قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، إن حزبه لا يعتزم مطلقا الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران، بل يسعى لإنجاح تجربتها، لكنه كال بالمقابل انتقادات للأداء الحكومي. وذكر ابن كيران أنه سيواصل معارضة الحكومة من داخلها، نافيا نفيا قاطعا رغبته المشاركة فيها كوزير، مؤكدا أن حزبه لم يتداول قط في أسماء مرشحة للوزارة في حالة تعديل الحكومة.
يذكر أن حزب الاستقلال يشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها ابن كيران بست وزارات هي: التعليم، والمالية، والجاليات، والصناعة التقليدية، والطاقة والمعادن، إضافة إلى وزير في وزارة الخارجية.
وقال شباط، الذي كان يتحدث أول من أمس في لقاء مفتوح مع طلاب المعهد العالي للصحافة والإعلام في الدار البيضاء، إن الصحف المحلية ركزت على مطالبة حزبه بتعديل الحكومة في مذكرة كان قد وجهها إلى ابن كيران في وقت سابق، لكنها تجاهلت أمورا أساسية من بينها تعديل ميثاق الأغلبية الحكومية (تضم أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، والتداول حول القضايا الكبرى قبل عرضها على اجتماعات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت بصدد الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وأن مذكرة حزب الاستقلال هي التي أدت إلى تجميد ذلك القرار.
وقال شباط إن من بين الأمور المهمة التي تحققت بفضل المذكرة تقليص موعد اجتماعات قادة الأحزاب الحكومية من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد. وقال شباط متهكما: «في السابق كان يمكن أن تندلع الحرب في مالي، وتنتهي ونحن لم نجتمع بعد».
يشار إلى أن قادة الأغلبية اجتمعوا أمس (الخميس)، وناقشوا موضوع إصلاح «صندوق المقاصة» (صندوق حكومي لدعم المواد الأساسية).
وفي معرض انتقاداته للحكومة، قال شباط إنها لم تقم حتى الآن بأية إصلاحات أساسية بل واصلت ما كانت بدأته حكومة عباس الفاسي (الأمين العام السابق لحزب الاستقلال)، مشيرا إلى أن هناك صراعا بين الحكومة والمقاولات أدى إلى عدم توفير وظائف في سوق العمل، لكنه لم يحدد طبيعة هذا الصراع.
وبشأن محاربة الفساد، قال شباط إن الحكومة بعد أن نشرت أسماء المستفيدين من رخص النقل ومقالع الرمال (استخراج الرمال) سلمت رخصا جديدة، من بينها مائة رخصة في مجال مقالع الرمال. وقال إن هناك 1160 وظيفة سامية شاغرة، مدللا بذلك على البطء الذي تعرفه الحكومة، مشيرا إلى أن بعض الوزراء باتوا يضعون مواصفات لشغل الوظائف الحكومية السامية لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين يرغبون في تعيينهم في هذه الوظائف.
وتحدث شباط عن الساحة الحزبية، وقال إنه لا يوجد تناقض بين التقارب بين حزبه والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يقف في المعارضة. وذكر أن حزب الاستقلال ينوي إعادة الروح لـ«الكتلة الديمقراطية» (تحالف حزبي كان يضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية).وقال شباط إن الاتحاد الاشتراكي لم يتداول عند تشكيل الحكومة الحالية مع حزب الاستقلال بشأن المشاركة فيها أو عدمها، وهو ما خلق تباعدا بين الحزبين. وعبر شباط عن اعتقاده أن اعتقال خالد عليوة، وهو من القادة السابقين لحزب الاتحاد الاشتراكي (عضو مكتب سياسي) كان مرده تصفية حسابات سياسية بسبب رفض الاتحاد الاشتراكي المشاركة في حكومة ابن كيران.
وتجدر الإشارة إلى أن عليوة أفرج عنه أول من أمس بعد أن أمضى تسعة أشهر معتقلا في انتظار محاكمته بسبب تجاوزات وأخطاء إدارية ومالية جرت أثناء توليه إدارة «البنك العقاري والسياحي» (مصرف حكومي).
وانتقد شباط حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي تأسس في صيف 2008، وقال إنه كان أول من تصدى لهذا الحزب، وقال إن «الأصالة والمعاصرة» تأسس أصلا لمواجهة حكومة عباس الفاسي. وأضاف: «كانت تلك هي المرة الأولى التي يتأسس فيها حزب إداري للقيام بدور المعارضة، عكس ما جرت عليه العادة، ذلك أن الأحزاب الإدارية عادة ما كانت تتأسس لقيادة الحكومة». ويطلق تعبير «حزب إداري» في المغرب على الأحزاب التي تبادر جهات داخل الدولة إلى تأسيسها.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) تأسس بمبادرة من فؤاد عالي الهمة المستشار الحالي للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وهاجم شباط مجددا «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية، وقال إن جهات من بينها وزراء سابقون كانوا يحركون هذه الحركة. ودعا الشباب إلى الانخراط في الأحزاب من أجل تغييرها من الداخل، وقال إن ذلك هو الطريق الأفضل لتعزيز الديمقراطية في البلاد.