أعدّت وزارة العدل الجزائرية تقريرا يقترح على الحكومة تعديل قانون العقوبات في الشق المتعلق بجرائم الأطفال. ويروم التعديل إنزال أشد العقوبات على المتورطين في قتل الأطفال والمعتدين عليهم جنسيا.
وجاء ذلك على خلفية اختطاف أطفال في الأسابيع الماضية، والعثور عليهم جثثا هامدة بعد الاعتداء عليهم جنسيا.
وذكر مصدر مسؤول في «مجلس قضاء الجزائر العاصمة» (محكمة الاستئناف) لـ«الشرق الأوسط» أن تقرير وزارة العدل يتضمن إضافة مادة في جرائم الأطفال المنصوص عليها في قانون العقوبات، تتناول إعدام كل من تثبت ضده تهمة قتل طفل أو الاعتداء عليه جنسيا. وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن مشروع تعديل القانون أصبح جاهزا، وسيُسلّم لرئاسة الوزراء في غضون أيام للاطلاع عليه ثم المصادقة عليه بمجلس الوزراء، قبل رفعه إلى غرفتي البرلمان للتصويت. وأضاف المصدر: «القصاص في مشروع الوزارة يتعلق بجرائم الأطفال، ولا يعني بقية الجرائم حتى وإن كان القانون ينص على الإعدام فيها، مثل جرائم الإرهاب».
وسئل المصدر عن سبب تجميد عقوبة الإعدام منذ 20 سنة، فقال: «هذا الأمر سياسي يتجاوزني كرجل يمارس القضاء»، مشيرا إلى أن تشديد عقوبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال «جاء بأمر من أعلى السلطات»، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي عاب عليه قطاع من الصحافة الخاصة «صمته» حيال استفحال ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم، بينما وجّه في الفترة نفسها رسالة إلى النساء لتهنئتهن بعيدهن العالمي، الذي يوافق 8 مارس (آذار) من كل عام.
وشهدت مناطق بالجزائر منذ مطلع العام مقتل عدة أطفال، على أيدي أقارب بالنسبة للبعض، وأصحاب سوابق قضائية بالنسبة لآخرين. ولا تتعدى أعمار الضحايا (هارون وشيماء وسندس وإبراهيم وغيرهم) الـ10 أعوام. ولم تتوصل الشرطة إلى تحديد أسباب القتل.
ودفعت ظاهرة قتل الأطفال بقطاع واسع من الجزائريين، إلى المطالبة بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام التي ما زالت المحاكم تصدرها ولكن الحكم لا يُنفذ، وذلك منذ 20 سنة بالتحديد، بسبب ضغط من حكومات غربية. كما طالب محامون ونشطاء حقوقيون بتطبيق العقوبة، بعدما كانوا إلى وقت قريب من الداعين إلى حذفها من قانون العقوبات أصلا.
وطالبت الأحزاب الإسلامية الكبيرة؛ «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني» بالقصاص من قتلة الأطفال، واتهمت السلطة بـ«تعطيل حكم نصت عليه الشريعة الإسلامية».
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول من أمس (الخميس)، لدى مساءلته بالبرلمان، حول القضية، إن مصالح الأمن أحصت خطف 204 أطفال في 2012، مقابل خطف 221 خلال عام 2011. وأحصت منذ بداية العام الحالي، خطف 30 طفلا، وقتل 4 منهم. وأوضح بهذا الخصوص: «إن التحريات الأولية أثبتت أن أغلب حالات الخطف تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ وأصحاب سوابق قضائية، وأحيانا نتيجة نزاع عائلي، أو بدافع الانتقام، أو طلب فدية».
وتحدث ولد قابلية عن إجراءات مستعجلة اتخذتها السلطات لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، تتمثل في إنشاء 50 فرقة أمنية متخصصة في حماية الأطفال. وقال إن المديرية العامة للأمن بدأت بنشرها على المدن الكبيرة حيث الجرائم متفشية.
وسئل الوزير عن سبب رفض الحكومة العودة إلى تطبيق أحكام الإعدام، التي ينطق بها القضاة في المحاكم، فقال: «لقد تم توقيف تطبيق هذه العقوبة بقرار سياسي، والعودة إلى الوضع السابق يحتاج أيضا إلى قرار سياسي».
يشار إلى أن تطبيق العقوبة توقف منذ إعدام 4 إسلاميين عام 1993، ينتمون لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» اتهموا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992.