دافع أمس محامي روبرت ماكفرلين، الذي كان مستشارا للأمن الوطني في عهد الرئيس رونالد ريغان، عن موكله أمام اتهامات بأنه كان عميلا لنظام الرئيس عمر البشير في السودان. وقال إن موكله «وطني من الدرجة الأولى».
وكان مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) بدأ التحقيق مع ماكفرلين مؤخرا. وشنت شرطة المكتب، بعد قرار من محكمة اتحادية في واشنطن، هجوما على شقة في فندق وورغيت، في واشنطن، يقيم فيها ماكفرلين.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الشرطة عثرت على، وصادرت، مذكرات كتبها ماكفرلين بخط يده، لكنها لم تعلن ما فيها. وأيضا، جهاز كومبيوتر، ووثائق سرية خاصة بالبيت الأبيض، صنفت بأنها «سرية جدا».
وحتى اليوم، لم توجه أي اتهامات رسمية لماكفرلين، الذي عمل مستشارا للأمن القومي للرئيس ريغان، خلال الفترة بين عامي 1983 و1985.
وقال بيرت كار، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة ألكساندريا، من ضواحي واشنطن العاصمة، إن ماكفرلين يتعاون مع السلطات في التحقيقات الخاصة بالقضية.
وأضاف: «تؤكد هذه الرسائل أن ماكفرلين دخل في اتفاق مع الحكومة السودانية لكسب تأييد الحكومة الأميركية، وتقديم المشورة للحكومة السودانية خلال مفاوضاتها مع الحكومة الأميركية.» وأن الرسائل دليل أيضا على أن ماكفرلين ومسؤولا حكوميا سودانيا حاولا «إخفاء العلاقة بين ماكفرلين والسودان بإظهار الاتفاق وكأنه علاقة تعاقدية مع قطر. وأن هذا ليس هو الحقيقة».
وقال باري ليفين، محامي ماكفرلين إن موكله «وطني.. ونعم، يعمل في مجال المساعدات الإنسانية.. وإنه ربما أبدى اهتماما بما يجري في دارفور». وأضاف المحامي: «على أي حال، موكلي على يقين من أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية».
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن الاتهامات ضد ماكفرلين تشمل اتصالات مع محمد حسن بابكر، دبلوماسي سوداني، قال «إف بي آي» إنه كان عميلا للاستخبارات السودانية.
وحسب الاتهامات، وقع ماكفرلين، في عام 2009، عقدا مع حكومة قطر التي قادت، وتظل تقود، المصالحة بين الخرطوم والجماعات المسلحة في دارفور. وكان الهدف من العقد شن حملة علاقات عامة في واشنطن لصالح حكومة الخرطوم التي كانت، ولا تزال، تواجه عداء رسميا، وخاصة في الكونغرس.
غير أن وثيقة الاتهامات تقول إن ماكفرلين كان يعلم أن العقد القطري هو، حقيقة، لصالح حكومة الرئيس البشير، الموضوع في قائمة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأيضا، كان ماكفرلين يعلم أن حكومة البشير في قائمة الإرهاب، وفرضت عليها الولايات المتحدة مقاطعة متشددة، خاصة في مجال المعاملات المالية.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن ماكفرلين كان تورط في مشكلات وتحقيقات خلال إدارة الرئيس ريغان، وذلك بسب دوره فيما يعرف بـ«إيران غيت»، كشف عملية سرية لتحسين العلاقة مع إيران، مقابل تبرعات تذهب إلى ثوار الكونترا في نيكاراغوا، وهم الثوار اليمينيون الذين كانت تدعمهم إدارة ريغان ضد حكومة يسارية هناك. وفي ذلك الوقت، وخلال التحقيقات معه، حاول ماكفرلين الانتحار، لكنه نجا.