبراير (شباط) لصالح شركة الكهرباء. وفي مقال نشره تعقيبا على القرار، قال أبو شهلا: «لقد توالت التصرفات والقرارات التي تتخذها الحكومة في رام الله تجاه غزة ويكون لها تأثير سلبي كبير على شريحة كبيرة من أهلنا في القطاع الملتزمين بقرارات الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، والذين يعانون الأمرين من ويلات الاحتلال والحصار والانقسام وإثارة السلبية». وأشار أبو شهلا إلى عدة قرارات اتخذتها حكومة رام الله ومست بأوضاع الغزيين، لا سيما في ما يتعلق بفصل منتسبي الأجهزة الأمنية، المعروفين بـ«تفريغات 2005» من دون أي خلفية قانونية، وما تلاها من فصل موظفي العقود بوزارة المالية وموظفي «شركة البحر»، «فقط لأنهم من سكان قطاع غزة»، على حد تعبيره. وأوضح أبو شهلا أن حكومة رام الله تقوم باقتطاع مبلغ 170 شيقل من الموظفين سواء «من يملك اشتراكا أو من لا يمتلك،»، معتبرا أن «هذه الخصومات ما هي إلا ضريبة يدفعها موظفو السلطة».
وشدد أبو شهلا على أن اقتطاع مبالغ مالية من الراتب يؤثر سلبيا على ذوي الدخل المحدود و«تصيبهم في مقتل»، معتبرا هذا الإجراء غير قانوني. وأشار إلى أن حكومة فياض تتخذ هذه الإجراءات فقط بحق موظفي غزة دون غيرهم من موظفي الضفة الغربية ومن دون أي قرارات صادرة عن المحاكم. واعتبر أن ما يحدث «فاق الوصف وزاد عن الحد، وفيه إهمال وتعال على كل المقيمين والملتزمين بالشرعية في قطاع غزة»، على حد تعبيره، منتقدا عدم إبلاغ قيادات حركة فتح بغزة بأي قرارات قبل صدورها من رام الله. وواصل أبو شهلا هجومه على حكومة فياض قائلا: «هذه الإجراءات قمة الفوقية والتعالي والإهمال، الذي يستوجب وقفة حقيقية مع هذه الحكومة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء دون أي ردود فعل على قراراتها تجاه غزة».
بدوره، أكد صلاح عبد العاطي، المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن «الحكومة لا تستطيع حسب القانون استقطاع أي جزء من رواتب الموظفين إلا لأمور تتعلق بضريبة الدخل والتأمين الصحي، دون ذلك لا يمكن إلا بحكم قضائي وبحالات مختلفة».