بينما تزداد التساؤلات حول التقارير المتضاربة حول احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سوريا خلال الأيام الماضية، لم تقدم أي جهة (النظام السوري أو المعارضة أو غيرهما) أدلة مؤكدة بعد حول استخدام هذه الأسلحة فعلا. ويبدو أن المملكة المتحدة قررت أن تتقدم بخطوة لمعرفة صحة هذه المعلومات، إذ أفاد تقرير صحافي بريطاني أمس بأن الاستخبارات البريطانية حصلت على نموذج من تربة سورية لفحصها والتأكد إذا كانت آثار أسلحة كيماوية موجودة عليها أم لا.
وقالت صحيفة «ذا تايمز» اللندنية في عددها أمس إن «علماء تابعين للحكومة (البريطانية) يفحصون عينة من تربة تم تهريبها من سوريا بعد الحديث عن استخدام غاز الأعصاب في منطقة في حلب خاضعة للنظام، بحثا عن وجود آثار لغاز السارين الذي أشيع أنه استخدم، مضيفة أنه تم الحصول على العينة في «مهمة سرية شاركت فيها الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي 6)».
وبينما لم توضح الصحيفة كيف حصلت على هذه المعلومات، أفادت بأن مسؤولين تابعين لوزارة الدفاع الأميركية أيضا يسعون لجمع الأدلة من الموقع الذي تقول المعارضة السورية إنه جرى استهدافه. ورفض ناطق باسم وزارة الدفاع البريطاني التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول إنه لا يمكن أن يعلق على مسألة متعلقة بالاستخبارات. وكان ذلك أيضا موقف ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، امتنع عن التعليق على استفسارات «الشرق الأوسط» حول التقرير. إلا أن الناطق أشار إلى الجهود البريطانية والفرنسية لإقناع الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة توسيع نطاق التحقيق في احتمال استخدام أسلحة نووية في سوريا. وقال «نحن نقود جهودا مع الفرنسيين للتحقيق في هذه المسألة»، إلا أنه حتى الآن الأمم المتحدة تختصر تحقيقها في التقارير عن استخدام أسلحة كيماوية على الجزء الشمالي من حلب، بناء على طلب من النظام السوري الذي ادعى أن قوات المعارضة استخدمته. وبينما تنفي المعارضة هذا الاتهام واستبعدت كل من واشنطن ولندن ذلك، فإن الأمم المتحدة استجابت للطلب السوري بالتحقيق.
وقال الناطق البريطاني إنه «من الواجب التحقيق بشكل كلي في جميع الادعاءات، ويجب أن يكون التحقيق على أوسع نطاق»، وهذا ما طالبت به بريطانيا وفرنسا في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وبينما لم تنشر الرسالة التي تم تقديمها، أوضح الناطق أن «المملكة المتحدة وفرنسا بعثتا برسالة مشتركة إلى الأمين العام للفت انتباهه إلى الادعاءات الأخيرة حول استخدام أسلحة نووية في سوريا، بما في ذلك موقعون» في حلب ودمشق.
إلى ذلك، رفض مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» في حلب نفي أو تأكيد ما إذا كان «الجيش الحر» قد أسهم في إخراج كميات من التراب من ريف حلب، من موقع الانفجار الأخير حيث اشتبه في استخدام مواد كيميائية وتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأن استخدامها، أم لا.
وقالت المصادر القيادية لـ«الشرق الأوسط» إن «الوصول من الحدود التركية إلى حلب ليس بالأمر الصعب، والجيش الحر غالبا ما يساعد من خلال كتائبه المنتشرة في مناطق عدة في محافظة حلب بدخول أشخاص يعرفون عن أنفسهم بأنهم صحافيون أو حقوقيون أو مندوبو منظمات دولية، لا شيء يمنع من أن يكونوا مخبرين غربيين، لأنهم غالبا ما يقولون إنهم صحافيون ونتولى مساعدتهم».
وشددت المصادر على أن «المجتمع الدولي يدرك جيدا سهولة الوصول إلى حلب، كما أن لديه معلومات أكيدة عن إعداد النظام لاستخدام قنابل كيماوية تكتيكية»، داحضا مضمون «الرواية الرسمية عن امتلاك (الجيش الحر) لسلاح كيماوي فيما لا يقوى على شراء السلاح التقليدي أحيانا».
وتعليقا على مطالبة الحكومة السورية بإجراء تحقيق دولي للتأكد من عدم استخدامه السلاح الكيماوي في ريف حلب، طالب ياسر النجار، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة في حلب، بـ«توسيع دائرة التحقيق الدولي لتشمل المناطق السورية كافة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات أكيدة عن وجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية في معامل الدفاع، التابعة للجيش النظامي في حلب». وأشار إلى «أنباء مماثلة عن وجود مواد كيماوية في اللواء 155 في منطقة القطيفة بريف دمشق، إضافة إلى نقل مواد كيميائية إلى مركز البحوث العلمية في حماه».