قال عادل الشاوش، القيادي في حركة نداء تونس المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قانون تحصين الثورة لن يعرض على المجلس التأسيسي (البرلمان)، مشيرا إلى أن عرضه سيخلق مآزق سياسية إضافية لحركة النهضة، التي تقود العملية السياسية الانتقالية.
واعتبر الشاوش أن الثورة التونسية قادرة على حماية نفسها عبر الإقصاء السياسي العادي عن طريق صناديق الاقتراع. ولم ينكر وجود أخطاء سياسية، بيد أنه قال إن العقاب يجب أن يكون «من نفس طينة الخطأ»، على حد تعبيره.
وتأسست حركة نداء تونس منتصف يونيو (حزيران) 2012، وتتهمها حركة النهضة بفتح أبوابها أمام كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ولمجموعة من التيارات اليسارية التي انهزمت في انتخابات المجلس التأسيسي.
وذكر الشاوش أن تطبيق قانون تحصين الثورة قد يمس شخصيات فاعلة حاليا في حكومة علي العريض ممن تقلدوا مناصب دبلوماسية في فترة حكم زين العابدين بن علي، ومثلوا تونس في محافل دولية. وأشار إلى أن كل الذين انتموا إلى حزب التجمع المنحل لا يمكن حشرهم في سلة واحدة واتهامهم قبل صدور أحكام قضائية تقصيهم من المشاركة السياسية إن كانوا فعلا قد أجرموا في حق التونسيين.
جاء هذا الموقف على أثر كشف عزيز كريشان، المستشار السياسي للرئيس التونسي المنصف المرزوقي، عن تحول في موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة تجاه قانون تحصين الثورة المثير للجدل. وأعلن كريشان، وهو أيضا قيادي في حزب المؤتمر، في حوار مع قناة «فرانس 24» عن التراجع عن عرض القانون أمام المجلس التأسيسي. وقال إن حركة النهضة لن تعرضه عليه. ويهدف القانون إلى منع كوادر سابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل من النشاط السياسي وتقلد مناصب مهمة في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وكان كريشان قد أوضح «هناك واقعية في السياسة، لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة في عرقلة منافس سياسي».
وانتقدت قيادات من حركة النهضة ما جاء على لسان كريشان، وقالت إن تصريحاته تلزمه وحده ولا تلزم المجلس التأسيسي. واعتبرت أن المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا لجنة التشريع العام هي المخولة للنظر في هذه المسألة، وأن الأعضاء في هذه اللجنة من النواب لهم صلاحيات تمرير القوانين. وتتناقض هذه التصريحات مع مواقف سابقة لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي قال إن الحركة قد تؤجل النظر في قانون تحصين الثورة إلى فترة ما بعد إقرار قانون العدالة الانتقالية.
وقال الحبيب خذر، المقرر العام للدستور بالمجلس التأسيسي (قيادي في حركة النهضة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن واجب تحصين الثورة التونسية من أعدائها من بين أهم مطالب التونسيين حتى لا يعود أعداء الثورة تحت غطاء ومسميات أخرى. وأشار إلى أنه من الواجب «التفكير في آلية تحمي الثورة من عودة الفساد والاستبداد من بوابات أخرى». وأضاف أن «المسألة تتطلب نقاشا مستفيضا حول الصيغة الكفيلة بتحقيق ذاك المطلب، وأن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية على تلك الشروط».
ويعد حزب «حركة نداء تونس» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، وترشحه استطلاعات الرأي بقوة للفوز في الانتخابات المقبلة، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى دستورية. ومنح نواب حزب المبادرة الذي يرأسه كمال مرجان، وزير الخارجية الأسبق في نظام بن علي، أحد الأحزاب التي قامت على أنقاض حزب التجمع الدستوري المنحل، على نحو مفاجئ أصواتهم لحكومة العريض في جلسة منح الثقة للحكومة. إلا أن قيادة حزب المبادرة عادت لتؤكد أن دعم الحكومة لا يعني منحها صكا على بياض.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجمع العالمي للدراسات، ونشرت نتائجه أمس، أن قائد السبسي يحتل المركز الأول في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بنسبة 10.1 في المائة، متقدما على حمادي الجبالي الذي يأتي في المركز الثاني بنسبة 8.7 في المائة. ولم يحصل المنصف المرزوقي إلا على 3.4 في المائة. وحافظت حركة النهضة على تفوقها على حركة نداء تونس في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية وذلك على التوالي بـ30.9 في المائة و28.7 في المائة.