حل ترحيل الخلافات عقدة حوار التوافق الوطني البحريني أمس، حيث أجل الحوار النقاش حول مسألة مشاركة الحكم إلى الجلسة العاشرة التي ستعقد في 31 مارس (آذار) الحالي، فيما اتفق المشاركون في الحوار على تشكيل فريق عمل مصغر من جميع الأطراف المشاركة ينجز التوافق حول المادة التي تعرف نتائج الحوار.
أمام ذلك، قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، في نهاية جلسة أمس، إن الحكومة لن تتراجع عن رأيها في مسألة مشاركة الحكم، وقال: «هذه المادة محسومة بالنسبة للفريق الحكومي، وهي أن الحكومة طرف في الحوار وتم التوافق على هذه النقطة من الجلسة الثانية».
وأشار وزير العدل إلى أن إعادة النقاش حول مسألة مشاركة الحكم جاءت لكي لا تعيق هذه المسألة استمرار الحوار، وقال: «لا نريد أن يكون النقاش حولها معيقا للحوار»، وأضاف: «سنعيد النقاش، ولكننا لن نتراجع عن رأينا بأن هذا الأمر تم حسمه من خلال مشاركة الحكومة».
وكانت جلسات الحوار الوطني اليمني ألقت بظلالها على جلسة حوار التوافق البحريني، حيث تمنى بعض المشاركين في الحوار (ممثلو جمعيات المعارضة السياسية) الاستفادة من التجربة اليمنية، في إشارة إلى طلبات فريق المعارضة بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة، إلا أن وزير العدل قال إن لكل دولة ظروفها وطبيعة خلافاتها، متمنيا على الجميع النظر إلى الداخل البحريني والانخراط الجاد في الحوار، وقال إن البحرين لا ينقصها أي خبرات في هذا المجال، وقال إن إسقاط وضع أي دولة على البحرين أمر مرفوض، مطالبا الجميع بالدخول الجاد في الحوار.
بدوره، قال الدكتور ماجد النعيمي إن تأجيل النقاش حول النقاط الخلافية ساهم في تحريك الحوار، وقال النعيمي إن الجلسة ناقشت صيغة مادة مخرجات الحوار، التي تعتبر ما ينتج عن الحوار توافقات ملزمة وتتضمن صيغا دستورية وإجرائية محددة ترفع إلى الملك. وعصف الخلاف بالجلسة حول جزئية «ترفع إلى الملك»؛ وهل يحيلها الملك إلى المؤسسات التشريعية كما يطالب الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية وفريق ائتلاف الجمعيات، أم تحال إلى استفتاء شعبي كما تطالب المعارضة، وتم ترحيل التوافق عليها إلى جلسة الفريق المصغر (8 من المشاركين في الحوار) للنقاش حولها والتوافق عليها. بدوره، وصف عبد النبي سلمان أمين عام جمعية المنبر التقدمي، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، مطلب المعارضة بضرورة مشاركة الحكم في الحوار بأنه مطلب جوهري ولن يتنازل فريق المعارضة عنه.
في حين وصف جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق المعارضة، الجلسة بأنها كانت هادئة، «إلا أن الحوار ما زال قيد الاختبار»، وقال كاظم: «اعتبرت الجلسة أن مسألة مشاركة الحكم غير محسومة، وتم ترحيل النقاش حولها إلى الجلسة العامة المقبلة»، وعد هذا الأجراء تحريكا للحوار الذي راوح في مكانه أكثر من جلسة، فيما جدد كاظم ضرورة مشاركة خبراء من الأمم المتحدة للمساهمة في دفع الحوار، وقال: «إن جميع المشاركين ليست لديهم الخبرة في الحوار».
من جانب آخر، قال أسامة العصفور رئيس النيابة الكلية، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق الذي وقع بمسكن للعمال في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إلى ارتكابه تزويرا في محرر رسمي.