تراجعت مؤسسة الأزهر عن نظر نصوص قانون الصكوك المثير للجدل وسط مخاوف من عدم دستورية إجراءات إصدار القانون وبعض مواده التي أقرها المجلس التشريعي قبل يومين، وبينما قال الأزهر أمس إن قانون الصكوك لم يقدم إليها بشكل رسمي ولم يطلب منها ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر (أعلى هيئة بالأزهر) أن تبدي رأيها فيه، رد مسؤول حكومي بقوله إن «القانون لا يتضمن أية آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر».
وأقر مجلس الشورى المصري الثلاثاء الماضي بشكل نهائي قانون الصكوك، وتم إرساله للرئيس محمد مرسي لإصداره، دون عرضه على الأزهر، وهو ما يحمل شبهة عدم الدستورية بحسب مراقبين وقانونيين.
وكان الأزهر قد أعلن تصديه لإصدار رأيه الشرعي في القانون بعد أن رفض نواب جماعة الإخوان إرساله إلى الأزهر وسط اعتراضات من نواب حزب النور (السلفي). لكن مشيخة الأزهر قالت في بيان لها أمس: «إنها لا ترى الآن داعيا لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة وأقر بصفة نهائية».
وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك في مصر إن «عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر، جاء بسبب وجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية»، لافتا إلى أن القانون لا يتضمن أية آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر، وإنما القانون ينص في معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامي.
وقال إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في إحالة القانون للأزهر في حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعي، أما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية هي المسؤولة عن الفصل فيها.
وقال مسؤول بمشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك غضبا واستياء بين أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية (أكبر هيئتين بالأزهر) من عدم أخذ رأي الأزهر في قانون الصكوك، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة».
وأكد المسؤول نفسه أن عدم عرض المشروع على الأزهر يؤدي إلى بطلان القانون ويعد مخالفة دستورية، قائلا: «إغفال رأي الأزهر في القانون قد يفتح الباب للطعن عليه بسهولة»، محذرا من وجود مخاوف لدى المؤسسة الدينية الأولى في مصر من وجود «شبهة شرعية» في نصوص المشروع لاستعجال الموافقة عليه من مجلس الشورى وإرساله للرئيس مرسي. وتابع: «نتوقع مخالفات في القانون لذا تم إغفال رأي الأزهر فيه».ونفى المسؤول مناقشة مشروع الصكوك في اجتماع هيئة كبار العلماء (الأحد) المقبل، قائلا: «لا فائدة من مناقشة الأزهر له بعد إقراره». لكنه أكد أن الأزهر ليست له أي أهداف سياسية ولا يسعى لتصفية حسابات مع أي تيار وهدفه هو إبداء الرأي الشرعي في القوانين التي تتعلق بالشريعة».
وسبق أن رفض الأزهر مشروع قانون للصكوك قدمته وزارة المالية في وقت سابق، وقال إن «القانون لا يتوافق مع الشرع كما أنه يعرض ممتلكات الدولة للخطر».
وأشار النجار خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أن كافة التعديلات التي أجريت على القانون بددت كافة المخاوف من أن تكون تلك الأداة وسيلة لضياع أصول الدولة.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات تمهيدا لطرح أول صك مصري، قال النجار إن «القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 أشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين على اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية».
من جانبه، قالت بسنت فهمي المستشارة السابقة لأحد أكبر البنوك الإسلامية في الوطن العربي، إن «القانون لن يلقى قبولا ولا رواجا خاصة من الأجانب، وعدم عرضه على الأزهر سيؤدي إلى فشل إصداره». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون به الكثير من أوجه اللبس، والعجلة التي أصدر بها تثير الريبة».