تجاوز أعضاء مجلس الأمن اختلافاتهم في الرؤى حول الأزمة السورية، أمس، وأصدروا بيانا أدانوا فيه الاعتداء الذي أسفر عن 49 قتيلا في أحد مساجد دمشق مساء أول من أمس. وجاء في البيان الذي لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة، أن «مجلس الأمن يدين بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي في أحد مساجد دمشق». وعبر المجلس أيضا عن «تعاطفه العميق وتعازيه الصادقة لعائلات ضحايا هذا العمل البغيض وإلى الشعب السوري».
وحالت الانقسامات العميقة بين الأعضاء الـ15 سابقا دون صدور أي قرار بخصوص سوريا؛ إذ استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لمنع تمرير أي قرار يدين العنف المفرط الذي يستخدمه نظام الأسد ضد معارضيه.
وفي سياق متصل، منحت الأمم المتحدة محققيها عاما آخر لجمع الأدلة حول جرائم الحرب في سوريا.
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الانتهاكات الجسيمة» التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها، بما فيها قصف مناطق سكنية ومجازر خلال الصراع المستمر منذ عامين.
وقال جيرارد كور السفير الآيرلندي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي: «بما أن السلطات السورية لم تحاكم المرتكبين المزعومين، فيجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن لا يسود الإفلات من العقاب».
يشار إلى أن المجلس يضم 47 دولة، ولم تصوت ضد القرار سوى فنزويلا، بينما امتنعت خمس دول أخرى عن التصويت.
وجدد المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة له التي يقودها الخبير البرازيلي باولو بينيرو، والتي توثق الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي قتل فيه 70 ألف شخص على الأقل. وقال بينيرو للمجلس هذا الشهر إن الحكومة السورية كثفت قصفها العشوائي العنيف للمدن، وإن مقاتلين معارضين يعدمون سجناء يدانون في محاكم يعقدونها دون إجراءات وافية.
وقال دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع إن سويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي كانت تريد ذكر المحكمة الجنائية الدولية صراحة بوصفها وسيلة لفتح تحقيقات جنائية، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب معارضة دول عربية لمثل هذه الخطوة.
يذكر أن سوريا ليست عضوا في «معاهدة روما» التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولذا لا يمكن للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، التحقيق في الصراع إلا إذا أحال مجلس الأمن الدولي القضية إليها.