تقف الجزائر على أبواب اندلاع أزمة خبز حادة جراء إعلان «اللجنة الوطنية للخبازين» الدخول في إضراب مدته ثلاثة أيام يمس جميع المحافظات الجزائرية، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادة هوامش الربح. في المقابل، قلل صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية هذه التهديدات، وقال إنها بلا معنى. وشدد على القول إن «الممثل الشرعي للخبازين هو (الاتحادية الوطنية)، وليست (اللجنة الوطنية)».
وجاء قرار شن الإضراب بعد اجتماع عقدته «اللجنة الوطنية للخبازين» بمحافظة وهران (غرب الجزائر)، طالبت فيه الحكومة بضرورة التدخل العاجل والاستجابة لمطالب نحو 21 ألف خباز منتشر على مستوى المحافظات، وفي حال عدم الاستجابة لذلك في غضون أسبوعين سيكون هناك إضراب لمدة ثلاثة أيام، وهو ما سيخلق أزمة حادة في البلد، خاصة أن الجزائريين يعتبرون الخبز مادة أساسية في استهلاكهم اليومي.
وقال صويلح إن «تهديدات (اللجنة الوطنية للخبازين) بشن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في حال عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبها - ليس له أي معنى»، لأن «هذه اللجنة لا تمثل أي شيء، وليست لديها أي علاقة مع الخبازين». وأضاف صويلح أن «الممثل الوحيد للخبازين هو (الاتحادية الوطنية للخبازين) المنضوية تحت لواء الاتحاد ويرأسها يوسف قلفاط، وهي معتمدة من طرف الحكومة».
وأضاف صويلح أن «تهديدات معمر هنتور، رئيس (اللجنة الوطنية للخبازين)، جاءت بعد إقصائه من لقاء جرى فيه إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التجارة، و(الاتحادية الوطنية للخبازين)، بأمر من الوزير الأول من أجل إيجاد حل لوضعية الخبازين».
وأوضح صويلح أن «قرار إنشاء هذه اللجنة جاء بعد أن قام كل طرف على حدة بإعداد دراسة خاصة حول القطاع، إلا أن الدراستين تضمنتا فوارق كثيرة، وهو ما تسبب في تدخل الوزير الأول الذي أمر بتشكيل لجنة مشتركة، وتم اختيار أربعة مخابز على المستوى الوطني (في الجزائر العاصمة وهران وعنابة وبشار)، وستقوم اللجنة بمعاينة هذه المخابز ومراقبة عملها وإعداد دراسة عن كل واحدة منها، بعد ذلك تتم مقارنة هذه الدراسات بعضها مع بعض قبل تحديد سعر مرجعي للخبزة الواحدة، الذي سيعتمده الوزير الأول».
وردا على تصريح «اللجنة الوطنية للخبازين» بتجنيد نحو 21 ألف خباز في الإضراب، قال صويلح: «أتحداها بتجنيد 10 مخابز فقط».
وتباع الخبزة الواحدة من وزن 250 غراما في الجزائر بأسعار تتراوح بين 50.8 و10 دنانير، ويطالب الخبازون بسعر 10 دنانير.
وكان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، أكد منذ مدة أنه «لن تكون هناك أي زيادة في سعر الخبز خلال سنة 2013»، بيد أنه أشار إلى أن «ملف الخبازين يوجد قيد الدراسة».
ويطالب الخبازون الذين يشتكون منذ مدة من صعوبات مالية برفع هامش الربح إلى مستوى 10% عوض 2 أو 3% الحالية وتخفيض الرسوم الجبائية.